لا تزال قضية مقتل مواطنة مغربية بمونبلييه Montpellier الفرنسية تتفاعل بقوة، فيما لا تزال أصابع الاتهام تحاصر زوجها باعتباره المشتبه الرئيسي في صلته بالجريمة الرهيبة، حيث لم يكن غريبا أن يعيش شارع دو بونت دي لافيرون du Pont-de-Lavérune بمنطقة لامارتيلla Martelle ، ومعه أرجاء مدينة مونبلييه، على وقع الجريمة البشعة ومعها العديد من وسائل الإعلام بهذه المدينة الجنوبية باستثناء الإعلام المغربي الذي يظل خارج التغطية، رغم ما حملته الواقعة الرهيبة من تطورات مثيرة وتحقيقات مكثفة مع المتهم الذي تعامل معه المحققون بكونه الواقف وراء قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، حيث عثر على جثتها في بركة من الدماء، وعليها آثار ضرب وخنق عنيف بالقصبة الهوائية وكسر عميق على مستوى الرأس وتلف للمخ، ما أكد بقوة تعرض الهالكة لضرب مبرح قبل أن تقضي نحبها. وفي اتصال بأسرة القتيلة المنحدرة من مدينة مكناس، أكدت لنا الفعل الإجرامي الذي أودى بحياة المسماة قيد حياتها خديجة الزيتوني، وعمرها 32 سنة، وهي أم لطفلين، ياسمين (4 سنوات) وآدم (9 سنوات). ولم يفت شقيقها عبدالرحيم الزيتوني التحدث لنا بألم وحزن عميق عن الأيام الأخيرة لشقيقته وزوجها اللذين قضيا عطلتهما الصيفية بمكناس قبل عودتهما للديار الفرنسية خلال شهر شتنبر الماضي، وحدث ما حدث بعد أيام قليلة جدا من هذه العودة، وبالضبط في صباح يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014، عندما قام الزوج بأخذ طفليه إلى مدرستهما والعودة إلى البيت بصورة غير مألوفة، بحسب إفادة مصادر من أسرة الضحية. إدارة المدرسة لاحظت تأخر مجيء الوالدين لأخذ الطفلين بعد خروج جميع التلاميذ، فاتصلت هاتفيا بالبيت دون مجيب، ثم اتصلت بالأب الذي حل بالمدرسة فعلا وأخذ طفليه، وبالبيت تظاهر أمام بعض الجيران أن الباب مغلق من الداخل، ليدخل من النافذة ويخرج منها كما دخلها وهو يصرخ مستنجدا بالجميع على أساس أن مجهولا دخل بيته وقتل زوجته، وجعل نفسه يصاب بهستيريا نقل إثرها للمستشفى في الوقت الذي انتقلت فيه الشرطة لمكان الحادث الذي كانت فيه جثة الضحية غارقة في دمائها بمطبخ البيت ورأسها مهشم بصورة مثيرة للتقزز والرعب، وتم تطويق موقع الحادث في حينه لمباشرة التحريات. وخلالها سجلت الشرطة عدم تعرض أي شيء للسرقة، وأن الأمور طبيعية في البيت، بما في ذلك «طنجرة الضغط» الموضوعة فوق النار بالمطبخ مسرح الجريمة، إلى غير ذلك من الملاحظات التي حملت المحققين إلى التوجه بنظراتهم إلى الزوج باعتبار كل أدلة الاتهام تحوم حوله، سيما أن بعض الجيران أكدوا أنهم سمعوا أصوات شجار عنيف طيلة الليل وأولى ساعات الصباح، إضافة الى خدوش على وجه الزوج المتهم تفيد بوجود شجار قوي مع شخص كان يقاوم بكلتا يديه، وانتظر المحققون ما ستسفر عنه نتائج تحليل الحمض النووي لتأكيد مصدر الأظافر الخادشة لوجه المتهم، وكذلك تحليل الدماء الموجودة على جدران مسرح الواقعة والملابس والغسالة، ذلك في ظل محاولة بعض الآراء التأكيد على أن الظروف والملابسات الحقيقية للواقعة تبقى غامضة إلى حدود هذه اللحظة. وبعد إحالة الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وإصدار تقرير بتفاصيل الحادث، تم اعتقال الزوج واقتياده للتحقيق قبل قرار التحفظ عليه رهن الاعتقال بسجن فيلنوف ليماكيلونVilleneuve-lès-Maguelone لحين انتهاء التحقيقات، وقد شدد المتهم بقوة على براءته من المنسوب إليه وأقسم بعدم قتل زوجته لتواجده وقتها في عمله، محاولا توجيه المحققين إلى عدة فرضيات أخرى وأن مبلغا سرق من الخزنة، وتارة قال إنه كان في مهمة ببريد المدينة قبل تأكد المحققين من عدم صحة ذلك، كما أظهر استطلاع للمحيط أن الزوج قد يكون عنيفا. وفي السياق ذاته، أسرع المحققون إلى تشميع البيت بعد حملهم لأشياء خاصة منه، كما تم تشميع المحل التجاري للزوج في إطار التحقيقات التي لا تزال جارية، وإيداع الطفلين بأحد الملاجئ قبل تقدم شقيق الضحية بملتمس تسليمهما إليه في انتظار ما ستنطق به العدالة في ملف القضية. وقد اجتهد دفاع المتهم من أجل تمتيع موكله بالسراح المؤقت أكثر من مرة، بحسب أسرة الضحية التي ذكَّرتها الفاجعة بابنها المهندس الذي توفي قبل سنوات قليلة بالديار الألمانية. وارتباطا بحياة الضحية، قالت أسرتها إنها عقدت قرانها بالمتهم (ش. عبدالنبي 48 سنة) عام 2003، وهذا الأخير يملك محلا بحي باياد Paillade بقلب مدينة مونبلييه يمارس فيه تجارة الأجهزة الالكترونية والهاتفية، ووكالة لتحويل الأموال. ولم يفت شقيق الضحية، عبدالرحيم الزيتوني، التركيز أكثر على ما كانت تعانيه شقيقته من مشاجرات وخلافات مع زوجها الذي كان يمنعها من العمل، ويعمد إلى تعنيفها بين الفينة والأخرى، علما بأن مستواها الدراسي الباكالوريا، وحاصلة على ديبلوم في مجال الإعلاميات، وأنها شاركت، في الأشهر الأخيرة، في دورة تكوينية، وهي الحاملة للجنسية الفرنسية، لتتم المناداة عليها لأجل العمل كمربية أطفال، ما جعل زوجها يستشيط غضبا ويقترح عليها أول الأمر إنجاب طفل ثالث للحصول على تعويضات الدولة، إلا أنها رأت في ذلك محاولة منه لشلها عن رغبتها العمل.