يعاني القطاع التجاري في تطوان كسادا رهيبا جراء المنافسة غير الشريفة التي يمارسها القطاع غير المهيكل بفي المدينة وتنامي تهريب السلع من مدينة سبتة، والتي لا تخضع لأي مراقبة تذكر، سواء من طرف المصالح الضريبية أو المكتب البلدي للصحة. ولا يتواني تجار المدينة في التعبير عن استيائهم من هدا الركود الاقتصادي، حيث أصدرت جمعية تجار مدينة تطوان بيانا ندّد ب»تجاهل» غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تطوان بأوضاعهم وعدم مطالبتها الحكومة بالتخفيف من حجم الأعباء الضريبية التي تثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها». وأصدرت جمعية تجار مدينة تطوان بيانا، توصلت به «المساء»، تزامن مع تنظيم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان الأيام التجارية لولاية تطوان، تستنكر فيه هذه الأيام، مشيرة إلى أن هذه الأيام التجارية تشكل -بدورها- شكلا من أشكال المنافسة غير الشريفة باعتبارها لا تخضع للضرائب وتسوق فيها السلع المهرَّبة من سبتة السليبة بشكل يفوق 70 في المائة من معروضاتها. وعبّر التجار عن استنكارهم من انفراد غرفة التجارة والصناعة والخدمات في ولاية تطوان بقرار تنظيم هذه التظاهرة التجارية دون إشراك المعنيين من التجار المنظمين الممثلين في إطار جمعياتهم المهنية، ومن بينها جمعية تجار المدينة العتيقة، مؤكدين أن تنظيم هذه الأيام التجارية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية سيزيد من تأزيم وضعية التجار المنظمين، الذين يعانون في الوقت نفسِه من استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، الذين أصبحوا هم الأغلبية السائدة من التجار، دون أن تحرّك غرفة التجارة والصناعة والخدمات ساكنا من أجل محاربتهم، مشيرين إلى كونها تأتي في ظرفية غير ملائمة لكونها تتزامن مع ما عرفه القانون المالي لسنة 2013 من زيادة غير مبررة في الضرائب على التجار المنظمين. وفي تصريحهم للجريدة استنكر هؤلاء موقف رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال، والذي «لا «يعير أي اهتمام لمشاكلهم»، حسب قولهم، إذ لا يعمل من أجل فك الحصار المفروض على تجار ولاية تطوان، مؤكدين أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في عهده تحوّلت إلى «مؤسسة مشلولة وذات أهداف سياسية وانتخابية بهدف كسر وحدة التجار».
