عبد الهادي خيرات يصف الحكومة بالرجعية ويحذر من التداعيات الخطيرة لقراراتها بخصوص الأزمة المالية، ويشرح اختلالات مدينة سطات والإقليم

كشف عبد الهادي خيرات أن حكومة بنكيران لا تولي اهتماماً لمفهوم الزمن، حيث أكد في لقاء جمعه مع مراسلي الصحف الوطنية بسطات يوم الخميس الماضي، أن الحكومة عوض أن تدخل تعديلات على مشروع القانون المالي الأول في ولايتها، سحبته، مما أضاع عليها أكثر من سبعين يوماً الذي استغرقه في مجلسي النواب والمستشارين، وكان عليها أن تتخذ العبرة من حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي كانت أمام نفس الإشكالية، حينما تولت تدبير الشأن العام. ورأى أن إقدام الحكومة على تجميد وخصم 15 مليار درهم من استثمارات القطاعات العمومية سيكون له تأثير على الشغل والاستثمار والمقاولات المغربية والتجهيز وقطاع الإسمنت، كما اعتبر أن هذا الإجراء فيه تطاول على المؤسسة التشريعية، حيث كان من المفروض لجوء الجهاز التنفيذي إلى الجهاز التشريعي من أجل تعديل الميزانية، وهو خرق آخر للدستور، ورأى أنه كان أمام الحكومة خيارات أخرى للجوء إليها فالشعار الأساسي الذي بنت عليه الحكومة خطابها لاستقطاب أصوات الناخبين، هو محاربة الفساد والريع، ولو فعلت هذا الشعار لأغناها عن هذا الإجراء الذي ستكون له تداعيات خطيرة، لكن يقول عبد الهادي خيرات، القيادي الاتحادي والبرلماني بدائرة سطات، أن الحكومة تتحدث عن محاربة الفساد، وتتفرج عليه واعتبر أن نشر لوائح ˜لريماتŒ فيه إساءة وجرم في حق المقاومين الذين يشتركون بالعشرات في رخصة واحدة، إلى غير ذلك من النماذج، في حين استثنت أصحاب البطون الكبيرة، وشركات النقل، في حين كان عليها أن تحاسب المتهربين من الضرائب في هذا المجال، والذين يمارسون مهنا أخرى، ويشتغلون في قطاع النقل ضداً على القانون
وأوضح أنه لحد الساعة، هناك وزراء سابقون مازالوا يتقاضون ما يقارب 4 ملايين سنتيم شهرياً، يؤديها رئيس الحكومة من الصندوق التابع له، وهو الأمر الذي طرحناه ما مرة، لكنه مازال قائماً إلى اليوم. وشدد في إجابته عن أسئلة الصحفيين، أن محاربة الفساد شعار ترفعه الحكومة للاستهلاك الاعلامي فقط إذ أن الأمر يتطلب جرأة التي هي غير واردة، مذكراً في هذا الباب، بإشكالية أراضي الجموع التي دخلت بالمئات أو آلاف الهكتارات إلى المدارات الحضرية وأصبح عن طريقها البعض من أغنى الأغنياء، وخلص في هذا الباب إلى أن الحكومة تشوش على هذه الفكرة النبيلة محاربة الفساد. وتطرق، أيضاً، إلى إصلاح صندوق المقاصة الذي رأى أن طرح الحكومة غير واقعي ويستحيل تنفيذه إذ أكد أن هناك 2 مليون مغربي مصنفون في خانة تحت عتبة الفقر، وهناك 8 ملايين نسمة من الفقراء الذين يشملهم نظام "الرميد"، لكن رأى أنه سيصعب استثناء مواطن واحد من هذا الباب ببعض الأحياء، وإلا ستكون هناك فتنة. وقدم في هذا الباب، اقتراحات عملية عوض تلك التي تقدمت بها الحكومة.
