تعرف بلدية الزاك تسيبا وسوء تسيير وهي المرفق الحيوي والقلب النابض للمدينة والذي يعتبر عماد التنمية، لكن للأسف ابتليت بلدية الزاك بتسيير يطبعه الوعد والوعيد والوعود، واستغلال الانعاش الوطني للتحكم في رقاب الناس، بحيث يتصرف فيه رئيس البلدية ضدا على القوانين الجاري بها العمل (79 بطاقة إنعاش وطني)، أما العمال الموسميون التابعون للبلدية فإن أسماءهم غير معروفة، ويروج بين الساكنة أن كل الأسماء وهمية ومفبركة ولا يرى الناس لهؤلاء العمال الأشباح أثرا في أي مكان تابع للبلدية! وخير دليل الأزبال والنقط السوداء المنتشرة في المدينة. كما تدخل الرئيس في برمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجالات لا تحتاجها المدينة، في إطار اللجنة المحلية، وأبلغ الجمعيات بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن البرنامج الأفقي في إقليم أسا الزاك، وأنه لن يوقع أي اتفاقية إلا لمن يريد!. من هنا فإننا كفاعلين سياسيين، وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية فإننا نطالب الجهات المعنية والمختصة والمسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهاته الخروقات وتطبيق القانون.