عبد الهادي خيرات يحذر من عودة سياسة «المظل» ويصرح «اللي بغى يحارب الفساد، يبدا من راسو»

وقف عبد الهادي خيرات بالتفصيل على الواقع الحالي الذي تعيشه بلادنا، والسلوك المتبع من طرف الحكومة تجاه هذه الأوضاع المتسمة بالأقوال دون الأفعال، بما في ذلك، تنصل حكومة بنكيران من التزاماتها إزاء الفلاحين خاصة بجهة الشاوية ورديغة وإقليم سطات، الذين تم إقصاؤهم من التعويض على التأمين الفلاحي، رغم وجود عقود مبرمة ما بين الطرفين، وهو ما كان موضوع مباحثات ونقاش بين البرلماني الاتحادي والمسؤولين عن هذا الملف.
وبسط خيرات في لقاء تواصلي احتضنته الخزانة البلدية بسطات يوم الثلاثاء الماضي نتائج الدورة الربيعية البرلمانية.
وربط خيرات بين الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح العديد من الدول الأوربية وغيرها، وتداعياتها على اقتصادنا الوطني.
ففي الوقت الذي تجندت فيه هذه الدول لمجابهة هذه الأزمة الحادة المؤدية إلى ارتفاع الديون بأوربا وحدها إلى 750 مليار أورو، نجد أن الحكومة المغربية لا تتعامل بجدية مع هذه التداعيات على العديد من المجالات.
وكشف خيرات أن 44 ألف مهاجر مغربي يحملون الجنسية الفرنسية، اضطروا إلى العودة إلى المغرب، وهو الرقم القابل للارتفاع في ظل الأزمات التي شهدتها العديد من دول المهجر التي يتواجد بها 4,5 مليون مغربي، إذ كانت هذه الفئة مصدراً للعملة الصعبة لبلادنا، لكن اليوم هم في حاجة إلى بلدهم الأم، و يضيف القيادي الاتحادي، وجدوا أنفسهم أمام الزيادة في أسعار المحروقات، حين عودتهم إلى وطنهم الأم. الأزمة العالمية ستنعكس سلباً وبشكل مباشر على السياحة المغربية، وهو ما سيفاقم من أزمتنا. كل ذلك لم نلمس فيه أية خطة عمل واضحة المعالم من طرف الحكومة للتعامل مع هذه المعضلة, يسائل القيادي الاتحادي السياسة الفلاحية المتبعة، إذ كشف أن ميزانية الوزارة الوصية انتقلت من 2,5 مليار درهم إلى 12 مليار درهم، مشيراً إلى أنه يتم إعطاء الأسبقية للأراضي المسقية، إذ تم توزيع الملايير، في حين نجد أن فئات أخرى من الفلاحين لا تستفيد من أي شيء، مذكراً في هذا الباب بتذمر الفلاحين ومنهم فلاحو الشاوية ورديغة وإقليم سطات، الذين لم يستفيدوا من التأمين الفلاحي.
وذكر خيرات كيف جاءت فكرة التأمين التي تعود إلى عهد الراحل مزيان بلفقيه، حين كان وزيراً للفلاحة، وكيف كان الاتحاد الاشتراكي وراء هذه الفكرة، والتي تم إخراجها إلى حيز الوجود، خدمة للفلاح وللفلاحة المغربية، وأوضح أن الدولة لم تعوض الفلاحين على التأمين لمدة 5 سنوات متتابعة بحكم المواسم الفلاحية الجيدة، وهو ما جنت منه أموالا باهظة، لكن نجدها تتجه نحو عدم تحمل مسؤوليتها في هذا الموسم المتسم بالجفاف، وهو ما رفع أصوات الاحتجاج من طرف هذه الفئة.
ولم يفت عبد الهادي خيرات التطرق إلى الوضعية المأساوية التي تعيشها مدينة سطات التي رغم قلة الإمكانيات، كانت في الماضي نموذجاً للمدينة النظيفة والجميلة، حيث كانت محاطة بالعراصي ومؤثثة بالأشجار، حتى المثمرة منها ومعروفة بالكورس والسوق الأسبوعي للجمال، ومحاطة بغابة كثيفة التي تم الإجهاز عليها اليوم، متسائلا عن مسؤولية مندوبية المياه والغابات في هذا الباب.