وبخصوص استغلال الشركات المنتجة للمشروبات الغازية كشف خيرات أن حكومة التناوب فرضت على هؤلاء عدم الاستفادة من الدعم المخصص لمادة السكر، مشيراً إلى أن النماذج التي تريد الحكومة تبنيها من خلال بعض التجارب الدولية بخصوص صندوق المقاصة، هي محاولة استنساخ لا تتماشى وواقعنا، موضحاً أن هناك طرقاً لمعرفة الاستهلاك للبنزين وغيره ومن ثمة يسهل عملية ضبط هذا الأمر، كذلك الأمر بالنسبة لاستعمال «البيطان» في القطاع الفلاحي، وعبر عن رأي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يؤكد أنه مع إصلاح صندوق المقاصة، لكن ليس بالطريقة الحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة للتقاعد، حيث ذكر بتراكم المشاكل في هذا الصدد، بعد أن وضعت الدولة يدها على أموال الموظفين الذين كانوا يضعونها في الصنادق ولم تؤد الدولة نفسها حصتها في هذا الباب وعن وضعية الاتحاد أو ما يعتبره البعض ˜تيار الزيديŒ أكد خيرات أنه ينزه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للسعي من أجل خلق تيار، بل أن أحمد الزيدي لم يسع إلى ذلك، وأكد الأمر في حوارات صحفية، مذكراً أن الفريق الاشتراكي حريص على ألا يزج بنفسه في اتخاذ بعض المواقف التي تكون لها انعكاسات سلبية على الحزب، وأوضح أن منطق التيارات في البلدان الديمقراطية مبني على قواعد واضحة وسليمة، وعبر عن قناعته على أنه من دعاة أن يبقى الفريق الاشتراكي في منأى عن أي صراع، للحفاظ على هذه البذرة، إذ ليس من حقنا أن نعصف بحزب هو امتداد لحركة التحرر الوطني، وجيش التحرير والطبقة العاملة، وبالتالي فهو ملك للشعب، كما تطرق إلى الحوار القائم حول إصلاح القضاء، حيث كشف أن هناك ما يكفي من الوثائق والاقتراحات المتراكمة في باب الحوارات التي تمت، لكن كان من المفروض أن يتم تطبيق ذلك، وتساءل كيف سيتم محاربة الفساد، فجسم القضاء يجب أن يطهر
ووصف حكومة بنكيران بالرجعية، إذ منذ تنصيبها وهي تتراجع عن المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر نضالاته، موضحاً في هذا الباب، تراجعات رئيس الحكومة عن اختصاصاته، مثل التعيين في المناصب، وبذلك يقول خيرات، إن الحكومة تقتل الأمل لدى المغاربة، وتمس بجوهر الدستور، كما أكد أنه من أم المهازل أن نجد الوزراء فيما بينهم يوقعون على اتفاقيات وبخصوص القطار الفائق السرعة فإن الحكومة جاءت في برنامجها بمشروع جديد ينضاف إلى tgv من طنجة الى البيضاء، مشروع جديد من البيضاء الى مراكش، متسائلا، هل هذا يشكل أولوية، في ظل تواجد طرق سيارة ˜تلعب فيها العقاربŒ، حسب وصفه وطرق وطنية أخرى
وبخصوص التصريحات والتصريحات المضادة للأحزاب المشكلة للحكومة، أكد خيرات أن ذلك تحصيل حاصل، إذ أن التركيبة منذ البداية لا معنى لها ومختلة، متسائلا كيف يتحالف حزب معين، بنى خطابه على أنقاض تسيير حزب آخر كان مشاركاً في الحكومة، وأضاف لو حصل الأمر في إسبانيا أو فرنسا لأصيب الشعب هناك بالجنون، وكشف أن ملف خالد عليوة "خاوي"، إذ له ما يكفي من الضمانات لمتابعته في حالة سراح، متسائلا كيف تم السماح له بدفن والدته، ألم يكن التخوف قائماً لفراره، مشيراً إلى أن هناك من يريد ألا يستقيم وجه السياسة، فالسياسة لديهم هي القدرة على التناور والكولسة، ويريدون من الأحزاب والنقابات أن تلعب أدواراً ثانوية في مسرحية هزلية
