الجامعات المغربية مهددة بالشلل بسبب عدم تسوية وضعية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية

ظلت ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية بمختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية (وعلى رأسهم العمداء و نواب العمداء ومدراء المدارس والمعاهد العليا ونوابهم) مجمدة منذ سنة 2006. وتعتبر هذه الوضعية شاذة نظرا لكونها تجسد إقصاء لهؤلاء الأساتذة الباحثين من حقهم في الترقية الإدارية إسوة بكافة زملائهم. ويأتي هذا الإقصاء الغريب في الوقت الذي تتحمل فيه هذه الفئة من أطر التعليم العالي في آن واحد أعباء التدريس والبحث العلمي ومهام التسيير الإداري في مؤسساتها، وهو ما يقتضي مكافأتها ماديا ومعنويا عوض تجريدها من حق يعتبر من الحقوق التي يرتكز عليها قانون الوظيفة العمومية بصفة عامة والقانون الأساسي للأساتذة الباحثين بصفة خاصة.
إضافة إلى مشكل الترقية هذا، يعاني نواب العمداء والمدراء المساعدون من هزالة التعويضات عن المهام الإدارية الجسيمة التي يقومون بها في تسيير مؤسسات التعليم العالي ذلك أنه لم يطرأ أي تغيير على قيمة هذه التعويضات منذ الثمانينيات من القرن الماضي! حيث لازالت تنحصر في 1000 درهم كتعويض عن المهام و 2000 درهم كتعويض عن استعمال السيارة الخاصة.
أمام هذا الوضع الشاذ، قامت هذه الفئة من الأساتذة الباحثين منذ سنة 2010 بعدة مبادرات قصد إشعار المسؤولين الحكوميين بالحيف الذي لحقهم جراء تجميد ترقيتهم ومنحهم تعويضات جد هزيلة عن المهام الإدارية التي يقومون بها. وفي هذا الصدد عقد هؤلاء الأساتذة الباحثون عدة لقاءات مع الوزارة الوصية وأصدروا عدة بيانات لشرح وضعيتهم للرأي العام الوطني واضطروا للتوقف عن العمل أكثر من مرة و كذا حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار تجاهل مطالبهم العادلة. وعوض أن تتم تسوية هذا الملف تسوية جدية ومنصفة دون مزيد من التأخير والتسويف، ظل خطاب المسؤولين الحكوميين يراوح مكانه في إصدار الوعود والتطمينات والتماس الأعذار. وهو ما جعل هؤلاء الأساتذة الباحثين في تاسع لقاء وطني لهم المنعقد يوم الأربعاء 29 ماي 2013 بالرباط، حسب ما جاء في البيان الذي أصدروه بالمناسبة : «يستنكرون بشدة الركود الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات ويجددون تشبثهم بمطالبهم السالفة الذكر مع عزمهم القوي على القيام بكل ما من شأنه أن يعجل بالتسوية الجادة والنهائية لملفهم، كما يحملون الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن كل ما ترتب وسيترتب عن هذه الوضعية من أضرار مادية ومعنوية ومس بالسير العادي للمؤسسات الجامعية».
ونشير في هذا الصدد إلى أن اللقاء المذكور الذي عبر فيه الحاضرون عن استيائهم العميق، قد أفضى إلى اقتراح جملة من الخطوات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الشروع في التسوية النهائية لهذا الملف في غضون الثلاثة أسابيع القادمة. ويتبين من خلال ما تقدم أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد الجامعات المغربية بالشلل التام ليجد المسؤولون الحكوميون أنفسهم مرة أخرى أمام ورطة سوء التدبير خاصة بالنسبة لقطاعات استراتيجية وأساسية ينبني عليها مستقبل البلاد.