قالت الحكومة في بيان لها إنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين من أول سبتمبر,وهو ما يشير إلى بداية مبكرة لموسم الاستيراد السنوي تصب في صالح مصدري البحر الأسود على حساب المورد التقليدي فرنسا. ويعتمد المغرب مثل غيره من دول شمال أفريقيا على واردات القمح, لكنه يقصر الاستيراد على أوقات معينة من السنة لحماية محصوله المحلي. ودفع موسم استيراد قصير في 2013-2014 المطاحن والمستوردين إلى الضغط من أجل تمديد فترة الاستيراد في الموسم الحالي 2014-2015. وذكرت الحكومة في البيان أن الرسوم على واردات القمح اللين ستنخفض إلى 17.5 بالمئة في أول سبتمبر من 45 بالمئة حاليا. وعادة ما تبقي السلطات على الرسوم الجمركية منخفضة حتى موسم الحصاد المحلي في مايو,لكن موعد بداية الاستيراد يختلف من عام لآخر. وفي الموسم الماضي علقت الحكومة الرسوم في الفترة من أول يناير الي 30 أبريل بعد إمدادات محلية أقل من المتوقع, وهو ما دفع إلى تسارع على استيراد قمح أجنبي. وتعتبر البداية المبكرة لفترة الاستيراد ميزة للمصدرين في البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا والذين يميلون للبيع بقوة بعد مواسمها الصيفية, لكن في العادة يقل معروضهم اثناء موسم الاستيراد المغربي. وقد يكون التحدي المحتمل الذي تواجهه فرنسا قويا جدا هذا الموسم في ضوء معاناة أكبر مورد للقمح إلى المغرب من حصاد متأثر بالأمطار ينذر بجعل معظم محصوله غير مناسب للأسواق الأجنبية.وقال تاجر أوروبي «لا يوجد اهتمام كبير بالقمح الفرنسي من المشترين المغاربة. فهم ينظرون بشكل أكبر إلى مناشئ البحر الأسود لتلبية متطلباتهم المتعلقة بالجودة.» وأضاف قائلا «لا نعرف بعد ما إذا كنا سنستطيع إمدادهم بما يحتاجونه من فرنسا.»وصدرت فرنسا -أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي- حوالي مليوني طن من القمح اللين إلى المغرب في 2013-2014 بما شكل نحو ثلثي إجمالي واردات المملكة من القمح العام الماضي. رويترز