سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أولاد بوصالح قيادة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب فاس الإخوان دخيسي يطالبون الجهات المعنية برفع الضرر عنهم وفضح اللوائح المزورة للمستفيدين من أراضي الجماعة السلالية
تقدم الإخوان الثلاثة عبد السلام دخيسي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم C250152 وبوشتى دخيسي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم C24792 ومحمد دخيسي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم C137026 بشكايتهم إلى كل من رئيس الحكومة بتاريخ 07/01/2013 ووزير الداخلية بتاريخ 03/01/2013 ووزير المالية بتاريخ 03/01/2013، وعامل عمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 03/01/2013، والمفوض القضائي بتاريخ 02/01/2013، وقائد قيادة عين الشقف أحواز بتاريخ 02/01/2013، ورئيس المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 02/01/2013، ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بتاريخ 10/01/2013. وقد عبروا عن سخطهم على ما تعرضوا له من إقصاء وتهميش من لائحة المستفيدين من سكان القبيلة وهم من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية لأولاد بوصالح. وقد تعرضوا لهذه المؤامرة الدنيئة من طرف نواب الجماعة الأربع وهم: 1- البشير رقاص 2- عبد القادر كزاز 3- لخضر الرحيوي 4- بوشتى زرودي ونظرا لما لحقهم من ظلم وتعسف، فقد تقدموا بشكايتهم قانونيا ضد هؤلاء النواب الأربعة إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 02/01/2013 من أجل الدفاع عن حقوقهم وفضح كل التلاعبات والخروقات التي تعرفها هذه اللوائح المفبركة حسب أهواء النواب الأربعة. ومما يزيد في الطين بلة أن المتضررين يتوفرون على عدة عقود بالشراء التي تثبت أنهم يملكون قطعة أرضية تقدر ب 40 هكتارا المسماة الصفاح الكائنة بمزارع أولاد بوصالح السجع جماعة عين الشقف، وقد تم نزع ملكيتهم (حسب الرسم العقاري رقم 30050/69) من أجل توسيع شركة الإسمنت (هولسيم)، وذلك بناء على عقد أبرم بين الدولة المغربية الملك الخاص والشركة السابقة الذكر. وقد تلاعب النواب الأربعة في حرمان الإخوان دخيسي من لائحة المستفيدين بعدم إدماجهم بين المستفيدين. ومما يجب الإشارة إليه أن المتضررين أدوا مبالغ كبيرة مقابل هذه الأرض كما يصرون على فضح هذه المهازل اللاقانونية ومتابعة النواب الأربعة قضائيا لما لحقهم من إفلاس مالي وضرر اجتماعي ونفسي أثر على أحوالهم، كما يتمسكون بفتح تحقيق حول كل من ساهم في هذا التزوير والافتراء والتضليل الذي عرفته الجماعة السلالية بالسجع أحواز فاس، كما أن جميع الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بهذه القضية يتوفر عليها الإخوان دخيسي الذين سوف يطرقون كل الأبواب من أجل إنصافهم والحفاظ على حقوقهم التي انتزعت منهم. وما ضاع حق من ورائه طالب في دولة الحق و القانون.