علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد وضعت حدا لمهام التهامي الگلاوي، القائم بأعمال سفارة المغرب ببريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا. وكشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، أن قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في حق القائم بأعمال سفارة المغرب ببريتوريا اتخذ له من مقتل الديبلوماسي المغربي نور الدين الفاطمي، الذي عثر عليه جثة مضرجة في بركة من الدماء في شقته بحي «بارك مومنيمت» بداية الشهر الجاري ، «مطية لتفعيله». وأوضح ذات المصدر أن قرار الخارجية، الذي اتخذ في حق التهامي الكلاوي القائم بأعمال سفارة المغرب «إثر» الزيارة الأخيرة الى بريتوريا لمسؤول سام من المفتشية العامة، الذي سبق وأن زار ذات السفارة في وقت سابق دون اتخاذ قرارات «تذكر»، قرار تمخض عنه استدعاء فوري للتهامي الكلاوي للالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة وتوقيف «سريع» لتحويل أجرته الشهرية. واعتبر ذات المصدر هذا التعامل، الذي وصفه ب«المجحف» أنه قرار يتبنى سياسة «الكيل بمكيالين» في تعامل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والأسري للقائم بأعمال سفارة المغرب، الذي سبق وطالب بافتحاص لسير عدد من المصالح داخل السفارة خاصة مصلحة التأشيرات وتشديد مزيد من المراقبة على طرق منحها، مشددا على أن مثل هذا القرار يهدد أيضا المستقبل التعليمي لأبناء موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، من بينهم ابن القائم بأعمال سفارة يواجه في أقل من شهر امتحانات دراسية. وكانت وسائل إعلام جنوب إفريقية كشفت أن المصالح الأمنية في بريتوريا تمكنت من توقيف شخص من جنسية زيمبابوية بمقر إقامة الفقيد نور الدين الفاطمي [الذي ووري الثرى بالرباط قرب والديه عوض روما بالقرب من زوجته من جنسية إيطالية] بحي «بارك مونيمنت» شرق بريتوريا غير بعيد عن مسرح الجريمة، يشتبه في أن يكون على علاقة بالجريمة الديبلوماسي المغربي. ويذكر أن فريق التحقيقات عثر بحوزة المشتبه به على ساعة وكاميرا وهاتف محمول وصور وجوازات سفر وطلبات الحصول على التأشيرة للمغرب وأغراض أخرى تؤكد علاقته بجريمة قتل المكلف بالشؤون القنصلية بالسفارة بالتمثيلية الدبلوماسية المغربية في بريتوريا.