تصريح صحفي للسيد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي الأستاذ محمد الدرويش

خاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث (15 جامعة وأكثر من 175 مؤسسة) إضراباً وطنياً إنذارياً يوم الأربعاء 17 فبراير 2010. وقد تميز هذا الإضراب بانخراط كبير ومتميز بمسؤولية ووعي تامين للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين
ودعني أخبر الرأي العام بأن هذا الإضراب عرف نجاح 100/100 بفضل التعبئة والمسؤولية التي اتسم بها عمل كل الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية. وسيدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اللجنة الإدارية في دورة استثنائية يوم الأحد 7 مارس 2010 لتقييم المرحلة واتخاذ المواقف المناسبة لتطور مسار هاته الملفات.
أما بخصوص الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار الذي نتخذه في النقابة الوطنية للتعليم العالي ونحن مضطرون ومكرهون لأننا نعي كل الوعي انعكاساته وسلبياته. لكن هذا الأمر لا يكفي لأنه على الحكومة أن تعمل كل ما في وسعها على تجاوز أسباب الإضراب بالعمل بشراكة تامة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. ويمكن أن نجمل هاته الأسباب والظروف التي دفعتنا لهذا القرار في ما يلي :
منذ الاتفاق الذي حصل بين السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والصادر بشأنه بلاغ مشترك يوم 30 يونيو 2009 والذي جددت الوزارة الوصية تأكيدها على الالتزام بمضمونه يوم 5 نونبر 2009 ونحن نتصل بمصالح الوزارة الوصية للتسريع بإنجاز ما تم الاتفاق بشأنه وبالفعل تم ذلك واتخذت الوزارة الوصية التدابير المرتبطة بكل هاته الملفات وبعد أن تأكدنا من ذلك وتبين لنا بالملموس بأن القطاع الوصي ملتزم التزاماً تاماً بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في حين هناك تعثر وتأخر في معالجة ملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين على مستوى قطاعات أخرى وهذا تذكير ببعض الملفات:
ملفات الترقية لسنة 2006 وتحديداً جزء كبير من السريع تأخر معالجتها وتصفيتها بوزارة المالية مع ضرورة تصفية ترقيات سنوات 2007-2008-2009 خلال هاته السنة.
مجموعة من قرارات حملة الدكتوراه الفرنسية متعثر تصفيتها بوزارة المالية.
ملف استرجاع 6-9 سنوات بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة متأخر في معالجته من قبل الحكومة وأخص بالذكر الوزارة الأولى ووزارة المالية، ووزارة تحديث القطاعات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
حل مشكل المجنسين ويتعلق الأمر بسبع حالات يعاني أصحابها من حيف غريب من نوعه إذ يحصل هؤلاء الأساتذة على تقاعد لا يفوق 3500,00 درهم في الشهر لأنهم وضعوا في النظام الجماعي لصرف معاشات التقاعد RCAR في حين أن زملاءهم في نظام المعاشات الصندوق المغربي للتقاعد CMR يحصلون على 100/100 وقت تقاعدهم. وهذا عيب في نظام التقاعد المغربي.
مشروعا مرسومي الانتماء والمهام الخاصين بنقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات الذي تأخرت مصادقة مجلس الحكومة عليهما.
مشروع مرسوم الثلاث سنوات اعتبارية الذي يتعثر بسبب موقف وزارة المالية منه وهو بالمناسبة يعني 360 أستاذاً باحثاً تقريباً.
تعميم سن التقاعد في سنة 65 اختيارياً على كل الأساتذة الباحثين. واسمح لي أن أقول لك إن هذا أمر غريب فكيف يتم رفض طلب النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص هذا الملف ؟ إن النقابة تبين بالملموس بمطلبها هذا ومطالبها الأخرى على كونها نقابة مواطنة لأن هذا النوع من المطالب تجعل الحكومة خاصة تربح مناصب مالية لأساتذة اكتسبوا تجربة خاصة في التدريس والبحث والتأطير ممارسة وتنظيراً مدة خمس سنوات. ونعلم جميعاً أن منصب التقاعد لا يعوض. والاختباء وراء فئة قليلة عدداً كبيرة وقعاً وتأطيراً للمجتمع حجة مردودة لا تستقيم. إن هذا المطلب ربح للتعليم العالي وللمغرب. لنتأمل ما يقع في دول أخرى كإسبانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها.
