علمنا أن الخزينة العامة للمملكة، دخلت في عملية أجرأة إعفاءات في حق أصحاب الضرائب، الذين سيؤدون مستحقاتهم الضريبية قبل 31 دجنبر القادم، وبحسب منشورات الخزينة العامة، فإن المستفيدين المعنيين، هم من تعود الغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل لديهم لما قبل سنة 2015 قبل الإصدار الضريبي الذي يعود لفاتح يناير 2016. وتعتبر الخزينة العامة، بأن هذه فرصة يجب أن يستغلها من لهم متحصلات ذعائر وزيادات وغرامات وغيرها. من الجزاءات الضريبية، في أفق التنفيس على المعنيين، لمباشرة أشغالهم وتجارتهم، بكل اطمئنان. وقال أحد المتتبعين، إن إجراء الإعفاء هذا، محفز جدا. خاصة إذا علمنا أن المستفيدين من استغلال الأملاك الجماعية غالبا ما لا يؤدون المستحقات، سواء للجماعات أو للخزينة العامة، وهو ما يترتب عنه كوارث مالية، في ما يتعلق بالباقي استخلاصه. كما هو حاصل في الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي بلغ حجم أموالها غير المستخلصة، أزيد من 640 مليار سنتيم. وذهب هذا المتتبع، إلى أن المواطن الذي بذمته مستحقات ضريبية، عليه أن يؤديها، لتكون مواطَنته كاملة، خاصة، وأن له متطلبات ويحتج اذا لما يعجبه أداء تدبيري ما، لذا عليه إخلاء ذمته تجاه أموال الوطن. كي تكون آراؤه ومواقفه، منسجمة مع واجباته.