مستثمرون يضعون رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس في قفص الاتهام

سيل من الانتقادات وجهها بعض المستثمرين ضد رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس، واستفسارات حول وضعية المركز المتعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية عين الشقف، همت التغيرات التي طرأت على مرافقه، إن كانت بشكل قانوني اعتمد فيها الرئيس على ترخيص من مصلحة التصميم التابعة لجماعة الحضرية فاس، أول بشكل عشوائي خضعت فيه التصميمات لمزاجه ول«رؤيته» في تدبير الحي عند الطوارئ والوقاية من المخاطر، حيث اعتمد هذا الأخير، حسب بعض المصادر من جمعية الصناعيين بالحي الصناعي عين الشقف، سياسة تقليص من مساحة بعض المرافق الأساسية بهدف إحداث محلات تجارية لعلها تدر دخلا يرفع من مداخيلها ولو على حساب المصلحة العامة، الشيء الذي أغضب والي الجهة عند افتتاحه لهذه المؤسسة على أساس أنها جاهزة ومجهزة ليفاجأ بأن ولادتها قيصرية، جعلته يتفقد باقي المرافق، التي لم تُعتمد فيها المعايير المنصوص عليها دون مرافقة الرئيس!
كما تساءل بعض المهتمين بالشأن المحلي، عن طبيعة ومصدر الغلاف المالي الذي اعتمده الرئيس لتعديل هذه المنشأة، التي أغلقت مباشرة بعد اليوم الموالي من التدشين، معلقا أن الغرفة ليس من حقها صرف أي درهم خارج قرار الجمعية العامة، مسجلا، أن هناك «لعنة» تلاحق معظم مشاريع الغرفة...
بدوره، لم يخف التهامي عمراوي، رئيس جمعية الصناعيين بالحي الصناعي عين الشقف، عدم رضاه، حيث عبر للجريدة عن قلقه ، جراء ترامي الرئيس على اختصاصات الجمعية وانفراده بقرارات تتعارض مع استراتيجية الصناع وأرباب المعامل في تدبير المركز، الذي استفادت منه الغرفة بفضل شركائها بدرهم رمزي من لدن مؤسسة العمران، حيث كادت الأمور أن تخرج عن إطارها قبيل التدشين، بعدما وقفت الجمعية على مجموعة من الاختلالات التي طالت المبنى، مما استدعى تدخل الكاتب العام لولاية فاس شخصيا لتهدئة الخواطر، بعدما هدد الصناع بالتخلي عن حقهم في تسيير هذا المرفق، حيث أقنع الجمعية بالعدول عن قرار التراجع إلى الوراء، مذكرا أعضاء الجمعية بالدور الفعال المنوط بهم للنهوض بأوضاع الحي الصناعي من خلال هذا المركز وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، الشيء الذي جعل الجمعية تستمر في رعايتها لهذا المرفق وتتحمل مصاريف مراسم حفل تدشينه الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، اعتبارا للدور المحوري الذي سيلعبه في تأهيل الحي الصناعي بهدف جلب الاستثمار.
وتشير ذات المصادر، إلى أنه تم إقصاء عدد من المصالح الهامة من خدمات القرب بهذا المركز، حيث مصالح الجمارك والبريد من المفروض أن تحظى باهتمام كبير لدى رئاسة الغرفة، نظرا لدورها الرامي إلى تبسيط المساطر وإلى تشجيع التنافسية، حفاظا على استقرار الاستثمار، إلى أن الرئيس ورغم انتمائه لصنف الصناعة أغفل هذا الأمر، إضافة إلى فرض شروط مجحفة تضمنتها الاتفاقيات المبرمة مع الأمن والوقاية المدنية استغربها الجميع، والتي همت تسديد مصاريف الماء والكهرباء والهاتف، مع إلزام هؤلاء الشركاء بعدم التدخل خارج الحي الصناعي مقابل توفير مقر لا يتوفر على المواصفات المعتمدة.
وقد وجه حسن بودرقة، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار المهنيين، انتقادات شديدة إلى رئيس الغرفة بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي بات التجار بفاس يعانون منها أمام لامبالاة القيمين على تسيير شؤون الغرفة في تدبير مطالب التجار المشروعة، في ظل الفوضى والتسيب اللذين أصبحت مدينة فاس تعيشهما في شتى المجالات، إلى جانب تفشي ظاهرة الباعة الجائلين والفرّاشة، حيث تخلت الغرفة عن الدور المنوط بها، وعدم إيلاء الاهتمام للتجارة الداخلية التي تعتبر محرك اقتصاد المدينة وخزينة الجماعة الحضرية رغم توصيات الجمعية العامة بمحاربة هذه الظاهرة، التي جعلت التجار حبيسي ظرفية اقتصادية خانقة، ويعانون بصفة خاصة من تبعاتها السلبية، بشكل يجعلهم على شفا الإعلان عن إفلاس، نتيجة انخفاض معاملاتهم التجارية بشكل رهيب، جراء المنافسة غير الشريفة التي يمارسها القطاع غير المهيكل، وتداعيات الزيادات المتتالية التي قلصت من حجم المبيعات دون مراجعة ومراعاة هامش ربح التاجر، أمام استمرار الرسوم الضريبية والجبايات المحلية.
