اللقاء الوطني لنواب العمداء والمدراء المساعدين بمؤسسات التعليم العالي الذي احتضنت أخيرا مدينة الرباط أشغال، شكل مناسبة لدراسة تطورات ملفهم المتعلق بموضوع الترقية المجمدة من درجة إلى أخرى ومنذ سنة 2006 وكذا التعويضات الهزيلة التي يتلقوها عن المهام الإدارية التي يقومون بها. وتم خلال هذا اللقاء تسجيل عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم المرتبطة بتسوية هذه الوضعية الإدارية غير الطبيعية القائمة منذ عدة سنوات 'وذلك بالرغم من كل المبادرات والمساعي الحثيثة التي قاموا بها بهذا الخصوص منذ قرابة سنتين . واعتبر المتضررون 'من جهة ، عدم استفادتهم من الترقية إسوة بباقي زملائهم الأساتذة الباحثين خرقا سافرا لحقهم المشروع في الترقية باعتبارهم موظفين 'ومن ناحية ثانية'إخلال بالمراسيم القانونية الصادرة في هذا الشأن. وأكدوا أن التعويضات التي يتلقونها عن المهام الإدارية التي يقومون بها لا تتناسب بتاتا وجسامة المسؤوليات المنوطة بهم ' علما أن فئة نواب العمداء والمديرين المساعدين تشكل الركيزة الأساس والسند القوي لتفعيل مقتضيات الإصلاح والبرنامج الاستعجالي ومتابعة مراحل تنفيذهما. وإزاء هذه الوضعية الغير محفزة تعبر هذه الفئة عن تذمرها واستيائها وتعلن أنه في حالة عدم تمتيعها بالحق في الترقية وفي أقرب الآجال ' وفتح حوار جاد و مسؤول من أجل مراجعة تعويضاتها ' ستجد نفسها مضطرة لتجميد كل أنشطتها الإدارية . و هي في ذلك تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذه الوضعية ' وتؤكد تشبتها التام في الترقية في الدرجة وفي التعويضات المناسبة للمهام المنوطة بها .