حسن الجزولي، الوزير المكلف بالتعاون الإفريقي:الدور الريادي للبرلمان رافعة أساسية في السياسة الخارجية عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالمغرب: الدينامية الاقتصادية الإفريقية ارتفعت ب 6 في المئة سنة 2017 ومرشحة للزيادة في سنة 2018 بعد التذكير بتاريخ إفريقيا وبمكانتها ودورها الحالي والمستقبلي، حرص الأستاذ الحبيب المالكي بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا الذي خلده مجلس النواب، أول أمس الخميس 24 ماي 2018، في لقاء حول «آفاق القارة الإفريقية»، على استحضار من موقعه المؤسساتي، المبادئ والأفكار التحررية والوحدوية التي آمن بها قادة من قبيل جلالة المغفور له محمد الخامس ومن بعده المغفور له الحسن الثاني، ولحبيب بورقيبة وكوامي نكروما وباتريس لومومبا وجمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوري وليوبولد سيدار سنغور وهوفييت بوانييه وأميلكار كابرال. وقال المالكي، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي وسفراء الدول الإفريقية المعتمدين بالرباط، فضلا عن أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان النيابية بمجلس النواب، وأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الاتحاد البرلماني الإفريقي وأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في البرلمان الإفريقي، قال إن تخليد «يوم إفريقيا» لا يقوم على أساس الاحتفال، ولكن لتذكير الشعوب الإفريقية، وخاصة الأجيال الصاعدة، بتاريخ القارة، وبأهمية وبضرورة التعاون الإفريقي، وأهمية الإيمان بمستقبل القارة، وبإمكانياتها وبقدرات شعوبها. وهو مناسبة أيضا للنخب الإفريقية، في السياسة كما في الاقتصاد والثقافة، لتتذكر مسؤولياتها في ربط الماضي الكفاحي بالحاضر حيث يتم بناء مستقبل القارة على النحو الذي يجعلها فاعلاً أساسياً، بل ومركزيا في التوازنات الجيواستراتيجية، وفي القرار الدولي وفي المؤسسات الدولية. كما أنه مناسبة لتذكير العالم بالظلم الذي لحق إفريقيا في مراحل عديدة من التاريخ، وبأن السياق الدولي الراهن يتناقض مع نظام دولي غير عادل، خاصة في حق إفريقيا، كقارة المستقبل، التي تتوفر على ثروات بشرية هائلة، وتملك الأراضي الصالحة للزراعة التي تسمح بقيام قطاع زراعي يضمن الأمن الغذائي لشعوب إفريقيا ولعدد من شعوب العالم ويحقق التراكم الضروري لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، مما يجعلها –يضيف المالكي-في قلب تنافس دولي حاد إزاء آليات التعاون والحوار الذي فتحته القوى الكبرى التقليدية، والقوى الصاعدة مع إفريقيا. وأكد المالكي أنه إذا كانت إفريقيا في قلب رهاناتٍ دولية كبرى كهذه، فإن رهانَ دولها، ينبغي أن يكون على كيفية تحويل مؤهلاتها وإمكانياتها إلى ثروات، وإلى أسلحة اقتصادية واستراتيجية من أجل مواجهة التحديات، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة المنتجة للشغل الضامن لاستقرار السكان في بلدانهم وللكرامة، التنميةُ الضامنة للانسجام والتماسك الاجتماعيين، والتصدي للتحديات الجديدة المتمثلة في الخطر الإرهابي والاختلالات المناخية وربح رهان التربية والتعليم والتكوين، واستيعاب الرأسمال البشري الإفريقي في الاقتصادات الوطنية ووقف نزيف هجرة الأدمغة الإفريقية. وأضاف رئيس البرلمان أن إفريقيا تحتاج من أجل ذلك إلى تسريع خُطَط للتَّصنيع تحافظ على البيئة وعلى الاستثمار الأمثل لإمكانياتها الهائلة في مجال الفلاحة والصيد البحري، وتحتاج أيضا إلى تطوير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم بما هو استثمارٌ في المستقبل، بقدر حاجتها إلى التجهيزات الأساسية الكبرى بما يُيَسِّر المواصلات بين بلدانها وفي داخل البلد الواحد. وأبرز المالكي أن من التحديات المطروحة على إفريقيا اليوم ولوج عهد التكنولوجيا وتخفيف الهوة الرقمية مع باقي القارات مع ما يفتحه ذلك أمام شبابها واقتصادها وخدماتها من آفاق واعدة ومع ما يوفره من فرص شغل جديدة، مسترسلا أن إفريقيا حققت إنجازاً عظيماً على طريق التنمية والازدهار والمبادلات بتوقيع أكثر من 40 بلداً، في مارس الماضي بكيغالي، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية التي تعتبر مكونا رئيسيا في الأجندة الإفريقية 2063، مَا مِنْ شأنه تَيْسِير تنقل البضائع والخدمات والاستثمارات بين البلدان الأطراف في الاتفاقية مع كل الثمار التي يمكن للاقتصادات القُطْرية أن تَجنيها من هذا التحرير الذي يتطلب قيامَ أقطاب اقتصادية جهوية وتعميق وتوسيع التعاون جنوب-جنوب مما يمكن إفريقيا من الاستفادة من مزايا تحرير التجارة العالمية وتطوير قطاعات تصديرية قادرة على المنافسة الدولية. وشدد رئيس مجلس النواب على أن استراتيجية المغرب الإفريقية، وسياسته في