اعتبرت الجمعية المغربية للدراجات الجبلية اتهامات محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجة لها بأنها جمعية «غير قانونية» مجرد إدعاءات باطلة و محاولة لتضليل الرأي العام حول حقيقة ما يحدث داخل دواليب جامعة الدراجات من تسيير ارتجالي و خروقات قانونية, حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن الجمعية و الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وأبرزت جمعية الدراجات الجبلية في البلاغ نفسه أن تصريحات بلماحي تحمل في مضمونها تناقضا صارخا بما أنه يدعي أن الجمعية غير شرعية ثم يؤكد في الوقت نفسه على أن الجامعة دعت الجمعية إلى الانخراط تحت لوائها وهو ما يعني أن الجامعة تعترف ضمنيا بشرعية الجمعية للدراجات الجبلية بما أنها وجهت لها دعوة للانخراط. وأكد محمد العمراني أمين مال الجمعية المغربية للدراجات الجبلية في اتصال أجراه مع «المساء» على أن الوعود التي تلقتها الجمعية من وزارة الشباب و الرياضة و الاتحاد الدولي للدراجات من أجل إيجاد حل للمشكل القائم بين الجامعة و الجمعية خير دليل على أن الجمعية قانونية و لها وزنها على المستوى الوطني و الدولي. وزاد العمراني أن الجمعية والأندية المنضوية تحت لوائها تتوفر على مراسلات كتابية للجامعة في السنوات التي مضت تبارك فيها إقامة عدة تظاهرات رياضية في صنف الدراجة الجبلية على المستوى الوطني، كما أن الممارسين داخل الأندية منحوا رخصا من طرف الجامعة سنة 2001 في عهد المؤقت، قبل أن يطال الأندية الإقصاء من الجامعة بعد تعديل القانون الأساسي لها من طرف اللجنة المؤقتة التي عمدت إلى إقصاء جل الأندية التي لا تساير توجهاتها حسب قوله.