مشكل الأساتذة الباحثين المنتقلين من وزارة الثقافة إلى التعليم العالي استجابة لمطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي. هؤلاء الأساتذة الباحثون وعددهم أقل من العشرين أستاذاً يعملون بالكليات : يدرسون ويؤطرون ويجتمعون. لكن ليس لهم الحق في المساهمة في الهياكل. هم تابعون لوزارة الثقافة في المناصب وبيان الالتزامات ولهم شواهد عمل في الكليات إنهم معلقون. فكيف يمكن لأستاذ في هاته الوضعية أن يساهم في تطور البحث وتنمية الجامعة ؟ إنهم يعيشون وضعية قلق دائم وهذا يؤثر على وضعياتهم النفسية والاجتماعية والعلمية والأكاديمية وغيرها. إنها وضعية بلغت سنتها الخامسة !!؟
مشكل السنة السباعية الذي صدر بشأنه مرسوم ولا يفعل في أغلب المؤسسات إن لم نقل كلها. لأنه "سلطة" بيد العميد ورئيس الجامعة. إن هذا المرسوم يساعد الأساتذة الباحثين على الإطلاع على ما جد في البحث العلمي احتكاكاً وممارسة مع مختبرات وبنيات بحث بدول أخرى. فلماذا لا يفعل ؟؟
10- الوضعية القانونية للكليات المتعددة التخصصات والمدارس العليا للتكنولوجيا التي تحرم الأساتذة الباحثين بها من ممارسة البحث وإعداد الدكتوراه وتجعل الطلاب بها مجرد عابرين من الثانوي إلى مؤسسات أخرى والمطلوب مراجعة المراسيم الخاصة بهاته المؤسسات.
11- وضعية المراكز التربوية الجهوية ومركز تكوين المفتشين والأساتذة الباحثين بها مع المطالبة بإخضاع هاته المؤسسات لكل مواد القانون 01.00 بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
12- معالجة ملف أساتذة التعليم الثانوي والمتصرفين والمهندسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والذين يمارسون مهنة التدريس والبحث بها والحاصلون على الدكتوراه وذلك بتغيير إطارهم إلى إطار الأساتذة الباحثين استفادة من خبراتهم ودعماً للبحث والتأطير ووضعاً لحد التشتت بين الفئات وتشجيعاً لهم على البحث العلمي وربحاً لموارد بشرية في التعليم العالي أمام خصاصها وتقاعد منتظر لمجموعة من أطره خلال السنوات القليلة المقبلة.
والنقابة الوطنية للتعليم العالي بخوضها لهذا الإضراب الوطني الإنذاري تريد إثارة انتباه المسؤولين إلى :
حالة الاستياء الشديد التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين وإلى خطورة ورهانات المنعرج الذي يوجد عليه التعليم العالي والبحث العلمي في بلدنا وإلى الرهان والتحدي المطروحين علينا جميعاً (حكومة ونقابة) لجعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية الأكاديمية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
الوضعية غير الطبيعية التي تعيشها بعض المؤسسات جراء تهور بعض مسؤوليها (وجدة، تازة، الدار البيضاء، القرويين،...) إعمالاً لمبدإ استقلال الجامعة. "الحق الذي يراد به الأباطيل" نظراً للثغر (جمع ثغرة) الذي يعرفها القانون 01.00.
لذلك نتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالب السيدات والسادة الأساتذة الباحثين التي نعدها قضايا في طور الإنجاز لننكب جميعاً على التفكير وإيجاد حلول مناسبة (نقابة ووزارة) لما يعرفه التعليم العالي من مشاكل وألخص الأمر في ما يلي :
مراجعة نظام الترقية والكوطا المعمول بهما اليوم نظراً لما خلفه من تشتت في الجسم الجامعي ومن اختلاف عميق في منظور الأساتذة الباحثين لمقاييس الترقي. وهذا أمر نريد الانكباب عليه مباشرة بعد التصفية النهائية لترقيات سنوات 2007-2008-2009.