القارة، تقع في قلب هذا الخضم، وهي سياسةٌ مبنيةٌ على الصدق والتضامن وتفعيل التعاون جنوب-جنوب، وجعل الإنسان الإفريقي في قلب التنمية، وهي السياسة التي يرعاها ويحرص على تنفيذها جلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي يشكل الاختيار الإفريقي بالنسبة له اختياراً استراتيجيا ثابتا وصادقاً. وفي كلمته أكد حسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، على أهمية ودور البرلمان الدبلوماسي الذي يشكل رافعة أساسية في السياسة الخارجية المغربية، مقدما في هذا الصدد مختلف أوجه التعاون والتشاور في قضايا القارة الإفريقية، ومعربا عن أهمية تحول هذا اليوم إلى تقليد سنوي لإبراز أهمية تعزيز المشترك القوي بين البلدان الإفريقية من أجل إفريقيا المستقبل. مبرزا قناعة المغرب السياسية والاقتصادية والتنموية تجاه قارة تلعب اليوم دورا هاما في توجهات التكتلات العالمية في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها إفريقيا. ومن جانبه أشاد عميد السلك الديبلوماسي بالرباط في كلمة له بالمناسبة، بمجلس النواب الذي دأب على الاحتفال بهذا اليوم العالمي لإفريقيا، منوها في نفس الوقت بالمجهودات التي تبذلها المؤسسة التشريعية المغربية من أجل تقدم إفريقيا ورقيها. وأكد عميد السفراء الأفارقة بالرباط أن الاحتفاء بهذا اليوم للمرة الثانية ليس هينا، نظرا لانغماس المغرب في عمله وجهوده الجيواستراتيجية من أجل إفريقيا ثم دعم الاستثمار والجانب الاقتصادي لدول إفريقيا، مسجلا أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإفريقية قد ارتفعت ب 6 في المئة سنة 2017 ومرشحة للزيادة في سنة 2018. وأشار في ذات السياق إلى أن البلدان الإفريقية لها اختيارات عديدة لتمويل الاستثمارات، وبالرغم من ذلك فمازالت هناك تحديات في ما يتعلق بفرص الشغل وتنويع الخدمات والاستثمارات أخذا بعين الاعتبار البعد الجغرافي الذي هو الآخر يطرح عدة تحديات. كما شدد عميد السلك الديبلوماسي المعتمد بالرباط على الاستمرار في الاستثمار في الرأسمال البشري في ما يتعلق بتطوير المقاولات الشبابية وكذلك تحسين مناخ الأعمال الذي يجب أن يتبنى سياسة التنافس الخارجي التي تخدم القضايا الإفريقية على المستوى التنموي، مؤكدا في نفس الصدد على الاهتمام بالإطار الماكرو اقتصادي الذي يجب أن يتميز بالمرونة وأن تكون الحكامة في الإدارة والتخطيط وتفعيل المشاريع على أرض الواقع.مبرزا أن إفريقيا مطالبة بأن تهتم أكثر بالجانب المرئي للتنمية وتفعيل الحركية للبلدان الإفريقية التي هي غير مرغمة على تحمل مشاكل البنية التحتية لوحدها، لكن عليها أن تطور ميزانياتها المتعلقة بهذه البنيات التحتية لكي تكون الاستثمارات منتجة وتشكل ضمانة من أجل الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة. ويذكر أن مجلس النواب يحتفل بهذا اليوم للمرة الثانية على التوالي بعدما اعتبر تخليد يوم إفريقيا تكريسا لتقليد دشنه المجلس منذ انتخابِ الأستاذ الحبيب المالكي على رأس مجلس النواب، إذ أنه قبل حوالي 14 شهراً، وبالضبط يوم 9 مارس 2017، اجتمع بالقاعة المغربية بمجلس النواب ، في إطار لقاء تواصلي، السفراء الأفارقة في المغرب، وأثاروا، بشكل موضوعي، عدداً من قضايا قارتنا ودور الدبلوماسية البرلمانية في مُقارَبتِها والدفاع عن مصالح إفريقيا. مؤكدين على عامل التواصل والتشاور المستمر في مختلف القضايا التي تهم القارة، الشيء الذي كان متبوعا بعدة لقاءات مؤسساتية وأخرى لمناقشة قضايا مصيرية بالنسبة للقارة، منها اجتماعات الاتحاد البرلماني الإفريقي، والجمعية الجهوية لإفريقيا في الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، ومنها ندوات حول «الهجرة والإدماج» و»الاندماج الإفريقي» و»تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية» فضلا عن اللقاء التشاوري البرلماني حول موضوع «المناخ والتنمية المستدامة» عشية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطار حول التغيرات المناخية «Cop 23» الذي انعقد في برلين. وأكد المالكي في هذا الصدد على ما شهدته هذه العلاقات الإفريقية الإفريقية من مشاورات مكثفة مع البرلمانات الوطنية الإفريقية والمنظمات البرلمانية الجهوية، وخاصة مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية الذي أبرم مع المغرب اتفاقية تعاون ناهيك عن ندوة حول الاندماج الإفريقي، التي أصدرت توصيات هامة واستراتيجية. ولم يفت المالكي التأكيد على التزام المجلس من أجل القضايا الإفريقية الذي تعزز بحصول البرلمان المغربي، منذ أيام، على العضوية الكاملة في برلمان عموم إفريقيا، وهو الإطار المؤسساتي الذي سيكون الانضمام إليه قيمة مضافة تعمل على المساهمة في تقويته وتكريس دوره كواحد من مؤسسات الاتحاد الإفريقي.