زيارة جلالته إلى الإمارات العربية تعطي دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية 13مشروعا استثماريا للتمويل من بينها بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة حل جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بسمو الأمير مولاي رشيد، أمس الثلاثاء بالكويت قادما من الإمارات العربية المتحدة، التي غادرها جلالته في اليوم نفسه في ختام زيارة عمل رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي زيارة العمل الرسمية لجلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعطي دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي يجري تطويرها حاليا بين البلدين، بما يعكس عمق الأواصر الأخوية الوطيدة والأصيلة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. وأجرى جلالة الملك، الذي حل مساء أول أمس الاثنين بأبو ظبي برفقة الأمير مولاي رشيد، في اليوم ذاته، مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمحورت بالخصوص، حول علاقات التعاون الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش هذه الزيارة التي تعد المحطة الرابعة في الجولة الملكية التي شملت حتى الآن كلا من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، انعقد بأبو ظبي اجتماع مغربي إماراتي موسع على مستوى المستشارين والوزراء تم خلاله بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات تهم، بالأساس البنى التحتية والسياحة والطاقة والصحة والفلاحة. وخلال هذا الاجتماع، عرض الوفد المغربي على الجانب الإماراتي 13 مشروعا استثماريا للتمويل، تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الأساسية، وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة»، وكلها مشاريع اختارها المغرب، في إطار منح بقيمة 5 مليارات دولار قرر مجلس التعاون الخليجي تقديمها للمملكة، تحظى بالأولية بالنسبة لتطور المغرب، والتي ستتم برمجتها في الميزانيات المستقبلية للاستثمار للدولة. وسيوجه الجانب الإماراتي، بعثة تقنية الى المغرب من أجل دراسة هذه المشاريع بشكل أعمق وتحديد الأولويات بالنسبة للتمويل. جلالة الملك محمد السادس يحل بالكويت زيارة جلالته إلى الإمارات العربية تعطي دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية اقتراح 13مشروعا استثماريا للتمويل من بينها بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة اليوم حل جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بسمو الأمير مولاي رشيد، أمس الثلاثاء بالكويت قادما من الإمارات العربية المتحدة، التي غادرها جلالته في اليوم نفسه في ختام زيارة عمل رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي زيارة العمل الرسمية لجلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعطي دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي يجري تطويرها حاليا بين البلدين، بما يعكس عمق الأواصر الأخوية الوطيدة والأصيلة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. وأجرى جلالة الملك، الذي حل مساء أول أمس الاثنين بأبو ظبي برفقة الأمير مولاي رشيد، في اليوم ذاته، مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمحورت بالخصوص، حول علاقات التعاون الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش هذه الزيارة التي تعد المحطة الرابعة في الجولة الملكية التي شملت حتى الآن كلا من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، انعقد بأبو ظبي اجتماع مغربي إماراتي موسع على مستوى المستشارين والوزراء تم خلاله بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات تهم، بالأساس البنى التحتية والسياحة والطاقة والصحة والفلاحة. وخلال هذا الاجتماع، عرض الوفد المغربي على الجانب الإماراتي 13 مشروعا استثماريا للتمويل، تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الأساسية، وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة»، وكلها مشاريع اختارها المغرب، في إطار منح بقيمة 5 مليارات دولار قرر مجلس التعاون الخليجي تقديمها للمملكة، تحظى بالأولية بالنسبة لتطور المغرب، والتي ستتم برمجتها في الميزانيات المستقبلية للاستثمار للدولة. وسيوجه الجانب الإماراتي، بعثة تقنية الى المغرب من أجل دراسة هذه