وجه نواب العمداء والمدراء المساعدين بمؤسسات التعليم العالي رسالة أرادوها مفتوحة الى وزير التربية الوطنية احمد اخشيشن يثيرون فيها وضعيتهم الادارية المجمدة منذ 2006 جاء فيها: «السيد الوزير، غير خاف عليكم أن نواب العمداء و المدراء المساعدين بمؤسسات التعليم العالي بالجامعات المغربية يعانون من وضعية إدارية شاذة تتمثل في تجميد ترقيتهم من درجة إلى أخرى مند سنة 2006، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقهم المشروع في الترقية كموظفين وإخلالا بالمراسيم القانونية الخاصة بترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية (المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 19 فبراير 1997، و خاصة الفقرة التاسعة منه، والمرسوم رقم 2.00.886 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 مارس 2001، وكذا مذكرة السيد وزير التعليم والبحث العلمي رقم 2/1006 بتاريخ 6 فبراير 2008). وتتجلى هذه الوضعية كذلك في هزالة التعويضات عن المهام الإدارية التي يقومون بها، والتي لا ترقى إلى جسامة المسؤوليات المنوطة بهم خصوصا منذ انطلاق العمل بالإصلاح الجامعي. لقد سبق لنا أن راسلناكم لإحاطتكم بهذه الوضعية في شهر مايو من السنة الماضية (2010) وكذا خلال هذه السنة (فبراير وأبريل 2011) كما تقدمنا بطلب لقائكم و وجهنا إليكم عريضة في الموضوع. ورغم كل هذه الخطوات التي قمنا بها متمنيين منكم الحرص على تسوية هذه الوضعية الشاذة، لم نتوصل بأي رد وقوبل طلبنا بعقد لقاء معكم بالتجاهل التام. إننا نود من خلال هذه الرسالة المفتوحة أن نثير انتباهكم إلى ما يلي : 1 إن الحق في الترقية حق مشروع مكفول قانونيا، والمس به يعتبر تمييزا صارخا وانتهاكا صريحا وغير مبرر لحقوقنا، 2 إن الوضعية الحالية غير محفزة تماما بسبب هزالة التعويضات بل هي مصدر للإحباط وتتناقض مع الخطاب الرسمي حول العقلنة والإصلاح والترشيد وتثمين الموارد...،3 3 إن التمادي في تجاهل مطالبنا غير مفهوم ولن يزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما. لذا، نطالبكم مرة أخرى سيادة الوزير بإنصافنا من خلال التسريع بحل مشكل ترقيتنا ومراجعة قيمة التعويضات بما يتناسب والمهام المنوطة بنا. كما نؤكد لكم كامل استعدادنا للقيام بما نراه مناسبا لوضع حد لهذا الحيف ضدنا ولا نتحمل أية مسؤولية في ما قد يترتب عن هذه الوضعية من انعكاسات سلبية على السير الإداري العادي لمؤسسات التعليم العالي بالجامعات المغربية».