وبخصوص وضعية سطات والإقليم، أوضح عبد الهادي خيرات أنه لا أحد يعرف أين ستتجه عاصمة الشاوية ورديغة بحكم عدم وجود مسؤولين محليين لهم هذه القدرة.. وهذا الاهتمام والحرص على حاضر ومستقبل مدينة سطات، كما طرح إشكالية ما أصبح يسمى بالحزب العقاري الذي أصبح يستثمر في التجزئات والتعاونيات عن طريق التحايل والتهرب الضريبي، مذكرا في هذا الباب بالتناقضات الحاصلة، إذ ما مرة يتم رفض إعطاء الترخيص، وفي الأخير يتم ذلك
نفس المشكل تعيشه مدينة ابن أحمد وغيرها، وذكر بما كانت تعيشه مدينة سطات من فضاءات خضراء كانت موروثة عن الأستعمار الفرنسي وتشكل متنفسا للساكنة، لكن تم القضاء عليها
ورصد بالتفصيل ما آلت له المدينة من تراجعات خطيرة مست كل المناحي، إذ يتساءل كيف نجد هناك بناية مهجورة منذ سنوات وكأن الدولة غير معينة بذلك والمتنفس الوحيد، يضيف خيرات، هو الغابة التي أضحت في حالة يرثى لها متسائلا أين دور المندوبية السامية للمياه والغابات، وكذلك الترامي على جزء منها كما ذكر بمشاريع أقبرت من قبيل الغولف الذي كان مخصصا ل 18 حفرة، وتم التخلي عنه في الوقت الذي كان يستقطب السياح من الداخل والخارج، بحكم سطات قريبة من البيضاء ومطار محمد الخامس وتواجد قطار على رأس كل ساعة واعتبر أن بعض رؤساء الجماعات تحولوا إلى عصابات، حيث يحرمون المواطنين الذين لا يسايرونه من الكهرباء والماء الصالح للشرب، عقابا على مواقفهم، كما أن الشبكة الطرقية بإقليم سطات في وضعية كارثية، وهو ما اعتبره ظلما في حق المدينة والاقليم.. وتطرق في حديثه إلى مشكل النقل للطلبة، وغياب دور الطالبة للبنات، مما ضاعف من الهدر المدرسي، مذكرا أن مجموعة من النخب من أبناء سطات استسلموا إلى الأمر الواقع، بسبب ما يحصل من جرائم ترتكب في حق المدينة، داعيا إلى تحمل المسؤولية لإنقاذ المدينة والإقليم، كما انتقد بشدة الاقصاء الممنهج الذي تعرض له فلاحو إقليم سطات والشاوية الذين استثنوا من الحصول على تعويضات خاصة بالتأمين على المساحات المزروعة في السنة الفلاحية الماضية رغم أن المحصول الزراعي كان كارثيا، في حين تم تعويض جهات بكاملها دون استثناء مثل سوس.
وبخصوص صورة القضاء بالاقليم، أوضح خيرات أن هناك سماسرة يشهدون في الملف ونقيضه، بل هناك بعض المسؤولين من دخلوا في صراع سياسي من الآن، حيث أصبحوا يصدرون أحكاما على منافسين محتملين في الانتخابات المقبلة، حيث بصدورن أحكاما بأكثر من شهرين حتى يفقد المرشح الأهلية لذلك، وبذلك يزج القضاء نفسه في صراعات سياسية وحمل خيرات المسؤولية للحكومة في هذا الباب، إذ القرارت شبه جاهزة، يضيف، لصنع الخرائط السياسية وإخلاء المجال للبعض عبر هذه الأحكام كما نبه إلى المشاكل المطروحة على مستوى أراضي الجموع بإقليم سطات، إذ يقول إن القرارات توقع في السيارات، في حين نجد أن السلطات لها تقارير تفضح هذه الألاعيب، والولاية في بعض الملفات لا علم له بها وقد تم إخبار والي جهة الشاوية ورديغة بذلك، كذلك الأمر بالنسبة ببني خلوف وبن مسكين، حيث تم اعتقال البعض جورا.
