قررت لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات المهنية بالمغرب مقاطعة منتوجات شركة «ألطاديس» المتخصصة في إنتاج التبغ، وذلك ما بين 23 و29 يونيو الجاري. وقال حسن بودرقة، رئيس جمعية تجار التبغ والمواد الغذائية والطوابع بفاس، وهي جمعية منضوية تحت لواء هذه اللجنة الوطنية، إن قرار المقاطعة اتخذ في اجتماع للجنة انعقد بالقنيطرة يوم 8 مارس الماضي وصودق عليه كذلك من قبل اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار المهنيين المنعقدة في الجديدة مؤخرا. وذكر بودرقة أن ما يقرب من 25 ألف «صاكة» في المغرب تطالب بمراجعة هامش الربح الذي حددته «ألطاديس» للتجار المتعاملين معها ورفعها من 5 في المائة إلى ما بين 8 و10 في المائة. وفي السياق ذاته، علم من مصادر مطلعة بأن شركة «ألطاديس» عمدت مؤخرا إلى فتح حوار مع لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات المهنية بالمغرب للنظر في ملفاتها المطلبية. وأفادت المصادر بأن الشركة استجابت لملفات عادية بينما لاتزال نقطة هامش الربح عالقة. وينتظر أن يعقد الطرفان اجتماعا وصف ب«الحاسم» حول هذه النقطة يوم الجمعة المقبل بمقر غرفة التجارة والصناعة بالرباط. وكان أصحاب «الصاكات» يشتكون مما يسمونه «بطء تسوية الوضعية». وطبقا لإفادة بودرقة، فإن تحويل رخصة بيع التبغ من مالكها، في حالة الوفاة، إلى أحد أفراد عائلته كان يستغرق الكثير من الوقت، معتبرا أن هذا البطء كان يلحق الخسائر بأصحاب «الصاكات». ومن جهة أخرى، يعاتب التجار الشركة على تجاهلها للجانب الاجتماعي الخاص بهم، بالرغم من رقم المعاملات المرتفع الذي يحققونه لها. ويورد بودرقة أن خمسة تجار فقط هم من كانوا يستفيدون من أداء مناسك الحج كل سنة على نفقة الشركة. ويؤاخذ التجار الشركة على عدم تمكينهم من الاستفادة من المخيمات الصيفية. كما أن التجار لا يتقاضون إلا تعويضات، وصفها بالهزيلة، عن الواجهات الإشهارية التي تستغلها الشركة للترويج لبضاعتها. وفي السياق ذاته، كانت هذه اللجنة تطالب الشركة بأن تخلق المزيد من مراكز البيع التابعة لها وأن تعمد إلى توسيع الموجود منها وأن تسهل مأمورية الحصول على «السلعة» وأن تعفي التجار من رسوم «التنبر» التي اعتمدتها في الآونة الأخيرة دون علمهم. ومن جهته، قال نور الدين الأزرق، مسؤول العلاقات الصحفية ب«ألطاديس المغرب»، إن هذه المؤسسة متشبثة بالحوار مع هؤلاء المهنيين، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على عدد من الإتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تقدمها الشركة. وأفاد بأنهم يستفيدون من مناسك الحج والعمرة سنويا على حساب الشركة. كما أن هذه الأخيرة وقعت مؤخرا اتفاقية مع بريد المغرب لتمكينهم من التغطية الاجتماعية التي تتحمل فيها الشركة نسبة 10 في المائة في الأشهر الست الأولى. وقال إن الإضراب لن يخدم لا التجار ولا الشركة ولا الخزينة العامة وسيفتح المجال لتوسع سوق التهريب. وفي السياق ذاته، ذهب المسؤول عن العلاقات مع الصحافة بالشركة إلى أن هؤلاء التجار حققوا 638 مليون درهم من الأرباح تقريبا سنة 2007، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 21.5 في المائة مقارنة مع سنة 2005.
