فضلا عن بعدها السياسي ومباحثاتها في القضايا المشتركة كما هو الشأن بالنسبة للوضع في سوريا والانتقالات الديمقراطية الصعبة في عدد من البلدان العربية، أسفرت الزيارة الملكية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن رقم قياسي من حيث عدد اتفاقيات التمويل التي تم التأشير عليها قبل الخوض في تفاصيلها التنفيدية في القادم من الأيام بمناسبة اجتماعا تقنية ثنائية تخص مايفوق ال 40 مشروعا سيتم تمويلها من طرف كل من المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدةقطر و الكويت، التمويلات الخلجية هذه تعتبر مستقلة عن الاستثمارات الخليجية الأخرى كما أنها منفصلة عن مسار الشراكة المتقدمة المتفق عليها السنة الماضية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، فهي عبارة عن منح تفتح باب وضع التفاصيل التقنية للشراكة المتقدمة في اجتماع ينتظر أن يعقده وزراء خارجية البلدان الخمس بعد حوالي شهر من الآن. مايزيد عن 40 مشروعا كبيرا من الفلاحة و الموانيء مرورا بالطرق السريعة ووصولا إلى الصحة و التعليم العالي، تعددت سبل الدعم الخليجي للمغرب على لائحة حصيلة جولة جلالة الملك الخليجية، في السعودية، قطر، الإمارات و الكويت اجماعات عرض خلالها أعضاء الوفد المغربي المرافق لجلالته ، من الوزراء المعنيين و مستشاري جلالته ، مشاريع جاءت من أجل تنزيل خطة الشراكة الاستراتيجية التي انتهت إليها الدعوة الموجهة للمغرب بحر السنة الماضية من أجل الانضمام لمجلس التعاون الخلييجي.
من جدة كانت الإنطلاقة قوية عندما تم الإعلان عن تكفل الصندوق السعودية للتنمية بتمويل مشاريع في الفلاحة، الموانىء، الطرق الصحة، بالإضافة إلى مساهة تمولية مهمة في إنشاء أكبر مركز عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية .
المباحثات السعودية المغربية، التي جرت مستهل الجولة الملكية الخليجية نهاية الأسبوع الماضي وبداية الجاري ، أسفرت عن تحديد لائحة المشاريع المغربية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، وذلك في قطاعات الطاقة و الصحة و النقل و الري و الزراعة لائحة انضاف إليها مشروع فلاحي ضحم يستهدف سقي 30 ألف هكتار و مشروعين يتعلقات ببناء مينائين بكل من أسفي و الناظور و آخريين مرتبطين بإنجاز مقطعي الطريق السيار وجدة – الناظور و الحسيمة – تازة ، بالإضافة إلى مشاريع تهم سدين بكل من الراشيدية و الحسيمة و ثلاث مشاريع استشفائية .
على طاولة النقاش ملفات مهمة تتعلق بالاستثمارات السعودية في المغرب و دور الصندوق السعودي للتنمية فيها خاصة على مستوى مجالات الصحة و النقل و الرى و الزراعة، بالإضافة إلى مساهمة الصناديق السعودية السيادية شملت المباحثاتات خلق شراكة بين القطاع العام و الخاص دعما للاستثمارات ، وذلك لتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص السعودي في الموانىء المغربية و تعزيز خطوط الملاحة و التبادل التجاري بين الرباط و الرياض.
محصلة المحطة السعودية تمثلت في تويلات إلتزم بها الصندوق السعودي للتنمية شملت على الخصوص مشروع سقى حوالي 30 ألف هكتار بالإضافة إلى مطعين رئيسيين من الطريق السيار و اللذين سيربطان بين و جدة و الناظور و بين الحسيمة و تازة .
المساهمة السعودية في تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب تجسدت أساسا فى مشروع الدائرة السقوية لسد « دار خروفة» بمنطقة العرائش الذي سيمتد إنجازه على دى ثلاث سنوات، مشروع قال عنه وزير الفلاحة و الصيد عزيز أخنوش أن من شأنه أن يضاعف منتوجات 12 ألفا فلاحا مغربية بثمانية مرات. بعد الصناديق السيادية السعودية، وفي إطار حصتها من الدعم الخليجي للمغرب المقدرة بحوالي 1،25 مليار دولار قررت قطر تمويل مشاريع مغربية في مجالات الطاقة، السياحة، الفلاحة والصناعة . فمالم تشمله تمويلات الصناديق التنموية العمومية، التي اقتصرت على مجالات النقل و السياحة والفلاحة، تكفلت به الشركات القطرية باستثمارات توزعت بين قطاعات الطاقات المتجددة و مجال الخدمات بالإضافة إلى الصناعات الجديدة في أجندة الاجتماعات المغربية القطرية حضرت آليات تفعيل مشروع الشراكة المختلطة في المجال السياحي بين المغرب وقطر التي تم إحداثها بمناسبة زيارة سمو أمير قطر للمغرب في دجنبر المنصرم. الانخراط الكبير للقطاع الخاص القطري إلى جانب الصناديق العمومية جعلت جعلت مساهمة هذا البلد تنبني أساسا على منطق « رابح رابح» على حد تعبير وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، في إشارة منه إلى ما ستجنيه الجهات المستثمرة من الإمكانيات التي يوفرها المغرب من حيث البنيات التحتية بالإضافة إلى موقع المغرب القريب من الأسواق الأوروبية. لكن الدعم القطري و كما هو الشأن بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون لن يقتصر على المجالات الواعدة فقد امتد ليشمل، على حد وصف وزير النقل و التجهيز ، عزيز الرباح في تصريح لجريدة «العرب» القطرية ، قطاعات الصحة والتعليم العالي والإسكان والتجهيز والنقل والصناعة والسياحة. أما الإمارات العربية المتحدة ورغم كونها تحتل المرتبة الأولى من بين الدول العربية من حيث حجم الأموال المستثمرة بالمغرب و الثالثة عالميا بعد كل من فرنسيا و إسبانيا، فإنذلك لم يمنع قيادتها من الإلتزام بتمويل استثمارات أخرى شملت القطاع الفلاحي بمشاريع تهدف تحسين دخل كبير من صغار الفلاحين، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية بالموافقة على تويل بناء طرق سريع، كما لم تستثن لائحة المشاريع الإماراتية القطاع الصحي من خلال التأشير على تمويل بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة نصيب الإمارات وصل إلى 13 مشروعا بحسب ما أكده نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ، موضحا أنها « تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الاساسية وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة» « الجانب الإماراتي أبدى استعدادا لتمويل مشاريع تنموية جديدة بعدما أقر بنجاعتها ومردوديتها ووقعها الاقتصادي على المواطنين » يقول وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، مؤكدا عزم الإمارات « على مواصلة دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب » على أن أهم ما تمضنته خانة الإمارات من التمويلات الخليجية يبقى هو بناء وتجهيز مركز استشفائي جامعي بطنجة، وهو ما سيكون له أثر واضح في تغطية الخصاص الصحي المسجل في الجهتين الشمالتين على اعتبار أن هناك « حاجة ماسة الى مشروع من هذا الحجم لتقديم خدمات القرب للمواطنين بشكل جيد والتخفيف من الضغط المتزايد على باقي المراكز الاستشفائية الجامعية. تمويل لن يقف عن حدود المشاريع 13 خاصة و أن الإماراتيين « أبدوا استعدادهم لدراسة الجدوى الاقتصادية والتنموية لعدد من المشاريع التي تهم قطاعات الطاقة والفلاحة والماء والفلاحة والسياحة والصحة» على حد تعبير الديوري الذي شدد على أن محطة الإمارات كانت « ناجحة و ناجعة بالنظر إلى النقاشات المستفيضة التي طبعت أشغاله سواء من حيث المقترحات التي قدمها الجانب المغربي أو من حيث الملاحظات التي قدمها الوزراء الإماراتيون من اجل تفعيل آليات التعاون الثنائي بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين» على هامش محطة الكويت من جولة جلالته الخليجية أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، استعداد الصندوق لمرافقة المغرب في تحقيق مشاريعه التنموية. وأوضح المسؤول الكويتي أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيشرف، على تنفيذ المنحة الجديدة التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة والتي تبلغ خمس مليارات دولار٬ موضحا أن الصندوق « شرع فعلا في إجراء الاتصالات مع الجانب المغربي لتحديد أولويات تنفيذ هذه المنحة« و بأن « الصندوق سيقوم بإرسال فريق للتوقيع على اتفاقية إطار مع الجانب المغربي تهم هذا الموضوع».