مراجعة مجموعة من المواد من القانون 01.00 وخصوصاً المواد رقم 17 و18 و90 و91 و94 و95 و98 التي بموجبها يتوهم البعض بأن الأستاذ الباحث أصبح مستخدماً لدى الجامعات. وهذا أمر نرفضه رفضاً باتاً وقاطعاً ولا يجوز أن تقبل النقابة الوطنية للتعليم العالي اليوم أو غداً هذا الأمر. لأن المشكل أعمق من صفة تعطى للأستاذ الباحث. إنه أمر مرتبط بعقليات التدبير والحكامة لبعض المسؤولين بالتعليم العالي بالمغرب وسأعرض بعضاً منها في فقرة لاحقة. كما أننا نطرح إعادة النظر في التشكيلة المكونة منها مجالس المؤسسات والجامعات ضماناً لتمثيلية أكبر للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بما يخدم المصلحة الفضلى للتعليم العالي والبحث العلمي، وقضايا أخرى سنطرحها في حينه.
مراجعة النظام الأساسي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المناطة بالأستاذ الباحث ويجعل حداً للاحتقان الموجود اليوم بسبب ظلم نظام "97" ومساهمته في خلق الفئوية حتى صار التعليم العالي قبائل وشعوب تتطاحن. إن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين – وهذا أمر سهل الوقوف عليه – أغرب نظام موجود في الأنظمة الأساسية سواء منها العامة أم الخاصة. إنه نظام مرقع ترقيعاً إذ فيه (1) و 1bis و12bis و13bis وغيرها. إنه مليء بجملة (تغير وتتمم المادة...على النحو التالي...) وهكذا... لأن فئات سقطت وفئات نسيت، وفئات... ثم إن أغلب الأساتذة الباحثين بلغوا آخر الدرجات في آخر إطار وهم لم يبلغوا بعد سن الخمسين أو تجاوزوها بقليل. فأين التحفيز ؟؟ إنه نظام يوقف الحياة العلمية للأستاذ الباحث مبكراً. وهو أمر غريب لذلك مراجعة هذا النظام اليوم أمر في صالح الأساتذة الباحثين وفي صالح التعليم العالي والبحث العلمي وفي صالح الحكومة وفي صالح الوطن.
الانتخاب المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
أما ما يقع اليوم ببعض المؤسسات من تصرفات لا مسؤولة ولا تربوية ولا علمية ولا علاقة لها بالأستاذ الباحث، فنذكر أن المسؤولين اليوم على الجامعات والمؤسسات هم أساتذة باحثون. لكن تصرفات بعضهم لا علاقة لها بالأستاذ الباحث ودعني أخبرك بما يقع اليوم بجامعة القرويين مثلاً التي تعيش خارج تاريخ الإصلاح الجامعي :
رئيس بالنيابة لأزيد من 9 سنوات وهو نفسه عميد كلية الشريعة فاس 10 سنوات.
عميد كلية اللغة مراكش لأكثر من 18 سنة.
عميد كلية الشريعة أكادير بالنيابة.
عميد كلية أصول الدين بتطوان متقاعد ومسؤول.
انقسام جغرافي بتباعد المدن الجامعية فاس، مراكش، تطوان، أكادير.
عميد يعمل على إقفال الكلية على الطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين في سابقة خطيرة من نوعها. كيف يسمح مسؤول لنفسه بإغلاق مرفق عمومي في وجه من بنيت لهم هاته المؤسسة. إنه قرر تعطيل كلية بكاملها في تغييب تام للقانون وللأعراف. إننا نستنكر وندين هذا التصرف اللامسؤول واللامعقول. إنه العبث بعينه. لا يمكن لمسؤول عن مؤسسة للتعليم العالي أن يفعل مثل هذا الأمر مهما كانت الأسباب. نحن أهل العقل والحوار والنقاش نربي الأجيال، نعلمهم، نلقنهم، نحن المثل. فكيف يجوز مثل هذا ؟؟
وأخبرك بما يقع بمدينة وجدة : الأساتذة الباحثون بكلية الطب والصيدلة في إضراب مفتوح. ومسؤولون يجرون هاته الخيوط أو أخرى بحسابات معلومة ومشاكل بكلية الحقوق. وفي سابقة من نوعها عمداء ومدير ينشرون خلافاتهم مع الرئيس على أعمدة الجرائد الوطنية وأساتذة يكذبون وآخرون يؤيدون والطلبة يضيعون. إنه العبث !!!
