نواب عمداء الكليات والمدراء المساعدون للمعاهد العليا يشتكون من تجميد وضعيتهم الإدارية

وضعية استثنائية غير طبيعية يعاني منها نواب عمداء الكليات والمدراء المساعدين للمعاهد العليا بالجامعات المغربية، تتمثل في عدم استفادتهم من حق الترقية من درجة إلى أخرى ، إسوة بزملاءهم أساتذة التعليم العالي ، وفي هزالة التعويضات الممنوحة لهم عن المهام الإدارية التي يقومون بها.
ويؤكد ممثلو هذه الفئة من الأطر المشرفة على تسيير مؤسسات التعليم العالي بأنهم عقدوا عدة لقاءات تنسيقية ، ضمت ممثلين عنهم من مختلف الجامعات المغربية ووجهوا مذكرة في الموضوع إلى الوزير الأول وقبله إلى ، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وطالبوا دون جدوى بعقد لقاء مع هذا الأخير من أجل رفع الضرر عنهم.
ونشير في هذا الصدد بأن المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 19 فبراير 1997 ، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وخاصة الفقرة التاسعة منه، وكذا المرسوم رقم 2.00.886 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 مارس 2001 ينصان صراحة على أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي هي التي تعلن مباشرة عن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة للأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية. كما أن آخر مذكرة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2/1006 بتاريخ 6 فبراير 2008 أكدت على أن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين سيتم الإعلان عنها مباشرة من طرف المصالح المركزية وهو ما لم يتم تفعيله منذ سنة 2006 .
أما فيما يتعلق بالتعويضات عن المهام الإدارية، فنشير إلى أنها لا تتناسب بتاتا مع حجم المسؤوليات المنوطة بهذه الفئة، لاسيما مع ما يتطلبه تفعيل مقتضيات الإصلاح والبرنامج الاستعجالي من جهد استثنائي ومتابعة وتقييم.
وعلى هذا الأساس يطالب نواب عمداء الكليات والمدراء المساعدون للمعاهد العليا، الجهات المعنية بالعمل على تسوية هذه الوضعية غير الطبيعية التي يعيشونها، وذلك من خلال تمكينهم من حقهم الطبيعي في الترقية وبرفع التعويضات الممنوحة لهم عن المهام الإدارية التي يقومون بها.