المشاريع بشكل أعمق وتحديد الأولويات بالنسبة للتمويل. وعلاقة بهذا الاجتماع، أكدت مستشارة جلالة الملك، زليخة نصري أن المسؤولين الإماراتيين رحبوا بالمشاريع التي تقدم بها المغرب، وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة والمساهمة فيها في إطار سيحدد على مستوى آليات تقنية. وأضافت نصري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع المغربي- الإماراتي الموسع، أن أجوبة الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المغربي كانت «مقنعة» بخصوص الاستفسارات التي أبداها المسؤولون الإماراتيون حول المشاريع المغربية المقدمة. وقالت، في هذا الصدد، لقد «خرجنا بنظرة إيجابية من هذا اللقاء الذي من المنتظر أن يؤتي أكله في مسار العلاقات المغربية الإماراتية». وأشارت مستشارة جلالة الملك إلى أن»الاتفاقيات بين المغرب ودول التعاون الخليجي، ربما توقع في نهاية هذه السنة أو مع مطلع السنة القادمة «، موضحة أن موعد توقيع هذه الاتفاقيات وحيثياتها مرتبطة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبمجموعة لقاءات مسبقة ستجمع بينها وبين المملكة المغربية. ومن جانبه قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن الاجتماع الموسع الإماراتي يروم «أجرأة والبحث عن الوسائل العملية لتنفيذ مشاريع تنموية بالمملكة». وأشار العثماني في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذا الأخير، يهدف إلى «أجراة والبحث عن الوسائل العملية لتنفيذ الدعم التنموي الذي ستقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة من اجل تمويل عدد من المشاريع التنموية في قطاعات الفلاحة والماء والسياحة، والطاقة، والصحة». وأضاف، أن الوفد المغربي قدم للجانب الإماراتي خلال هذا اللقاء، «شروحات مستفيضة حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ووقعها الاجتماعي وأثرها في الرفع من جودة خدمات القرب المقدمة للمواطنين». وأبرز الوزير أن الدولة المغربية في إطار أجراة هذا الدعم الإماراتي التنموي،»ستعمل على استهداف الفئات الاجتماعية المحتاجة عبر إطلاق مشاريع تهم خدمات القرب وتشجيع التمدرس وفك العزلة وتدعيم برامج التنمية الفلاحية». وأكد العثماني أن الجانب الإماراتي « أبدى استعدادا للانخراط في أوراش التنمية الاقتصادية. أما بخصوص اللجنة التقنية الإماراتية- المغربية، فقد قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، أن هذه اللجنة ستضم خبراء من كلا البلدين، ستعقد قريبا لقاءات ثنائية موسعة لبحث صيغ تمويل حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ بالمملكة والتي تم عرضها خلال هذا الاجتماع». وأشار إلى أن الوزراء الإماراتيين «أبدوا استعدادهم لدراسة الجدوى الاقتصادية والتنموية لعدد من المشاريع التي تهم قطاعات الطاقة والفلاحة والماء والفلاحة والسياحة والصحة». أما بخصوص عزم دولة الإمارات دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، عقب نفس الاجتماع، أن الجانب الإماراتي «أبدى استعدادا لتمويل مشاريع تنموية جديدة بعدما أقر بنجاعتها ومردوديتها ووقعها الاقتصادي على المواطنين». وأشار إلى أن الوفد المغربي قدم خلال هذا اللقاء، «تصورات ورؤى استشرافية لتعزيز مسلسل الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى القطاعات». من جهة أخرى، أكد الوزير، أن تدعيم آليات التعاون بين المملكة ودولة الإمارات من جهة وبين المملكة ومجلس التعاون الخليجي من جهة ثانية «سيعطي دفعة قوية لأوراش التنمية التي انخرطت فيها بلادنا في شتى القطاعات الحيوية». أما في ما يتعلق بمشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة، فقد قال حسين الوردي وزير الصحة، في تصريح للصحافة، ان الوفد المغربي عرض على الجانب الاماراتي، تمويل مشروع بناء وتجهيز مركز استشفائي جامعي بطنجة، مؤكدا،على أهمية هذا المشروع وموضحا أن جهة طنجةتطوان في حاجة ماسة الى مشروع من هذا الحجم لتقديم خدمات القرب للمواطنين بشكل جيد والتخفيف من الضغط المتزايد على باقي المراكز الاستشفائية الجامعية. وأضاف أن انجاز هذا المشروع «سيمكن من توظيف مزيد من الفرق الطبية بشكل يتيح سد الخصاص المسجل في هذا المجال ومواكبة نظام التغطية الصحية (راميد) الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف جلالة الملك».