وأشار حسن بودرقة رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرفة، في عرضه عن واقع التجارة في المدينة، التي تعاني من أزمة حادة تؤثر بشكل كبير على مردوديته وتهدد مستقبله، دون أن تحرك غرفة التجارة والصناعة والخدمات ساكنا من أجل محاربتها، إلى الانتشار الكبير للمساحات الكبرى ذات الإمكانيات المالية الهائلة والمنافسة غير المشروعة التي تشكلها القطاعات غير المهيكلة كظاهرة الباعة الجائلين وتجارة التهريب، التي يوجد على رأسها قطاع التبغ الذي أغرق المدينة، وشكل خطرا على بائعي ومستهلكي هذه المادة، حيث يسجل ارتفاعا ملموسا في صفوف المدخنين بسبب انتشار السجائر بشكل عشوائي، مما يتطلب تدخلا عاجلا لمحاصرة هذه الظاهرة، مضيفا في تعليقه حول انعكاس انتشار معارض البيع المباشرة التي أضحت تؤثر بشكل سلبي على التجارة المنظمة وعلى جبايات الخزينة العامة، فضلا عن الثقل الجبائي والتعدد الضريبي الذي يعاني منه التجار الصغار، حيث يخضع هؤلاء التجار وخاصة في المدن الكبرى كفاس، لأكثر من 14 ضريبة ورسما جبائيا، فضلا عن الحركات الاحتجاجية المتكررة التي تشهدها بعض الشوارع ، والتي باتت تشكل تهديدا حقيقيا وعبئا إضافيا على التجار، الذي بات يهددهم بالعجز والإفلاس، فالأرصفة أصبحت محتلة بشكل يومي من قبل هؤلاء الباعة، في حين فضل العديد منهم أن يحتل وسط الطريق وفوق «الطروطوار» فأصبحت البضاعة معروضة وسط الطريق بشكل لا يتماشى وجمالية المدينة، مع العلم أن أصحاب المحلات ملتزمون بشكل راتب في أداء ضرائبهم، كما أن هذا الازدحام يخدم بالدرجة الأولى اللصوص والمتسكعين، دون الحديث عن الأزبال التي يتركها هؤلاء الباعة بعد بيع بضاعتهم وانصرافهم ليلا  .
وقد عبر المتحدث عن تذمره من الوضع الحاصل بالغرفة بشكل عام ووصف هذه المؤسسة ب«الوقف الضائع للتجار» على حد تعبيره، معللا ذلك بأنها لا تجد أي اهتمام، وإذا تمكنت من تحقيق أمر، فإنها تعجز عن تحقيق عدة أمور، داعيا الجهات المعنية إلى ضمان وحماية حقوق التاجر بكل الوسائل المشروعة والقانونية، وتقييم الوضعية الراهنة لقطاع التجارة بالولاية وبلورة تصورات ومقترحات حلول بشأنها، مشددا على ضرورة ملاءمة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية مع حاجيات عصرنة التجارة، وكذا توظيف الإمكانات والحركية الواعدة بالولاية لفائدة القطاع التجاري، والعمل على إخراج قانون ينظم كيفية إحداث المساحات الكبرى أسوة بالعديد من الدول، مع إحداث نظام للحماية الاجتماعية يتناسب مع خصوصيات وإمكانيات التجار بصفة عامة.
وفي تصريحه للجريدة حول واقع قطاع التجار، وقف حسن بودرقة عند مجموعة من الاختلالات التي تضر بالقطاع، منها غياب التغطية الصحية والاجتماعية لدى التاجر، وتعدد الضرائب ما بين محلية ووطنية وارتفاعها، مما يثقل كاهل التجار ويحد من قدراتهم التنافسية ويقلص فرص الاستثمار، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، دون تسجيل أي موقف يذكر للغرفة في هذا الشأن، كما أن هذه الأخيرة يخول لها الدستور بمقتضى فصله الثامن ، مهمة المساهمة في «الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، والنهوض بها » كما أنها تمثل، بمقتضى الفصل 55 المكرر من النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات في المغرب، هذه القطاعات لدى السلطات العمومية والوطنية والجهوية والمحلية.
