حل جلالة الملك زوال أمس الثلاثاء بالكويت في زيارة عمل رسمية ، قادما من دولة الامارات العربية المتحدة . ووجد جلالة الملك في استقباله ، بمطار الكويت الدولي ، أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح . وتشكل زيارة جلالة الملك لدولة الكويت المحطة الاخيرة في الجولة التي قادت جلالته إلى كل من المملكة العربية السعودية والاردن وقطر والامارات العربية المتحدة. حل جلالة الملك زوال أمس الثلاثاء بالكويت في زيارة عمل رسمية ، قادما من دولة الامارات العربية المتحدة . ووجد جلالة الملك في استقباله ، بمطار الكويت الدولي ، أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح . وسيجري جلالته خلال هذه الزيارة ، مباحثات مع أمير دولة الكويت تتمحور بالخصوص حول علاقات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وتشكل زيارة جلالة الملك لدولة الكويت المحطة الاخيرة في الجولة التي قادت جلالته إلى كل من المملكة العربية السعودية والاردن وقطر والامارات العربية المتحدة. ووصفت صحيفة (الأنباء) الكويتية في عددها الصادر الثلاثاء زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك للكويت ب «الاستثنائية» وتجسد متانة علاقات الشراكة بين البلدين. من جهته أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، عبد الوهاب أحمد البدر، استعداد الصندوق لمرافقة المغرب في تحقيق مشاريعه التنموية. وأوضح عبد الوهاب أحمد البدر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن علاقات الصندوق الكويتي للتنمية مع المغرب عريقة، وتعود إلى سنة 1966، حيث قدم الصندوق للمغرب 37 قرضا بلغت قيمتها 1333 مليون دولار، خصصت لتمويل عدد من المشاريع همت مشاريع مختلفة من ضمنها السدود والطرق والفوسفاط. إلى ذلك أشار المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى أن هذا الأخير سيشرف، إلى جانب الطرف المغربي، على تنفيذ المنحة الجديدة التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة والتي تبلغ خمسة مليارات دولار، موضحا أن الصندوق شرع في إجراء الاتصالات مع الجانب المغربي لتحديد أولويات تنفيذ هذه المنحة، وأن الصندوق سيقوم بإرسال فريق للتوقيع على اتفاقية إطار مع الجانب المغربي تهم هذا الموضوع. يشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط، تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية. ويمنح الصندوق قروضا ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية، وفي تنفيذ برامج التنمية فيها. كما يقوم الصندوق بتقديم المساعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الإنمائية في هذه الدول، وتدريب الأطر فيها إضافة إلى المساهمة في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية. وكان جلالة الملك قد حل قبل ذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح إن دولة الإمارات «عازمة على مواصلة دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب». وأضاف في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الموسع المغربي-الإماراتي الذي انعقد مساء الاثنين بأبوظبي على مستوى المستشارين والوزراء، أن الجانب الإماراتي «أبدى استعدادا لتمويل مشاريع تنموية جديدة بعدما أقر بنجاعتها ومردوديتها ووقعها الاقتصادي على المواطنين». وأشار إلى أن الوفد المغربي قدم خلال هذا اللقاء، «تصورات ورؤى استشرافية لتعزيز مسلسل الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى القطاعات». من جهة أخرى، أكد الوزير أن تدعيم آليات التعاون بين المملكة ودولة الإمارات من جهة وبين المملكة ومجلس التعاون الخليجي من جهة ثانية ، «سيعطي دفعة قوية لأوراش التنمية التي انخرطت فيها بلادنا في شتى القطاعات الحيوية». من جهته أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن الوفد المغربي عرض على الجانب الإماراتي ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد الاثنين بأبو ظبي على مستوى المستشارين والوزراء، 13 مشروعا استثماريا للتمويل. «تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الاساسية وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة، فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة» . وأشار الى أن الجانب الإماراتي سيوجه بعثة تقنية الى المغرب من أجل دراسة هذه المشاريع بشكل أعمق وتحديد الاولويات بالنسبة للتمويل.