مباشرة بعد توقيعه أول أمس على مذكرة تفاهم مع الاماراتيين لتحديد المشاريع التي ستستفيد من هبة صندوق أبو ظبي البالغة قيمتها الاجمالية 1.25 مليار دولار، حوالي 10.6 مليار درهم، طار نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية نحو الكويت للتوقيع يومه الخميس على اتفاقية المشاريع المستفيدة من الهبة الكويتية . وكشف مصدر مقرب من الحكومة أمس أن مجموع الأموال التي تدفقت بشكل فعلي حتى الآن على المغرب من الهبات الخليجية، ناهزت ال 1 مليار دولار من مجموع ال5 ملايير دولار التي وعدت بها 4 دول في اطار مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج. وقد كان السعوديون والكويتيون هم أول من قدم الدفعات الأولى من الهبات الخليجية، بمجرد التوقيع على الاتفاقية الاطار ودون انتظار الاتفاقيات التفصيلية الخاصة بالمشاريع الموجهة نحوها تلك الهبات، حيث صرفت السعودية للمغرب نحو 670 مليون دولار فيما صرفت الكويت حوالي 300 مليون دولار ، بينما انتظرت الامارات العربية المتحدة توقيع اتفاقية التفاهم الموقعة أول أمس بالرباط ليباشر صندوق أبو ظبي للتنمية صرف الهبات بموازاة مع المشاريع المخصصة لها. أما هبات دولة قطر فمازالت قيد الانتظار، الذي من المرجح أن يطول نسبيا، بالنظر الى التحولات السياسية التي تعيشها هذه الإمارة الخليجية. وبخصوص المشاريع التي سيوقعها وزير الاقتصاد والمالية يومه الخميس بالكويت، فتهم بالتفصيل قطاع البنيات التحتية، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ومياه الشرب والري، وكذا من مساهمتها في ربط الشبكة الطرقية الوطنية ببعضها وتحقيق تكاملها مما سيُسهِّلُ سُبلَ تنقل الأشخاص ونقل السلع. كما ستٌمكن هذه المشاريع من توسيع ميناءين وإنشاء ميناء جديد، مما سيساهم في تحسين الطاقة الاستيعابية لاستقبال البواخر التجارية وسفن الصيد الساحلي. وستمول الكويت مشاريع في قطاع الصحة، على رأسها مشروع تجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة وجدة بأحدث التجهيزات الطبية. وفي قطاع التربية الوطنية ستساهم دولة الكويت في تشييد وتأهيل 651 مؤسسة تعليمية لفائدة 445 ألف تلميذ عن طريق تحديث البنية التحتية للمؤسسات التربوية ودعمها، قصد الرفع من طاقتها الاستيعابية ومحاربة الهدر المدرسي؛ وتمتد المساعدات المالية الكويتية الى قطاع التعليم العالي، من خلال مشاريع الأحياء والمطاعم الجامعية المستفيدة من تمويل منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي سيساهم في توفير خدمات تمكن الطلبة الجامعيين من متابعة دراستهم في ظروف جيدة. وفي قطاع الفلاحة حددت الاتفاقية مع الكويت 7 مشاريع ستمول من المنحة بغرض الرفع من المستوى المعيشي للفلاحين بتأهيلهم، وباستصلاح الأراضي وتوفير مياه الري.