في سابقة من نوعها.. ناقش محامون وأساتذة قانون ونقباء ورقة مشروع لمراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية، قصد مكافحة الفساد في القضاء. و وفق يومية المساء لعدد اليوم الاثنين ، فإن المشاركين أجمعوا في ندوة نظمت يوم الجمعة الماضي على أنه لمكافحة الفساد في القضاء لابد من نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة أو التدخل من طرف السلطة السياسية أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية . و قال عبد العزيز النويضي، مستشار المشروع، إن جمعية عدالة استشارت وزير العدل والحريات في الموضوع وبارك هذه العملية (نشر الأحكام المعيبة) شريطة أخذ كامل الاحتياطات حتى لا يكون هناك تحامل على القضاة.