ولك قصة مسؤول آخر يلجأ إلى عون قضائي ليسائل الأساتذة الباحثين ومسؤول بتازة يصعب التواصل بينه وبين الأساتذة الباحثين...
يغيب الحوار والنقاش والإقناع والحجة وكل ما يرتبط بما تعلمناه في الجامعة المغربية وغيرها. بل تغيب أخلاق الباحث... إن ما تعرفه بعض مؤسسات التعليم العالي يدق ناقوس الخطر على مصير تعليمنا العالي بالمغرب. لذلك وجب أن ننكب جميعاً على الجواب على أسئلة نذكر منها :
أي تعليم عال نريده لمغرب القرن 21 ؟
أي مشروع مجتمعي نشتغل عليه لمستقبل الأجيال القادمة ؟
جغرافية التعليم العالي ببلادنا اليوم والغد. فهل نحتاج إلى 15 جامعة كما هو حاصل اليوم ؟ وهل نحتاج لجامعتين بمدينة الرباط ؟ وهل نحتاج لجامعات بمسافة 40 إلى 100 كلم بينها وبين مثيلاتها ؟ هل من الضروري إتباع سياسة المراكز الجامعية التي أبانت عن فشلها في تجارب دولية ؟ وما يترتب عنه من انعكاس يمس القدرات المالية والبشرية والجغرافية حتى نتمكن من خلق جامعات قوية بإمكاناتها المالية والبشرية والعلمية حاضرة في المسار التكنولوجي والعلمي على المستوى العالمي.
أي مؤسسات للبحث وبأي تأطير حتى نكون في مقدمة الدول العالمة ؟
كيف يمكن تجاوز المراتب المتأخرة للمغرب من جراء صعوبة ظروف البحث العلمي وشروطه وتحفيز الباحثين تحفيزاً حقيقياً ؟
كيف يمكن تقدم التعليم العالي والبحث العلمي بمساطر مالية معقدة وبطيئة ؟
أي لغة للعلوم في التعليم العالي والبحث العلمي ؟
هل نريد جامعة مغربية بتكوين أكاديمي يساهم في تكوين الإنسان المغربي الباحث العالم، صاحب المبادرة، المؤطر، المؤثر، المنتج، المفكر في قضايا العصر والوجود والكون والتكنولوجيا والأنطلوجيا والابستمولوجيا والعلوم والإنسان بكل أبعاده البشرية والكونية أم نريد جامعة للتكوين المهني بظروف وشروط الثانويات التقنية أو أقل ؟
وقضايا أخرى مما لا يسع المجال لذكره، إنها أسئلة وأخرى حارقة تحملها النقابة الوطنية للتعليم العالي وتحمل بعضاً من الأجوبة عليها بل إننا مستعدون للاشتغال بشراكة تامة مع الوزارة الوصية لإيجاد الصيغ الملائمة لكل الأسئلة التي تشغل بالنا وبال المسؤولين على التعليم العالي والبحث العلمي.
إن هذا الواقع المر في بعض المؤسسات يناقض المجهود الجبار الذي قامت به الحكومة عموماً والقطاع الوصي خصوصاً والمتمثل في توفير الإمكانات المالية لهذا القطاع. إن القيمة المالية المخصصة للقطاع غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي وهو أمر محمود ونشكر القائمين عليه فطالما طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بهذا الأمر، كما أن التخلي عن العمل بالعقدة في التعليم العالي نعده أمراً إيجابياً واختياراً صائباً حتى نتجاوز استباقاً ما حصل في دول أخرى من مشاكل تربوية وإدارية واجتماعية، من جراء العمل بالعقدة وهنا تحية أخرى لهذا القرار ولمتخذيه، لكن كل هاته المجهودات يصيبها تعثر محلياً وجهوياً ووطنياً من جراء :
غياب الترشيد والحكامة في تدبير الموارد المتوفرة في المؤسسات.
عدم الإشراك الحقيقي والكلي للهياكل المعنية بعمليات التدبير في كل المؤسسات.
عدم تسهيل المساطر المالية (صرفاً وتحويلاً...).
عدم اعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة.
