جمد نواب عمداء الكليات والمدراء المساعدون بمؤسسات التعليم العالي أنشطتهم الإدارية ابتداء من يوم الاثنين 7 ماي 2012 ، تعبيرا منهم عن تذمرهم واستيائهم من وضعيتهم التي وصفوها بغير المحفزة، وتمسكا منهم بحقهم في الترقية في أقرب الآجال وفتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة تعويضاتهم . جمد نواب عمداء الكليات والمدراء المساعدون بمؤسسات التعليم العالي أنشطتهم الإدارية ابتداء من يوم الاثنين 7 ماي 2012 ، تعبيرا منهم عن تذمرهم واستيائهم من وضعيتهم التي وصفوها بغير المحفزة، وتمسكا منهم بحقهم في الترقية في أقرب الآجال وفتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة تعويضاتهم . وقال بيان للفئة المعنية أن ترقية نواب عمداء الكليات والمدراء المساعدين قد جمدت منذ 2006 ،ناهيك عن التعويضات الهزيلة عن المهام الإدارية التي يقومون بها ، مسجلين عدم استجابة المسؤولين لمطالبتهم بتسوية هذه الوضعية الإدارية غير الطبيعية، القائمة منذ عدة سنوات، وذلك رغم كل المبادرات التي قاموا بها منذ قرابة سنتين . وأكد المحتجون أن عدم استفادتهم من الترقية في الدرجة، إسوة بباقي زملائهم الأساتذة الباحثين، هي خرق سافر لحقهم المشروع في الترقية كموظفين وإخلال بالمراسيم القانونية الصادرة في هذا الشأن. كما أكدوا أن التعويضات عن المهام الإدارية التي يقومون بها لا تتناسب بتاتا مع جسامة المسؤوليات المنوطة بهم، علما بأن فئة نواب العمداء والمديرين المساعدين تشكل الركيزة الأساس والسند القوي لتفعيل مقتضيات الإصلاح والبرنامج الاستعجالي ومتابعة مراحل تنفيذهما. وحمل نواب عمداء الكليات وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذه الوضعية من تداعيات، معبرين عن تشبثهم بمطالبهم . وأوضح مصدر من الفئة المحتجة أن قرار تجميد المهام الإدارية لنواب العمداء والمدراء المساعدين بمؤسسات التعليم العالي سيظل ساري مفعول إذا لم يفض الاجتماع المقرر مع وزير التعليم العالي يوم الاثنين 7 ماي 2012 إلى نتيجة مرضية تعكس استجابة إيجابية لمطالب هذه الفئة .