لم يكن الهدف من محطة الإمارات العربية المتحتدة، ضمن الجولة الملكية بدول مجلس التعاون الخليجي، من أجل فتح الطريق أمام رساميلها للاستثمار في المغرب بقدما جاءت لتكرس المكانة التي يحتلها هذا البلد على خارطة الاستثمارات الخارجية بالمغرب، فهو الأول من بين الدول العربية من حيث حجم الأموال المستثمرة بالمغرب و الثالث عالميا بعد كل من فرنسيا و إسبانيا . لكن ذلك لم يمنع السلطات الإماراتية، خلال الإحتماع الموسع على مستوى المستشارين والوزراء المنعقد أول أمس الإثنين، من الإلتزام بتمويل استثمارات جديدة شملت القطاع الفلاحي بمشاريع تهدف تحسين دخل كبير من صغار الفلاحين، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية بالموافقة على تويل بناء طرق سريع، كما لم تستثن لائحة المشاريع الإماراتية القطاع الصحي من خلال التأشير على تمويل بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة. مشاريع وصل عددها إلى 13 بحسب ما أكده نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ، موضحا أنها « تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الاساسية وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة» « الجانب الإماراتي أبدى استعدادا لتمويل مشاريع تنموية جديدة بعدما أقر بنجاعتها ومردوديتها ووقعها الاقتصادي على المواطنين » يقول وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، مؤكدا عزم الإمارات « على مواصلة دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب » حسين الوردي وزير الصحة الموجود ضمد الوفد المغربي المرافق لجلالة الملك تكلف من جهته بعرض تمويل مشروع بناء وتجهيز مركز استشفائي جامعي بطنجة، موضحا أن جهة طنجةتطوان في حاجة ماسة الى مشروع من هذا الحجم لتقديم خدمات القرب للمواطنين بشكل جيد والتخفيف من الضغط المتزايد على باقي المراكز الاستشفائية الجامعية. مشروع « سيمكن من توظيف مزيد من الفرق الطبية بشكل يتيح سد الخصاص المسجل في هذا المجال ومواكبة نظام التغطية الصحية (راميد) الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف جلالة الملك» يقول البروفيسور الوردي لائحة المشاريع الإماراتية يبدو أنها ستكون الأولى من الترجمة، بعد الضوء الأخضر من القيادة ينتظر أن يتم الشروع في الأسابيع القليلة القادمة في عملية تنفيذها. وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري كشف على هامش الزيارة الملكية لأبوظبي على أن « لجنة تقنية مغربية-إماراتية ستعقد قريبا لقاءات ثنائية لبحث صيغ تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المغرب، موضحا أن « اللجنة التي ستضم خبراء من كلا البلدين، ستبحث « صيغ تمويل حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ بالمملكة والتي تم عرضها خلال هذا الاجتماع« تمويل لن يقف عن حدود المشاريع 13 خاصة و الإماراتيين « أبدوا استعدادهم لدراسة الجدوى الاقتصادية والتنموية لعدد من المشاريع التي تهم قطاعات الطاقة والفلاحة والماء والفلاحة والسياحة والصحة» على حد تعبير الديوري الذي شدد على أن الاجتماع « مر في أجواء ودية» وكان « ناجعا بالنظر إلى النقاشات المستفيضة التي طبعت أشغاله سواء من حيث المقترحات التي قدمها الجانب المغربي أو من حيث الملاحظات التي قدمها الوزراء الإماراتيون من اجل تفعيل آليات التعاون الثنائي بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين» على أن مساهمات الصناديق السيادية الإماراتية تشكل الجزء الأهم من استثمارات هذا البلد بالمغرب حيث مول “صندوق أبو ظبي للتنمية” لوحده 25 مشروعا هاما في المغرب سواء على شكل هبات أو قروض٬ وذلك بمبلغ إجمالي قدر بملياري درهم إماراتي (نحو 500 مليون دولار). من المشاريع المغربية الكبرى التي استفادت من تمويل المؤسسة المذكورة مشروع خط القطار فائق السرعة بين الدارالبيضاءوطنجة٬ والمركب المينائي طنجة المتوسط والطريق المداري المتوسطي وعدد من محاور الطرق السيارة بالمملكة٬ وهو ما يعكس تنوع القطاعات التي انخرط في تمويلها الصندوق بالمغرب. الإماراتيون، الذين حرصوا في ظرفية عالمية حرجة، اقتصاديا وماليا، على مواكبة المخطط الوطني المغربي للطاقات المتجددة باعتمادات قدرت ب 300 مليون دولار، كان حضورهم في الإقتصاد المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة في قطاعي السياحة والطاقات المتجددة٬
