تتوالى ردود فعل قوية بسيدي قاسم لما يزيد عن شهر بسبب قيام رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم تحويل منحة فريق الاتحاد الرياضي القاسمي لكرة القدم والمقدرة ب 30 مليون لفائدة جمعيات مقربة منه، حيث نددت العديد من الأطراف من جمعيات ومستشارين جماعيين ووداديات وأحزاب بسلوك الرئيس الذي عمد إلى تحويل المنحة لجمعيات لتقوم هذه الأخيرة بالاحتفاظ بخمسة آلاف درهم وإرجاع الباقي إلى الرئيس الذي يدعي تحويله لفائدة مستشار مقرب منه بداعي أن هذا المستشار المعروف بسلوكه لدى الخاص والعام هو من كان يصرف من ماله الخاص لتغطية مصاريف الفريق القاسمي في الوقت الذي يوجد فيه مكتب مسير للفريق القاسمي. وأولى ردود الفعل جاءت من طرف 17 جمعية رياضية وثقافية، حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع بيان بتاريخ 08/08/2013 على ساكنة المدينة تحتج فيها على سلوك الرئيس واعتبرت قيام الجمعيات بسحب أموال المنحة تواطؤا مع الرئيس وهدرا للمال العام وضربا للعمل الرياضي بالمدينة. وطالبت الجمعيات المحتجة الجهات الوصية بالتدخل لمحاسبة الرئيس على سلوكه. من جانبها، وزعت التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد الرياضي بسيدي قاسم بدورها بيان مساندة للجمعيات المستنكرة ضد قيام رئيس المجلس البلدي بتحويل منحة الفريق لجمعيات ومن ثمة لمستشاره المقرب. وحملت التنسيقية مسؤولية هذا السلوك لرئيس المجلس البلدي الذي ما انفك يساند المكتب الحالي للفريق، بل حملت المسؤولية أيضا إلى السلطات المحلية (الباشا والعامل) لعدم تدخلها لوضع حد لسلوكات الرئيس وللفساد الذي تعيشه بلدية سيدي قاسم والفساد الذي يعرفه التسيير بمكتب فريق الاتحاد الرياضي القاسمي لكرة القدم، وقامت التنسيقية -حسب ما جاء في بيانها الموزع- بمراسلة عدة جهات تحملها مسؤولية الخروقات التي يعرفها التسيير ببلدية سيدي قاسم، وطالبت التنسيقية مواطني سيدي قاسم والغيورين على الشأن المحلي والرياضي بالاستعداد لخوض معارك نضالية. من جانبهم، أدان 4 مستشارين في بيان توصل مراسل الجريدة بنسخة منه سلوك الرئيس وطالبوه بالإجابة عن رسالتهم التي يستفسرونه فيها عما جاء في بيان الجمعيات وهددوه في حال عدم الإجابة بالتوجه إلى القضاء. وتستعد أحزاب وجمعيات حقوقية ونقابية للقيام بمبادرات لدى السلطات المختصة والوصية للرد على سلوك الرئيس طالبة محاسبته على سلوكه ومعلنة الاستعداد لخوض أشكال نضالية لفضح تلاعباته بمصالح المواطنين ومصالح الفريق القاسمي. وللتذكير، تعيش سيدي قاسم أوضاعا مزرية منذ تولي هذا الرئيس مسؤولية التسيير، حيث تعم الفوضى كل المرافق التابعة لبلدية سيدي قاسم، في غياب أي مشروع تنموي لدى الرئيس ولدى حزب العدالة المتواطئ معه، لإنقاذ مدينة سيدي قاسم من حالة البؤس والفقر والبطالة والضياع الذي تعيشه منذ سنوات.
