بميدلت التي بلغ فيها حطب التدفئة إلى 850 درهما للطن (85 درهما للقنطار) جراء «بورصة المضاربات» التي تتوحش كلما سادت الأجواء الباردة، سيما في انعدام أية وسيلة أخرى للتدفئة. فهذه البلدة، التي تعد ثاني مجال حضري بالإقليم، ويسمونها إلى وقت قريب ب«باريس الصغيرة»، قد عادت مثل أي مختبر لتجريب عوامل التسيب والفوضى، حيث لم يسلم بها غاز البوطان مثلا من «لهيب الأسعار»، وفي هذا الإطار كانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت قد راسلت الوزير الأول في شأن درجة الغضب المخيمة على الساكنة بخصوص ما يتعلق بتسعيرة «البوطاكاز»، إذ أن ميدلت وحدها على المستوى الإقليمي والجهوي يبلغ فيها ثمن البيع للتاجر 41,60 درهم ليقتنيها المستهلك ب 44.00 درهم، بينما بباقي الإقليم تدفع هذه المادة للتاجر ب 39,00 درهم لتصل إلى المستهلك ب 41.50 درهم، مما يؤكد الحالة الاستثنائية ل»تسعيرة ميدلت» جراء تحالف المزودين واتفاقهم المزاجي الذي لا يأبه بآلام المواطنين المسحوقين تحت وطأة غلاء المعيشة والإقصاء الاجتماعي، ومع ذلك لم يجد أي متتبع للشأن المحلي أدنى تفسير لصمت المسؤولين والمنتخبين المحليين والمكلفين بالمراقبة، وتقاعس هؤلاء عن التحقيق في هذه «السيبة» المكشوفة، أو في ما يدعيه الموزعون بأن تسعيرتهم صادرة عن جهات مركزية، ولا أحد توصل إلى حقيقة هذه الجهات المزعومة؟ وقد دعت النقابة إلى اجتماع استعرض خلاله عضو المكتب الوطني ورقة في الموضوع، وما تم القيام في شأنه من مراسلات وجهت للسلطات المحلية، وما سيترتب عن تلاعبات المزودين من مضاعفات لن تبقى محدودة في الدعوة إلى خوض ما يتطلبه الموقف من وقفات احتجاجية، أو في مقاطعة المزودين لمادة البوطاكاز محليا، بل ستعقبها معارك قد تستمر إلى حين إيجاد حل للمشكلة، علما بأن ميدلت من المجالات المعروفة ببرودتها هي والمناطق المحيطة بها مثل زايدة وإيتزر وأكديم وأنفگو وأغبالو وبومية وتونفيت. النواب الاتحاديون، الإخوة سعيد شبعتو، حسن العمري، حسن وبلقاص، سيدي الصديق كاسم، راسلوا الوزيرة في شأن «التسعيرة الفريدة» من نوعها على مستوى المملكة، وتم تكليف الأخ حسن العمري بطرح الموضوع على المسؤولة الحكومية في سؤال شفوي، خلال الجلسة البرلمانية ليوم الأربعاء المنصرم، وكيف هي حالة تخزين وتوزيع غاز البوطان؟ وماهي أسباب التفاوت في أثمنة هذه المادة؟ ولماذا يظل ثمن غاز البوطان المحدد للمستهلك بميدلت مرتفعا عن الثمن المعمول به بالرشيدية مثلا، علما بأن مدينة ميدلت قريبة من مراكز إنتاج هذه المادة؟ وقد شدد النائب البرلماني على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة سياسة التوزيع وتحديد الأثمنة، وعلى إنصاف المناطق المهمشة التي تعرف ظروفا مناخية قاسية وتتسم بقدرة شرائية متدهورة وهزيلة، ومع ذلك يطلبون من ساكنتها حماية الثروة الغابوية مما يسمى بالقطع العشوائي. وقد اكتفت الوزيرة في جوابها بالقول إن التسعيرة المفروضة على مادة «البوطاكاز» بميدلت هي من مسؤولية مراقبي الأسعار وليس من مهام وزارتها، ونفت بالتالي أن تكون على علم بهذه الإشكالية، إلا أنها تكون قد «أباحت» الزيادة بالقول إن تفاوت التسعيرة يعود إلى مصاريف النقل ما بين الرشيدية وميدلت، في إشارة منها للمقارنة التي وردت ضمن السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب حسن العمري. وبينما لم يفت الوزيرة الالتزام مشكورة بالتدخل للنظر في حالة ميدلت، أسفر اجتماع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت، على ضوء ذلك، عن قرار بتعبئة تجار المدينة من أجل الاستعداد لمقاطعة مادة «البوطاكاز» في حالة ما لم تبادر الوزيرة إلى ترجمة التزامها إلى حيز التطبيق، وما لم تقم السلطات والجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري وجدي حول التسعيرة العشوائية المعلومة ومساءلة المتواطئين والمتسيبين الواقفين وراءها، ومحاسبتهم وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل حيال المتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين والأسر المعوزة في ظل الحديث المتصاعد عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
