جامعة أرباب محطات الوقود تربح رهان العمل بالعداد الجديد

كشفت مصادر مطلعة بأن عددا من الشركات الكبرى الموزعة للمحروقات ألغت عقودا مع شركات تملك شاحنات لتوزيع الوقود على أرباب محطات التوزيع المباشر للمواطنين، وحسب نفس المصدر، فإن شكايات من طرف أكبر تجمع مهني ممثلا في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وجولات من التفاوض والاحتجاج وطرق باب القضاء أحيانا والسلطات العمومية، انتهت بقبول شركات التوزيع بالعداد الجديد الدي اعترفت به السلطات الوصية على تدبير القطاع، بعد دراسات مستفيضة، ويضمن العداد الجديد المعتمد ضبط الكميات المفرغة في خزانات أرباب المحطات وتجنيبهم خسارات ظلوا يتكبدونها لسنوات عدة، وتصل إلى ما بين 500و 700 لتر عن كل شحنة يضاف إليها أنها مشمولة بالضرائب .
وأفادت نفس المصادر بأن عددا من الحالات التي سجلت مؤخرا تعد حالات معزولة عزتها لسائقي الشاحنات الصهريجية الذين يرفضون استعمال العداد الجديد مشككة في نواياهم من وراء الرفض، لكن الشركات تسعى إلى الشفافية في إيصال المواد لأنه بحسب تعبير مصدر من الجامعة « لا يمكن تلقي كميات من المحروقات ندفع ثمنها دون أن يكون لنا الحق في قياس ما نتوصل به « ، واعتبر الأمر مخالفا للقانون ولا يوجد له أي شبيه في المعاملات التجارية. وحمل مصدر الجامعة المسؤولية لبعض السائقين وقال إن العدادات والتي شجعت الجامعة أرباب المحطات على اقتنائها، وعددها الآن بالمئات وطنيا وكانت موضوع مراسلات وخبرات وجلسات مع عدد من الجهات المسؤولة، تُوجت بترخيص باستعمالها من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي تنسيق تام مع مصالح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وكشف نفس المصدر أن ورش العدادات الذي تبنته ودافعت عنه الجامعة ورش للإصلاح وللتخليق والشفافية، ولحفظ حقوق الجميع، شركات ومهنيين ومستهلكين كذلك.