طالب سكان مدينة الزاكَ بجهة كَلميم السمارة من وزيرالداخلية إيفاد لجنة تحقيق لكشف الخروقات والتسيب وتبديرالمال العام الذي تعرفه بلدية الزاكَ،الأمرالذي تسبب في الإحتقان الإجتماعي،وتصعيد النضال اليومي ضد رئيس المجلس البلدي. وذكرالسكان في عريضة تحمل حوالي 300توقيع،وجهوها لوزير الداخلية في أواخرشهر يونيو المنصرم،أن عدة خروقات مسجلة إلى حد الآن في تدبيرالشأن المحلي من أبرزها تبذيرالمال العام، المتجلي أساسا في سوء تدبيرميزانية بلدية الزاكَ،وتوزيع وظائف الإنعاش الوطني والدقيق المدعم وفطور رمضان والإعانات المقدمة في هذه المناسبة بالزبونية والمحسوبية وحسب الولاءات والإنتماء القبلي. وكانت هذه الملفات التي أشارإليها السكان من بين الأمورالتي أدت بعدد من سكان الزاكَ إلى الإعتصام أمام بلدية الزاكَ،بعدما نصبوا خمس خيام،وقاموا بتنظيم مسيرات سلمية جابت الشوارع منذ 17يونيو 2009،وتلتها حملة نظافة نظمها المعتصمون في أواخرالأسبوع الماضي،لتنظيف مدينة الزاكَ من الأزبال والنفايات المتراكمة بالشوارع والأزقة جراء سوء التدبيرلهذا المرفق من قبل المجلس البلدي. هذا وقد بلغت شرارة الإحتجاج، فور علم السكان بكون ملف الإنعاش الوطني يطاله كالعادة الزبونية والمحسوبية،وتسند الوظائف للمقربين من الرئيس،حيث أشارت مصادرنا من هناك إلى أن عدة أسماء وهمية أُقحمت في اللائحة،مما يتطلب من الإدارة الترابية التدخل لتنقيح اللوائح وإعادة تسجيل المستفيدين والمستفيدات من الإنعاش الوطني. وتجدرالإشارة إلى اعتصام السكان واحتجاجهم على سوء تدبير بلدية الزاكَ،ينضاف إلى مجموعة من الإحتجاجات التي سبق أن عبرت عنها المكونات السياسية هناك،والتي طالبت هي الأخرى بإيفاد لجنة التقصي في الخروقات المرتكبة والمشارإليها اعلاه.