على إثر قرار صادر عن وزارة التربية الوطنية، القاضي بإغلاق المدرسة العراقية التكميلية المتواجدة بالرباط بشارع النصر، نظم أعضاء الهيئة التدريسية بهده المدرسة من مدرسين وإداريين ومستخدمين وأولياء الطلبة من جنسيات عراقية ومغربية وأخرى عربية، وقفة احتجاجية يستنكرون من خلالها هذا القرار الجائر الذي لا يستند الى أي سبب قانوني، والذي لا يراعي لا الوضعية الاجتماعية للعائلات ولا حتى المصالح التعليمية والمستقبل التعليمي للطلبة الذين يتابعون مشوارهم الدراسي. وأفاد بلاغ صادر عن هؤلاء المحتجون أنهم فوجئوا بهذا القرار المتخذ يوم 21 مارس 2009 من طرف أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير بدون سابق إنذار، بدعوى «أن المدرسة العراقية لا تتوفر على سند قانوني». ويضيف البلاغ أن هذه المدرسة فتحت أبوابها بالرباط سنة 1976 حتى إصدار هذا القرار القاضي بإغلاقها، فضلا عن أن شهادة الباكالوريا العراقية بفرعيها العلمي والأدبي، معترف بها حسب المعادلة لشهادة الباكالوريا المغربية طبقا لقرار وزارة التربية الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية في عدد ها 5420 بتاريخ 11 ماي 2006 وفي عدد اخر 5320 الصادر بتاريخ 5320 بتاريخ 26 ماي 2005 الخاص بشعبة العلوم التجريبية للصف السادس العلمي. ويذكر أن وزارة التربية الوطنية اتخذت قرار إغلاق المدرسة العراقية بسبب مخالفة المدرسة العراقية التكميلية مقتضيات النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وأبرز بلاغ وزارة التربية الوطنية الذي بثته القناة الأولى، أن الوزارة سبق لها أن أوفدت لجنة تربوية تابعة لها من أجل أن تتأكد من مطابقة المناهج التربوية المعمول بها بالمدرسة المذكورة مع تلك المطبقة بالمدارس المغربية. وأشار البلاغ الى أن إيفاد هذه اللجنة التربوية جاء نتيجة شكاية توصلت بها الجهات الأمنية بالرباط ضد مديرة المدرسة من طرف مواطن عراقي يوم 3 مارس 2009 ، مفادها أن المدير طردت ثلاثة من أبنائه على خلفية انتمائهم المذهبي السني. والمدرسة تستغل وظيفتها التعليمية للترويج لمذهب ديني معين، كما سبق لوزارة الخارجية أن استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية بالمغرب وبحضور مديرة المدرسة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية، وأثير يومها السند القانوني لقيام المدرسة المذكورة. وتجدر الاشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية عينت مجموعة من المدارس التابعة لها بالرباط لتمكين الطلبة والتلاميذ من متابعة دراستهم.