لشرح مشروعها الهادف إلى مراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية، نظمت جمعية «حقوق وعدالة» مساء أمس الأول بالرباط ندوة صحفية قدمت خلالها الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب،والمدعم من طرف سفارة هولندا بالمغرب. سفير هولندا بالمغرب»رون ستريكر»أوضح بأن دعم هولندا لهذا المشروع، يندرج في إطار حركة إصلاح القضاء الذي يعرفه المغرب والذي ينسجم مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 ،والذي أعطى مكانة مهمة للقضاء والعدالة.سفير هولندا أضاف بأن المشروع الهادف إلى مراقبة أداء المحاكم ،ونشر الأحكام يندرج أيضا في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة،الذي انبثق عليه الميثاق الوطني لإصلاح العدالة،وأكد على أن المشروع هو دعم للحركية التي يعيشها المغرب من أجل عدالة أكثر فعالية وإنصافا. من جهته أشار عبد العزيز النويضي، مستشار المشروع،بأنه من أجل محاربة الفساد في القضاء فإنه أصبح ضروريا نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثربالرشوة،أو التدخل من طرف جهات مختلفة.وللتوضيح أضا ف عبد العزيز النويضي بأن الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكا للعموم،ولهذا يجب نشرها والتعليق عليها من طرف مختصين : إن نشر الأحكام الابتدائية لن يؤثر أبدا على الأحكام الاستئنافية ،لأن التعليق سيكون فقهيا وموضوعيا ،وسيرصد كل العيوب التي تعتري الأحكام المعيبة والمتأثرة بعامل غير مشروع. وبخصوص التعليق على الأحكام ونشرها،أعلن عبد العزيز النويضي مستشار المشروع،بأن جمعية «حقوق وعدالة استشارت جمعية القضاة،وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في الموضوع،وبارك عملية نشر الأحكام المعيبة شريطة أخذ كامل الاحتياطات حتى لايكون هناك تحامل على القضاة،ومن جملة الاحتياطات اشترط وزير العدل والحريات الأخذ برأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم.عبد العزيز النويضي أشار بأنه يمكن للجمعية أن تأخذ برأي القاضي كما يمكن أن لاتأخذ به. وبعيدا عن الأحكام المعيبة،أشار عبد العزيز النويضي إلى ضرورة التصدي إلى الأحكام التي تكتب بخط اليد،والتي يكون أغلبها غير مقروء نظرا لرداءة الخط،واعتبر ذلك غير مبرر في عصر المعلوميات ،كما طالب بالتصدي كذلك إلى الأحكام غير الموجودة ،وهي الأحكام التي لايكتبها القاضي،إلا بعد مرور شهور عديدة الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل القضايا. مشروع جمعية «حقوق وعدالة»ركز كذلك على ضرورة مراقبة محيط المحكمة،ووقائع الجلسات،ومرافق المحكمة،وكل مايتعلق ببنيتها التحتية لأن ذلك يكون له تأثير كبير على الأحكام ولهذا الغرض تم وضع استمارات من طرف لجن علمية متخصصة بهدف تقييم جودة الاستقبال،والخدمات وذلك في سبيل تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة،وكذلك اقتراح توصيات. المشروع أوكل مهمة مراقبة أداء المحاكم إلى المحامين الشباب من مختلف محاكم بالمغرب،بمعية لجنة علمية قانونية. أما عن الأهداف العامة لجمعية «حقوق وعدالة» فقد أشار رئيسها الأستاذ رضى بلامين بأن الجمعية تعمل على تقديم المساعدة القضائية والقانونية المجانية لفائدة الأشخاص المعوزين، وذلك من خلال إعطاء الإرشادات والتوجيهات لفائدة عدد كبير من المستفيدين.وبدعم من المؤسسة الأورومتوسطية لدعم حقوق الإنسان، وسفارة بريطانيا بالمغرب والصندوق العربي لحقوق الإنسان، أوضح رضى بلامين بأن الجمعية تقدم حصصا تكوينية مجانية في قانون اللاجئين،وذلك لفائدة عدد من المحامين والقانونيين كجزء من برنامجها للمساعدة القانونية لشؤون اللاجئين بالمغرب. من جهته ذكر مراد فوزي الكاتب العام للجمعية بأن جمعية»حقوق وعدالة «تأسست سنة2009 تحت شعار» من أجل مغرب أكثر عدلا « وتهدف إلى تعزيز سيادة القانون في المغرب،تنظيم نشاطات مجتمعية ونقاشات عامة،تبادل التجارب والمعارف مع منظمات ومؤسسات غير حكومية،تقديم المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين ،وإعداد تقارير حول مختلف القوانين،كما تعمل الجمعية على إعداد أبحاث في جميع مجالات القانون. يذكر بأن المشروع ممول كليا من طرف سفارة هولندا بالمغرب وتبلغ مدة إنجازه 15 شهرا بغلاف مالي يبلغ مليون ومئتي ألف درهم.
