من المنتظر أن يتم مراقبة الأحكام المعيبة التي تصدرها المحاكم المغربية في كل الدرجات، وذلك في إطار مشروع تقدمت به جمعية «حقوق وعدالة»، وهي المبادرة التي ستدوم 15 شهرا بدعم مالي من سفارة هولندا بالمغرب، يقدر المبلغ ب 150 مليون سنتيم. وسيساهم في هذه المبادرة العديد من المحامين الشباب. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أوضح الاستاذ عبد العزيز النويضي، المستشار العلمي لمشروع مراقبة الأحكام القضائية المغربية، أن هذا المشروع ينقسم إلى شقين، الأول مرتبط بملاحظة أداء المحاكم المغربية، مبني على استمارات ينجزها محامون شباب وترصد محيط المحاكم، النظافة بها والأمن وهل الجلسات تنعقد في أوقاتها، وهل تصدر الأحكام بخط اليد وأيضا أداء كتاب الضبط وما إلى ذلك من الاجراءات الرامية لجعل خدمة المحكمة تكون ذات جودة. والشق الثاني يضيف النويضي مؤسس جمعية «حقوق وعدالة» يتعلق بالتحليل والتعليق حول الأحكام غير العادلة، إذ ستتولى أمر ذلك لجنة علمية والتي تتوصل من المحامين الشباب بالأحكام المعيبة التي ستتولى دراستها، وتنظر في ما إذا كانت تحترم القانون أو بها تحريف للقانون، والغاية من ذلك يقول الاستاذ عبد العزيز النويضي هي إشعار السادة القضاة بأن الاحكام التي يصدرونها هي تحت المجهر قانونيا. وأوضح أن الأحكام القضائية حينما تصدر تصبح عمومية، وبالتالي من حق الجميع الاطلاع عليها ويمكن أن تخضع للتعليق سواء كانت أحكاما ابتدائية أو استئنافية صادرة من محكمة النقض. وفي جواب عن سؤال متعلق بمدى استفادة المتقاضي الذي تثبت اللجنة العلمية أن الأحكام الصادرة ضده هي معيبة، يقول النويضي أن الهدف من ذلك هو أن القاضي الذي صدر الحكم، سيعرف أنه متابع وأمام المجهر وعليه ألا يقترف نفس الخطأ في المستقبل، ليتفادى الشبهات، وبالتالي سنضمن جودة الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية. وعما إذا كان هذا المشروع هو مشروع مؤقت محدد في الزمان والمكان أم دائم، يجيب النويضي أن «المبادرة ستمتد علي مدى 15 شهرا وسننتظر نتائجها ونتمنى أن تستمر هذه المبادرة حتى تبلغ أهدافها للمساهمة في مسلسل الاصلاح بالمغرب وتفعيل ميثاق إصلاح العدالة واستقلال القضاء للحفاظ على حقوق المتقاضين.»
