أرسلت اللجنة الإدارية رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر، بخصوص المناخ الداخلي السائد داخل الحزب، منذ المؤتمر الأخير. وكانت الرسالة، على بساطتها، تأكيدا على قدرة الاتحاد الاشتراكي . وقدرة مناضلاته ومناضليه على تدبير شؤونه الداخلية، والتفكير بجدية في الأولويات التي تطرحها المرحلة. المصادقة بالإجماع على المقتضيات القانونية التي وردت في جدول أعمال اللجنة، مع التعديلات التي ارتأتها المناضلات والمناضلون، كانت محملة بكل هذه المعاني، كما أن أعضاء وعضوات اللجنة الادارية الوطنية ، ونظرا لما يتفاعل داخل الدينامية الحزبية، اتفقوا على «مواصلة العمل في إطار لجنة التنظيم والحكامة الحزبية، للعمل على تقديم مقترحات القوانين الداخلية للجهات والأقاليم والفروع، وتدارس الآليات الديمقراطية لتدبير الاقتراحات المقدمة من طرف الأعضاء على مختلف الأصعدة التنظيمية». وكان الحضور الكثيف للأعضاء والمشاركة الغنية طيلة يومين - بما يقارب الزمن المخصص عادة للمؤتمرات -دلالة التقطها، ولا شك، عموم المناضلين، كما تابعها باهتمام العاطفون عليه وغيرهم من مكونات الرأي العام.ولا شك أن الضمائر الحية والقوى المحبة للتغيير والتضامن والفكر الديموقراطي الاشتراكي قد أعطت لهذه القضية ما تستحقه من التنويه والمكانة. الإجماع الذي كان وراء القرارات التنظيمية ، لا يلغي بتاتا حيوية الاختلاف والفكر التعددي، وتفاوت المقاربات، ولا غنى وثراء المساهمات، الفردية منها والجماعية. كما أن الإجماع كآلية تنظيمية لا يعني التحنيط والتشابه القاتل، ولا يعني إلغاء الاجتهاد والتنوع والتجدد المستمر، بقدر ما يعني الاتفاق على قواعد اللعب الداخلية التي تضمن سلاسة التنظيم وحيوية «البراكسيس». وما من شك أن الاتحاديات والاتحاديين سجلوا، مرة أخرى، أن اللجنة الإدارية أكدت «على حرية الرأي والحق في الاختلاف، المنصوص عليهما دوما في قوانين الحزب وأدبياته»، ودعوتها «إلى ممارسة هذا الحق وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر، والقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي. إن الاتحاد الذي طالب دوما بأن يكون الإجماع الوطني قاعدة للتطوير التشاركي لبنيات التدبير الديموقراطي في البلاد يدرك، بوعي تاريخي كامل، أنه هنا أيضا، في شؤونه الداخلية - مع كل موجبات الفارق - سيحترم القاعدة التي تجعل من الإجماع عنصر قوة ومناعة، وعنصر تخصيب عوض تجفيف للمساهمات الفردية المتنوعة. الإجماع دليل على تماسك الأولويات ، وإدراج المستجدات التنظيمية للمؤتمر في النسيج الداخلي للحزب، كما أنه، بقدر ما يعتبر تمنيعا للبنيات وتجسيدا للإرادة المشتركة، فهو تعاقد مجدد على أن بناء اتحاد قوي متضامن وموحد، هو عقد اتفاق وجدول عمل يومي لكل الاتحاديات والاتحاديين. وبلغةأخرى، فإن الإجماع هو وعي الاتحاديات والاتحاديين بأن اختلافاتهم في طرق الحفاظ على وحدة حزبهم وعملهم المشترك وقاعدة تحركهم الموحد، هو تدبير لاتفاقهم على هذه الأولويات. إن اتحادا موحدا هو الذي يملك الجاذبية الممكنة تاريخيا لاستقطاب أنصار المشروع الديموقراطي الاشتراكي. والاتحاد الموحد هو الذي يملك القدرة الإقناعية والتأثير الإيجابي في أوساط اليسار والحركة الاتحادية، لاسيما وأن مؤتمره الأخير أثبت أيضا الإجماع الحاصل حول مشاريع المقررات والأرضية السياسية، والتوجه العام في السياسة والمجتمع والثقافة والعلاقة مع مكونات الحقل الوطني. وبهذا المعنى فإن إجماع اللجنة الإدارية هو تفعيل لإجماع حاصل مسبقا في المؤتمر حول مسارات الاتحاد الميدانية.
