تعيش مدينة تطوان أزمة حقيقية في قطاع النظافة نتيجة الإضراب الذي تشنه إحدى النقابات، احتجاجا على طرد عاملين من إحدى الشركتين المشرفتين على تدبير القطاع « ميكومار». وبحسب العمال الذين يشنون الإضراب، فالأمر يتعلق بالدفاع عن إرجاع عاملين طردا بشكل تعسفي وغير قانوني ، إلا ان الشركة لها رأي آخر، فهي تعتبر نفسها قامت بكل الإجراءات القانونية وتقدمت بشكاية لدى المصالح المختصة وسلطات الوصاية قبل سنة من الآن، وأخبرت جميع المتدخلين من باشا المدينة ومجلس بلدي في حق العاملين اللذين تتهم أحدهما بالغياب المستمر عن موقع عمله، ورفض الثاني الالتحاق بنقطة عمل حددتها الشركة. ومما يثير الاستغراب أن الإضراب الذي شل حركة قطاع النظافة، شمل الشركة الثانية المتواجدة بالمنطقة والتي لا علاقة لها بملف العاملين. وعلمت الجريدة أن السلطات المحلية بالمنطقة حاولت إرغام الشركة المشغلة على إعادة العاملين المفصولين، إلا أن الأخيرة تشبثت بتطبيق القانون وبوجود خطأ جسيم وأكدت على حقها في المتابعة القانونية. وعرفت المدينة التي كانت معروفة بجودة خدماتها في مجال النظافة، تراكما للأزبال في ظرف قياسي في الوقت الذي اشتكت الشركة من منع عمالها من الالتحاق بعملهم باستعمال القوة أمام صمت الجهات الرسمية، في الوقت الذي عجزت المساعي الحميدة عن إرجاع العمال إلى ممارسة أنشطتهم في نظافة المدينة، وحماية المجال البيئي.