نواب عمداء جامعات المغرب يقررون «العصيان» في الموسم الجامعي المقبل

هدد نواب عمداء جامعات المغرب بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل وبعدم إعداد التقارير السنوية للبرنامج الاستعجالي ورفض دراسة ملفات ترقية الأساتذة الباحثين، على خلفية تجاهل «حقهم» في الترقية من درجة إلى أخرى، والتي تم تجميدها من قِبَل وزارة التعليم العالي منذ سنة 2006، طبقا لما أشار إليه بيان لتنسيقية أسسها نواب العمداء والمدراء المساعدين يوم السبت،
11 يونيو الجاري. وقال بيان لهؤلاء إن وزارة التعليم العالي لا تمنحهم سوى تعويضات «هزيلة» عن المهام الإدارية التي يؤدونها. وسجل البيان، ب»امتعاض»، عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم بتسوية وضعيتهم الإدارية «غير الطبيعية القائمة منذ عدة سنوات». وأوردوا، في رسالة مفتوحة توصلت «المساء بنسخة منها، أنهم لن يتحملوا أي مسؤولية في ما قد تترتب عنه الوضعية من انعكاسات سلبية على السير الإداري العادي لمؤسسات التعليم العالي في الجامعات المغربية.
وعمد نواب العمداء في جامعات المغرب إلى مراسلة الوزير الأول في أبريل الماضي، كما وجهوا طلبين للقاء وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في ماي 2010 وفبراير 2011، دون جدوى. وقالوا إنهم لم يستفيدوا من الترقية من درجة إلى أخرى، أسوة بزملائهم الأساتذة الباحثين، وهو ما يعتبرونه «خرقا سافرا» لحقهم في الترقية كموظفين. وأشار البيان إلى أن التعويضات التي يتلقونها عن المهام الإدارية التي يؤدونها لا تتناسب مع جسامة المسؤوليات المنوطة بهم. وتشكل فئة نواب العمداء والمدراء المساعدين، حسب ما جاء في البيان، الركيزة الأساس في تسيير المؤسسات الجامعية وتفعيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي.