حصلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" على وثائق تفضح الأساليب التي يتم اللجوء إليها للسطو على أراضي الجموع في مدينة طنجة بطريقة تبدو وكأنها قانونية، يتعلق الأمر بتسليم شواهد من طرف نواب الجماعة السلالية تخول للمستفيدين منها حق استخراج رخص البناء باعتبارهم من ذوي الحقوق وأنهم يحوزون تلك الأراضي ويتصرفون فيها لسنوات طويلة، كل ذلك يتم بتواطؤ من طرف رجال السلطة المحلية الذين يؤشرون على تلك الشهادات بالموافقة من دون التأكد من صحة البيانات الواردة فيها. فحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 02/11/2012 موقعة من طرف محمد الشاط باعتباره نائب الجماعة السلالية لمرس أشناد بمقاطعة بني مكادة، يوافق بمقتضاها للسيد عمر شريف الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم K294566 باستغلال البقعة الأرضية ذات الصبغة الجماعية للمرس أشناد البالغ مساحتها 170م2 والتي يحوزها ويتصرف فيها منذ أكثر من خمسين سنة وتوجد بين السكان، وأنه سلم له هاته الموافقة للحصول على رخصة البناء، وهي الشهادة التي تحمل توقيعا من طرف خليل أميرة قائد الملحقة الإدارية 24 بطنجة يؤكد موافقته على ما تتضمنه من معطيات. المثير في الموضوع أن الشخص المستفيد من موافقة نائب الجماعة السلالية مزداد سنة 1976، أي أن عمره لا يتجاوز37 سنة، في حين يشهد نائب الجماعة السلالية، بموافقة قائد الملحقة 24، أنه يتصرف في القطعة الأرضية لأكثر من 50 سنة!.. الأخطر من ذلك أن عمر الشريف لا تربطه أية علاقة بالأرض موضوع شهادة نائب الجماعة السلالية بدليل أنه اشترى ذات البقعة الأرضية بمقتضى عقدي شراء عدلي مسجلين ضمن كناش الأملاك رقم 299، صحيفة 261 عدد 368 بتاريخ 17/08/2012، حيث يتأكد من مقتضاهما أن المسمى العياشي عبد الله بوحسيني المزداد سنة 1967 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:GB40717 باع للمسمى عمر شريف الحامل لبطاقة التعريف رقم: K294566 بقعتين أرضيتين مساحة كل واحد منهما 100 م2 و70 م2 على التوالي. وتؤكد هاته الوثائق، بما لا يدع مجالا للشك، أن موافقة نائب الجماعة السلالية مبنية على معطيات كاذبة، وأن الهدف منها تسهيل حصول المعني بالأمر على رخصة البناء بشكل يبدو وكأنه قانوني. وفي تعليق لها على هاته الوثائق، أكدت مصادر في تصريح للجريدة، على اطلاع وثيق بالأساليب والتقنيات التي تلجأ إليها الشبكات المتخصصة في السطو على أراضي الجموع بطنجة، أن أي تحقيق قد تباشره الجهات المعنية سيكشف عن الدور الخطير الذي يلعبه نواب الجماعة السلالية باعتبارهم القناة الأساسية التي تسلكها هاته الشبكات المنظمة، بحيث يتم وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية ليتم تجزيئها بشكل سري إلى بقع صغيرة، ثم يعاد بيعها إلى الراغبين في ذلك، مع ضمان حصول المشتري على شهادة الموافقة مسلمة من طرف نواب الجماعة السلالية، تضمن لهم الحق في الحصول على رخص البناء ، مستغلين في ذلك قرار سلطات ولاية طنجة بتوسيع المدارات المسموح فيها الترخيص بالبناء تحت ضغط الاحتجاجات التي رافقت حركة 20 فبراير. وبالتزامن مع نتائج الانتخابات التشريعية لنونبر 2011، ذات المصادر ربطت تسليم نواب الجماعات السلالية لشهادة الموافقة بتواطؤ رجال السلطة المحلية باعتبارهم يمثلون سلطة الوصاية على أراضي الجموع، إذ كيف يعقل أن يتم التأشير على موافقة النائب السلالي من دون التأكد من المعطيات المضمنة بهاته الشهادات؟.. وختمت مصادرنا تصريحها بالتأكيد على أن الأراضي السلالية بطنجة تتعرض لعمليات سطو منظم من طرف شبكات محترفة، وأنه في حالة ما لم تبادر وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة في حق كل المتورطين في هاته الجرائم وترتيب المساءلة القانونية في حقهم، فإن هذا الرصيد العقاري الكبير سيتحول إلى مستنقع للعشوائيات وسيضع مدينة طنجة على برميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة.
