بعد حوالي 5 أشهر من الجولة الملكية إلى بعض دول الخليج، تم التوقيع يوم الاثنين 11 فبراير 2013 بالرياض على اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق السعودي للتنمية، يقضي بصرف 400 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة المخصصة في هذا الإطار من المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ قيمتها مليارا و250 مليون دولار، لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب تهم كلا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات حيوية من أهمها الفلاحة والسكن والطرق، وذلك في سياق تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مصدر مقرب من الحكومة ل»الاتحاد الاشتراكي» أنه بالنسبة لباقي الدول، فإن المغرب مازال في مرحلة التدقيق مع اللجن التقنية المشتركة التي تم تشكيلها عقب التوقيع على الاتفاقيات الموقعة مع دول المجلس، مضيفا أن هذه اللجن تلتئم في إطار زيارات دورية متبادلة بغرض تدقيق المشاريع قبيل صرف الاعتمادات التي تم الاتفاق حولها في وقت سابق. وقال مصدرنا إن المغرب تلقى زيارات منتظمة من طرف القطريين والسعوديين في إطار هذه اللجان التقنية المشتركة، مضيفا أن آخر لقاء التأم في الرباط مع الكويتيين، وقد تم خلاله تحديد قيمة أول مساهمة من دولة الكويت في هذه المشاريع ، يبلغ غلافها 250 مليون دولار من المرتقب أن يتم التوقيع النهائي على صرفها خلال لقاء ثان سيعقد بالكويت في وقت لاحق. يذكر أن القيمة الإجمالية لمجموع المساعدات التي تقررت، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، حددت في 5 ملايير دولار، سيتم صرفها تدريجيا، وعلى مراحل، في مشاريع تهم قطاع الفلاحة والبنيات التحتية كميناء الناظور غرب المتوسط والطريق السريع وجدةالناظور، وبناء بعض السدود، كما ستستفيد من هذه التمويلات مشاريع في قطاع الصحة، كإعادة بناء المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، واستكمال تجهيز المركز الاستشفائي بوجدة وبناء 94 وحدة مدرسية بمختلف مناطق المغرب والتعليم العالي والسكن.... وتجدر الإشارة إلى أن مجلس دول التعاون الخليجي، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب المبرمة سنة 2011، قد رصد على شكل هبات ما قدره 5 ملايير دولار سيتلقاها من 2012 إلى 2016، ما يعني أن الدفعات الاولى التي سترد على خزينته ستكون برسم 2012.