واستغرب خيرات كيف أن سطات كانت آخر مدينة تستفيد من التأهيل الحضري، ورغم ذلك لاحظ أن المجلس البلدي ليست له القدرة حتى على تتبع الأشغال رغم أن الأموال المرصودة والمقدرة ب 47 مليار هي أموال من الوزارة الوصية، ولا دخل للمجلس البلدي بها، بالإضافة إلى مشكل البناء العشوائي وغيره الذي لم يستطع المجلس البلدي حله رغم المجهودات التي قام بها الاتحاد الاشتراكي منذ سنوات وأثار معضلة عدم حصول سكان أحياء الخير و القسم وغيرهما على الرسوم العقارية رغم أنهم اقتنوا منازلهم من العمران، كما أثار مشكل تجزئات بكل من أولاد سعيد، البروج، بني خلوق التي مازالت متعثرة، وكذلك تجزئة منظر الجميل بالقرب من جامعة الحسن الأول بسطات التي تم سحب الإشراف عليها من مسؤولي سطات لصالح مسؤولي الدارالبيضاء وقبول تسجيل غير القاطنين من سطات للاستفادة ضدا على القانون وكشف خيرات أن هناك مشاريع كانت مخصصة لتكون بسطات، لكن تهاون المسؤولين جعلت هذه المشاريع تذهب إلى مناطق أخرى مثل كلية الطب.
وأوضح خيرات أن هناك مشروعا آخر لتشييد كلية طب خاصة بسطات كان شخصيا وراء جلبها لفائدة المدينة والإقليم، لكن هناك من يريد أن يشوش على ذلك لاعتبارات خاصة بالمضاربة.
88 في المائة من المغاربة ساخطون إزاء المساعدة الحكومية للفقراء
البنك الدولي : الطبقة الوسطى بالمغرب مهددة بالفقر
عرى البنك الدولي في تقرير جديد عن جوانب الفقر المظلمة التي مازال يتخبط فيها الكثير من المغاربة، وقال التقرير الذي أصدره البنك الدولي حول « شبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إن شريحة كبيرة من السكان تحوم حول خط الفقر وتظهر درجة متدنية للتأقلم مع الصدمات. وحتى بالنسبة لمن امتطوا مسار النمو الاقتصادي ليصلوا إلى الطبقة الوسطى، فإنهم لا يزالون غير قادرين على مواجهة خطر السقوط مجدداً في الفقر في حال حدوث
انكماش اقتصادي. وأكد التقرير أن % 10 من المغاربة لا يزيد دخلهم عن 0.50 دولار أمريكي يومياً فوق خط الفقر (دولارين أمريكيين). واعتبر التقرير أن الأطفال المغاربة يواجهون مخاطر كبيرة للوقوع في براثن الفقر مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى. وأضاف أنه في المغرب تتضمن % 70 من الاسر التي تنتمي الى الخمس الاشد فقراً من السكان، فرداً واحداً على الأقل لم يلتحق مطلقاً بالمدرسة ويعيش الأطفال الفقراء في الغالب في مساكن تفتقر لصرف صحي أو المنافع الأخرى.
وكشف التقرير عن مدى سخط المغاربة على المساعدات الحكومية المقدمة للفقراء، حيث عبر 88 في المائة عن عدم الرضا عن هذه المساعدات، فيما لم يتجاوز الراضون 22 في المائة.