عادت مجموعة من الجمعيات والنقابات التجارية بخنيفرة، في إطار «تنسيقية جمعيات التجار بخنيفرة»، إلى قرع نواقيسها الاحتجاجية في آذان الجهات والسلطات المسؤولة التي لم تستجب لشكاياتها ونداءاتها المتكررة حول استفحال مظاهر الفوضى والباعة المتجولين، وجسامة الثقل الضريبي، علاوة على مشكل انعدام الأمن، قبل أن تعود ذات الجمعيات والنقابات لمكاتبة رئيس المجلس البلدي، تحت إشراف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الذي أوضح للمسؤول البلدي مدى معاناة قطاع التجارة، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وكيف صار يعيش القطاع أزمة حقيقية وتهديدا قويا. بالنسبة لظاهرة الباعة المتجولين، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة على الأزمة التي أصبح يتخبط فيها تجار المدينة الذين ضاقوا ذرعا من هذه المنافسة غير المشروعة، حيث بلغ اليأس بهؤلاء التجار حدا لا يطاق جراء ما آل إليه قطاع التجارة من ركود وكساد، مع ما يقابل ذلك من تجاهل مفضوح لنداءاتهم ومطالبهم. وفي هذا الصدد، طالبت «تنسيقية جمعيات التجار بخنيفرة»، من خلال مراسلة غرفة التجارة والصناعة، بالتدخل الفوري لأجل حماية وحفظ قطاع التجارة المنظمة من مظاهر الفوضى والمنافسة غير المشروعة، وصيانة الحقوق والمكتسبات العقارية والتجارية، مع ضرورة العمل على إنقاذ الاقتصاد المحلي من الظواهر المخلة بالنظام التجاري، على الأقل بتفعيل عدد من مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالباعة المتجولين، مع إمكانية إحداث أسواق نموذجية لهؤلاء الباعة و»الفراشة» في إطار مهيكل يرفع الضرر القائم ويساهم في تحقيق نوع من التوازن وإعادة الاعتبار إلى التجار المهيكلين. في ما يتعلق بالثقل الضريبي، أكدت التنسيقية على أن تجار المدينة لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من العبء الضريبي بسبب ضعف وتردي المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، وما يشكونه من تهميش وحيف وهشاشة، حتى أن التجار باتوا يفكرون في التخلي عن مهنة التجارة، علما بأنهم تقدموا برسالة جماعية إلى مدير مصلحة الضرائب لغاية إعفائهم من المهنة كتجار، على أساس أنهم لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد من الحيف والضغط المفتوح على جميع الاحتمالات ومنعرجات الإفلاس في أية لحظة، مع ضرورة التنبيه إلى أهمية التجار بالنسبة للمجتمع والحياة السوسيواقتصادية. إلى ذلك، أصرت تنسيقية التجار على حقها في تحقيق العدالة الضريبية والأخذ بعين الاعتبار المستوى الاقتصادي والاجتماعي الهش والمتردي الذي تشكو منه خنيفرة، مع ضرورة بذل ما يمكن من الجهود لتوفير الأمن، خاصة أن المدينة عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد جرائم السطو واعتراض السبيل والاعتداءات الجسدية، والتي لم يسلم منها التجار والحرفيون، على حد مضمون المراسلة. ولم يفت مصادر مسؤولة من تنسيقية التجار التلويح بالدخول في معارك تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها ونداءاتها، علما بأنها عقدت أكثر من لقاء مع عامل الإقليم، وبعثت بمراسلة لوالي الجهة، دونما جديد، كما طالبت بعقد لقاء برئيس المجلس البلدي وهي في انتظار رد منه، حسب قولها. ويشار إلى أن التنسيقية تضم كلا من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، جمعية آفاق للتجار وحرفيي زنقة وجدة، ودادية البركة لتجار شارع بئر أنزران، جمعية وادي المخازن للتجار والحرفيين، أرباب ومستغلي المصابن وجمعية التميز لبائعي الهواتف المحمولة، بينما انضمت إليها مجموعات أخرى، منها باعة الخضر والفواكه، في حين أكدت قطاعات أخرى انكبابها على تكوين إطاراتها للالتحاق بصفوف التنسيقية.