وبخصوص ظاهرة التهريب في المواد الغذائية، أفاد رئيس لجنة التجارة بغرفة فاس، أن العديد من التجار باتوا يشتكون من تنامي عمليات التهريب لمختلف المواد، محذرين من أن تجارتهم أصبحت تعاني من الكساد في ظل ما وصفوه بالإقبال المتزايد على المواد المهربة التي تكتسي خطورة بالغة لانعكاساتها السلبية على صحة المستهلك، حيث لا تخضع للضوابط والمعايير القانونية موازاة مع إسهامها في منافسة غير شريفة للمنتوج المصنع محليا وحرمان الخزينة من موارد جبائية، في ظل صمت غريب من لدن القائمين على مراقبة هذه «السلع»، التي تعرض وسط الطريق، حيث استوطن أصحابها شوارع المدينة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، شارع لالة مريم والسعادة وبندباب والكرامة بحي منفلوري واعوينات الحجاج وغيرها من الأحياء، التي أصبحت مناطق حرة تحت حماية السلطات المحلية باستثناء منطقة أكدال التي تشهد من حين إلى آخر «حملات مجاملة»، معلقا على دورها ، الذي بدل أن تقوم بحملات داخل هاته الأسواق غير المهيكلة لضبط البضائع المهربة والمنتهية صلاحيتها، تقصد المحلات المرخصة، مما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة الجهة التي توفر هذا النوع من الحماية للباعة الجائلين والفراشة ؟.
و أشار حسن بودرقة إلى واقعة انهيار جزء من سقف مشروع فضاء المعرض الدولي لفاس، الذي اقتنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس في وقت سابق والذي يشيد على مساحة أربعة هكتارات بطريق صفرو، بغلاف مالي في حدود 46.490.403,00 درهم، يهم تهيئة مناطق العرض الدائمة والمؤقتة والمناسباتية وقاعة للمؤتمرات، وفضاءات اقتصادية متنوعة، علما بأن الفضاء يضم أكثر من 460 رواقا مغطى و100 رواق في الهواء الطلق، وما خلف هذا السقف المنهار الذي في طور الإنجاز من استياء في صفوف المهنيين والرأي العام، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف وملابسات عملية البناء ونزاهتها، موجهين انتقاداتهم للرئيس بخصوص هذا الملف، عن انفرادية القرار بخصوص ملف المعرض الدولي، الذي دام انتظاره لأكثر من 15 سنة، وعن الضبابية التي تحوم حول تدبيره، متسائلين لصالح من سيقام ؟ ولمن سيؤول التسيير؟، حيث لم يستطع حسن بودرقة المزيد من الصبر، وخرج عن صمته تجاه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس، خلال إحدى الدورات، مما دفع بعدد من أعضاء الغرفة إلى توجيه رسالة إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يطالبون بلقاء عاجل، إثر السلوكات التي ينهجها رئيس الغرفة تجاههم، مشيرين في نص الرسالة إلى أن رئيس الغرفة يخرق القانون بشأن مشروع ضخم ومهيكل، والذي تشرف على إنجازه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، والمتعلق بفضاء العرض الدولي لفاس والمسار المبهم الذي يعرفه هذا المشروع، حيث هدد الأعضاء الموقعون على الرسالة بالاستقالة ما لم يتدخل وزير الصناعة في أقرب الآجال.
وبناء عليه، استنكر حسن بودرقة تجاهل الرئيس لملف التجار المهيكلين ولمطالبهم المشروعة، وعدم مراعاة لمشاكلهم اليومية التي تعيق مصالحهم، حيث أولى الاهتمام فقط للأحياء الصناعية التي لم تر النور بعد.
وردا على ما ورد من انتقادات، اتصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بفؤاد الزين الفيلالي رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس، الذي أحال مراسل الجريدة على مدير الغرفة ونائب الرئيس، لتواجده خارج فاس، حيث حمل المتحدثان المقاولة مسؤولية انهيار سقيفة المعرض الدولي، التي تطلب إنجازها أكثر من دراسة، هَمت آخرها صلابة الأعمدة الحاملة للسقف الذي سينجز من جديد على مساحة 450 مترا مربعا.
وبخصوص واقع المركز المتعدد الخدمات بالحي الصناعي عين الشقف وطبيعة التعديلات التي مست بنايته، أكد نائب الرئيس، «أن متطلبات الحي الصناعي لسنة 2004 تختلف كثيرا عن نظيرتها لسنة 2013، مما دفعنا إلى وضع تغيرات على المنشأة التي تدخل ضمن ممتلكات الغرفة»، مشيرا إلى أن المكتب المسير لا يزال يدرس الاتفاقيات المزمع إبرامها مع مختلف المصالح الخارجية، باستثناء إدارة الجمارك، التي علق الودغيري على عدم إدراجها ضمن المصالح المرغوب فيها داخل المركز، نظرا لعدم وجود دراسة تؤكد تأثير هذا المرفق أو عدم تأثيره على خدمات الحي»، مما يبدو أن إدارة الغرفة تجهل أنها مجرد شريك إلى جانب الجمعية والمندوبية الإقليمية لوزارة التجارة والصناعة بفاس في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة الوصية، حيث كان عليها أن تشرك شركاءها في الصغيرة والكبيرة، وخصوص عند إسناد مهمة الإصلاح إلى المقاولة التي قبلت استخلاص واجباتها من عائدات المركز، حسب تصريح إدارة الغرفة.
وللتعليق على باقي النقط المثيرة والمرتبطة بظاهرة الباعة المتجولين وتجارة التهريب استحسن المتحدث عدم التعليق عليها لأنها تكتسي طابعا وطنيا!