تقدمت شركة هوليداي سيراميك باعتبارها الجهة التي رست عليها صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه والمقهى، اللذين في ملكية الجماعة الحضرية تولال ، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس تتهمها بالتزوير في العقدة التي اعتمدتها الجماعة في هذه الصفقة .. وحسب ممثل الشركة «أ. ش «، فإن من بين ما نصت عليه العقدة بينه وبين الجماعة ، هو أن تتحمل الجماعة مصاريف الإصلاح التي ستدخلها الشركة على المقهى وعلى السوق ، كما نصت العقدة على أن مدة الكراء المحددة في ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد .. وعلى هذا الأساس تم توقيع العقد .. إلا أن الشركة تفاجأت بتغيير محتوى هذا العقد يقول ممثل الشركة باعتماد صورة شمسية لتوقيعي ..؟؟ فأصبحت الشركة ملزمة في العقد المزور بنفقات كل الأشغال، في الوقت الذي نص العقد الأصلي على « أن كل الإصلاحات التي قام بها المتعهد «شركة سيراميك هوليداي « في شخص ممثلها القانوني السيد «أ.ش»، والتي تبلغ قيمتها أربعة مائة ألف درهم 400000.00درهم على عاتق الجماعة « ؟؟ كما أصبحت عقدة الكراء غير قابلة للتجديد؟. وما أضفى غموضا مشبوها على هذه الصفقة، هو الترتيب اللامنطقي وغير المفهوم لبعض التواريخ، نسوقها تعميما للفائدة كما وردت في مراسلة رئيس جماعة تولال الى ممثل شركة هوليداي سيراميك كالتالي : يرجع تاريخ توقيع عقد الإيجار بين الطرفين الى يوم 23 أبريل 2009 ، في حين تطالب مراسلتا رئيس الجماعة ، المؤرختان ب26 مايو 2009 ، و17 شتنبر 2009 ، باستكمال ملف كراء السوق ؟؟ أي أن تاريخ توقيع العقد متقدم بشهور على مطالبة الجماعة للمكتري باستكمال الوثائق الضرورية لإبرام العقد ؟؟ التهمة ثقيلة .. وهي أن مرفقا عموميا من حجم الجماعة ، التي من بين مهامها تمثيل المواطنين والدفاع عنهم ، أصبحت متهمة بالتزوير والتحايل لتضييع الحقوق ؟؟ والواجب على القضاء ، والقضية معروضة عليه، أن يطمئن المواطنين ، فإما أن الجماعة بريئة ، ويلزم على القضاء قول ذلك صراحة ، مع معاقبة المفتري عليها زورا وبهتانا .. وإما أن التزوير حاصل بالفعل، وهنا وجب أن يأخذ القانون مجراه، لتنقية هذا المرفق الجماعي من الفساد .. فماذا أنتم فاعلون ؟؟