دعم الإسراع بإصدار النصوص التشريعية المواكبة.
عدم الإسراع بمعالجة المشاكل الإدارية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعدم معالجة وتصفية الملفات المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية.
التأخر في العمل المشترك بين الوزارة والنقابة على التفكير في كل قضايا التعليم العالي والبحث العلمي ببلدنا.
الدعم السلبي للفئوية والتفرقة بين الأساتذة الباحثين وذلك بتشجيع خلق إطارات وهمية، نفعيون أصحابها، انتهازيون المدافعون عنها، لأن كل تجارب التعدد النقابي في التعليم العالي بدول أخرى أبانت عن فشلها وعن محدودية مردوديتها. ولأن عمل الأجهزة في النقابة الوطنية للتعليم العالي عمل ديمقراطي فيه التعدد داخل الوحدة يسمح لكل أستاذ باحث رغب في تحمل مسؤوليات الدفاع عن الأساتذة الباحثين وقضاياهم دون قيد الانتماء أو التخصص أو الأقدمية أو الشواهد أو القبلية أو غيرها متاح في النقابة الوطنية للتعليم العالي ولنا في من يتحمل المسؤوليات محلياً/جهوياً/وطنياً خير دليل على هذا الأمر. إذ الراغب في الدفاع عن ملف ما له أن يقوم بذلك قلب الأجهزة المحلية و/أو الأجهزة الجهوية و/أو الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ فاين المشكل ؟ إنه مشكل زعامات خاوية وهمية أنانية لا يمكن أن تخدم مصالح التعليم العالي والبحث العلمي وقضايا الأساتذة الباحثين بأي شكل من الأشكال، إنه محاولة يائسة لتشتيت الجهود وتفرقة الوحدة وخدمة لمصالح الآخرين على حساب المصلحة الفضلى لملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب. إن قوة نقابتنا في وحدتنا ووحدتها في اجتماع الأساتذة الباحثين على قضية واحدة بملفات متعددة رغم اختلافاتهم. وبهاته المناسبة أوجه نداءً خاصاً لكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين للتصدي لكل هاته المحاولات المعلوم لديهم أصحابها والجهات التي تدعمها والأهداف التي قامت من أجلها. وذلك بالالتفاف حول إطارهم النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وقبل الختام دعني أقول لك وللرأي العام عبرك وعبر الجريدة إن ما قلته اليوم بشأن التعليم العالي والبحث العلمي ببعض المؤسسات لا يعني أن هذا الأمر معمم على كلها. بل إن الوضع في أغلب مؤسسات التعليم العالي غير ذلك إذ فيه أساتذة باحثون ومسؤولون علماء ومفكرون أجلاء بأخلاق عالية ليس فيها أنانية بل فيها تضحيات جسام بوقتهم ومصالحهم الشخصية وعائلاتهم وحبهم لهذا الوطن الذي نريد له جميعاً التقدم والخير لأن في خيره خيرنا وتقدمه تقدمنا وازدهاره ازدهارنا وإشعاعه إشعاعنا. إنه وضع مفيد لأبنائنا وأبناء أبنائنا وكل الأجيال القادمة.
وفي آخر كلمة أقول إن النقابة الوطنية للتعليم العالي لا ترغب في خوض أي إضراب. إنها اضطرت لذلك، وأتمنى أن لا نضطر مرة أخرى لممارسة هذا الحق. لأن مشاريعنا الوطنية والدولية أكبر من ذلك وهذا رهين بمدى استجابة الحكومة للطي النهائي لملفات عددناها جميعاً (نقابة ووزارة وصية) في طور الإنجاز منذ 30 يونيو 2009.
وفي الختام أوجه تحية خاصة لكل أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني واللجنة الإدارية وعبرهم إلى كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين على انخراطهم الجدي في الإضراب بوعي وبمسؤولية وعلى نقاشاتهم العميقة في التجمعات المحلية والجهوية لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي بمؤسساتنا وللنظام الأساسي والترقية وغيرها من الملفات التي تؤرقنا جميعاً. كما أوجه شكراً خاصاً باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى كل وسائل الإعلام على متابعتها واهتمامها وانشغالها بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
فشكراً والتحية في البدء والختام.
محمد الدرويش
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي