تعزز القاموس السياسي المغربي في المرحلة الراهنة بمصطلح جديد لا يخلو من قوة وحمولة عندما وصف عبد الهادي خيرات القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي مرشحي الانتخابات الجزئية بالرهط لجهلهم ومناوراتهم في شراء الذمم. وانتقد خيرات الأداء الحكومي الذي تميز بالنسبة إليه بالتنصل من الوعود التي التزمت الحكومة بها تجاه الناخبين بدءا بالتخلي عن المناصب الوزارية الاجتماعية الأساسية المرتبطة بالجماهير لحلفائها من الأحزاب الأخرى كوزارة الصحة، التعليم، الشغل، السكن والرياضة، ثم معدل النمو الذي بشرت به الحكومة عند تنصيبها بأنه سيصل إلى 7 في المائة وإذا بهذا المعدل يتقهقر من 7 إلى 5 في المائة ليصل إلى 2.2 في المائة. وانتقد خيرات، في مهرجان نظم أول أمس أمام قصر بلدية سطات، تعامل الحكومة مع صندوق المقاصة الذي أسماه بأم الكبائر، حيث أشار إلى أن الأمور لم تبق كما كانت عليه في السابق، معبرا عن نيته في إصلاح صندوق المقاصة باقتراح التمييز بين أسعار المواد الأساسية بين الأسر الميسورة والأسر المعوزة بقوله: «حنا باغين الإصلاح قلنا ليهم بالفم المليان واش اللي عندو كوزينة نووية في دارو يكون بحالو بحال الفقير؟ واش اللي عندو عشرات المطاعم وكياخذ الخبز المدعم كيبيعو للكليان بحالو بحال الفقير؟». ووقف خيرات كثيرا عند النقطة المتعلقة بالسياسة التي تنهجها الحكومة، والتي أسماها «سياسة المظل»، متسائلا في الوقت ذاته عن البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن الدستور جاء لفصل السلط وحدد سلطات الملك وسلطات الحكومة ورئيسها، مطالبا الحكومة بمعرفة حدودها والعمل دون الاختباء وراء الملك. وأضاف «نوضو تشتغلو. حتى واحد ما يدير لينا سياسة المظل، آش كتدير؟ كنطبق سياسة سيدنا وتخبا. وريني كتافك بالتعاقد والكونترا اللي بينك وبين المغاربة». وطالب خيرات الحكومة بتنزيل الدستور بإخراج القوانين الموازية، معتبرا أن الحكومة اليوم وضعت الدستور في الرفوف وخنقت روحه باستثناء إخراجها نصا تنظيميا واحدا. وفي معرض حديثه عن التشغيل أشار خيرات إلى أن الدولة وقعت مرسوما يقضي بتشغيل الشباب المعطل، لكن الدولة باسم رئيس الحكومة تتراجع عن التزامها. وتساءل خيرات: «هذه الدولة التزمت ووقعت والنص خرج كيف تجي وتغيرو وشكون اللي عطاك هذه السلطة وهذا الحق؟». وأعاد خيرات التذكير بالمحاور التي اعتاد التركيز عليها في مداخلاته من قبيل رفضه القطار السريع تي جي في وقضية الأراضي المسترجعة، ووضعية مدينة سطات المتدهورة، رغم استفادتها من 47 مليار سنتيم في إطار برنامج التأهيل الحضري وكذلك أعطاب العمران بعدم إصدار مجموعة من الرسوم العقارية لعدد من التجزئات بالمدينة والإقليم. وذكر خيرات بما آلت إليه المنطقة الصناعية في الوقت الذي كان من المنتظر دعمها باستثمارات جديدة، مشيرا إلى إغلاق وحدة صناعية بالمنطقة سيتعرض على إثرها أكثر من 400 عامل وعاملة إلى التشرد والبطالة، متسائلا عن وضعية المدينة والإقليم في إطار الجهوية الموسعة المرتقبة.