شارك وفد برلماني مغربي، الثلاثاء بستوكهولم، في اجتماع للجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وأبرز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب محمد عامر، في مداخلة أثناء النقاش المتعلق بسبل مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) والنازية الجديدة وكراهية الأجانب، أن أعمال الإسلاموفوبيا في أوروبا لا تحركها المشاكل السوسيو - اقتصادية أو صعوبات الاندماج، بل المشاكل المرتبطة بالهوية. وأشار إلى أن التباينات ذات الطابع السياسي والمشاكل المرتبطة باندماج المهاجرين في بلدان الاستقبال أفسحت المجال أمام مشاكل ذات علاقة بالهوية. ودعا عامر البلدان الأوروبية لإحداث فضاءات للحوار بين الثقافات والأديان ولنشر أفكار التسامح والتعايش لتفادي سقوط بعض شرائح المجتمع، خاصة الشباب الذين يسهل التأثير فيهم، بين أيدي التطرف. ومن جانبه، أدان عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عبد الكبير برقية أعمال الإسلاموفوبيا، متسائلا حول أسباب هذه التصرفات. واعتبر برقية أنه لا شيء يبرر هذه التصرفات، مؤكدا ضرورة التصدي لأسبابها قصد وضع حد لها. وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجربة المغرب، بلد التسامح والتعايش، يمكنها أن تفيد جدا باقي البلدان التي تواجه موجة من الأعمال المتعلقة بكراهية الأجانب. وأضاف أن المملكة، التي تدعو لإسلام متسامح قائم على الوسطية، بلد منفتح أيضا على ثقافات وحضارات العالم، مما يفسر خصوصية تجربته في عالم أضحى يطبعه المزيد من العنف واللاتسامح، مشيرا إلى أن مشاركة المغرب في هذا النوع من الاجتماعات يخول فرصة للمملكة للترويج لخطاب السلم والتسامح. وتضمن جدول أعمال الاجتماع على مدى يومين العديد من المواضيع، بما فيها تدارس طلبات الحصول على وضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المقدمة من الأردن وقرغيزستان، والتحديات التي تواجهها أوروبا الفدرالية، وتقييم تفعيل الإصلاحات داخل الجمعية البرلمانية والانتقال السياسي في تونس.