وبنبرة حادة، دعا خيرات إلى إعادة الاعتبار إلى هذه المدينة التي تقاعس مسؤولوها المنتخبون عن خدمتها، كما عرج في كلمته على شعار محاربة دور الصفيح بعاصمة الشاوية ورديغة، إذ مازال سكان قيلز »وجلين إلى اليوم«، مشيراً إلى عدم تمكن ساكنة حي الخير من تحفيظ منازلهم منذ 1988، وهو المشروع الذي تكلفت به مؤسسة العمران، وكذلك حي القسم منذ 1990، كما عرج على المشاكل التي تعرفها العديد من التجزئات كتجزئة أسماء بأولاد سعيد، وتجزئة بني خلوق.
وفي هذا الباب، كشف خيرات أن إقليم سطات استفاد من العمران ب 5 ملايين درهم فقط مقابل 170 مليون درهم لإقليم خريبكة.
وأرجع المسؤول ذلك إلى عدم تحرك المنتخبين بإقليم سطات، كما تطرق في كلمته إلى العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها لكي تحتضنها سطات، لكن هذه المشاريع تبخرت لعدم وجود مسؤولين يدافعون عن ذلك، مثل كلية الطب وكذلك الإجهاز على الولف الذي كان سيشكل إضافة للمدينة.
ووقف خيرات على عجز المنتخبين المحليين من خلال إثارة هذه النماذج، كما وقف أيضاً على التأهيل الحضري لمدينة سطات، التي تم تخصيص مبالغ مالية باهظة لها كميزانية، لكن عوض أن يتجند مسيرو الشأن المحلي بسطات من أجل التتبع والمراقبة رغم أن الميزانية لم تساهم فيها بلدية سطات بأي درهم، فإنه لاحظ
غياب حس المسؤولية, مما جعل الاشغال تتعثر لتتحول المدينة الى حفر كبيرة بكل شوارعها وأزقتها، واعتبر ذلك منكرا يجب عدم السكوت عنه، وبسط في ذات السياق معاناة بعض المواطنين، خاصة الذين لم تسو مشاكلهم، في حين تم تفويت 410 هكتارات بالمزامزة لشركة العمران، متسائلا ألا يمكن حل هذه المعضلة من خلال تخصيص جزء يسير من هذه الاراضي, كما ذكر بالعديد من المشاريع التي جلبها الى المنطقة حين كان برلمانيا، مشددا على أن دور البرلماني هو التشريع بالدرجة الأولى، وليس كائنا يتاجر في مآسي المواطنين ووسيطا بالمقابل لدى المسؤولين كما هو شأن البعض، الذين لم تطأ أرجلهم مقر البرلمان منذ أن حصلوا على مقاعدهم بطرق مشبوهة.
كما أوضح خيرات وعود الحكومة من خلال التراجع عن ارقامها في فترة وجيزة اذ تراجع معدل النمو من 7 إلى 5 ثم 4,5 واليوم هناك حديث عن 3.4 رغم أن الدراسات تؤكد أن هذا الرقم سينزل إلى 2.4 متسائلا واش هادشي كاع غلط في الحساب.
وتهكم خيرات عن شعار التقشف الذي رفعته الحكومة. اذ الواقع يفند هذا الادعاء،كما نبه الى خطورة ما اصبح يعرف بالحوار الوطني في العديد من القطاعات مثل العدل وغيره، في حين هناك تراكم في هذا المجال ويكفي العودة الى ما تم انجازه من دراسات وحوارات سابقة.
وفيما يتعلق بالدورة الربيعية البرلمانية، شدد عضو المكتب السياسي على أن هناك 21 قانونا تنظيميا ينتظر إخراجها إلى حيز الوجود,هي امتداد للدستور وبالتالي يفرض وجوبا منطق التشارك لإخراجها ، بل يفرض كذلك إشراك المواطنين، كما سخر خيرات من تعامل الحكومة وأغلبيتها مع التعيين في المناصب العليا وكيف تعاملت الحكومة مع ذلك،
وحذر من عودة سياسة المظل و«شي يتخبى فشي«، حسب تعبيره، كما انتقد تصريحات عبد الاله بنكيران الذي شكك في أرقام صلاح الدين مزوار حين أكد أن الارقام التي قدمها في الميزانية خاطئة, موضحا أن المؤسسات المالية العالمية سواء البنك العالمي أو نادي لندن ونادي باريس، متتبعة للأوضاع بالبلاد على اعتبار انها تراقب اموالها وبالتالي لا يمكن الحديث عن ارقام مغلوطة بل ان مسؤولي هذه المؤسسات يعرفون الشاذة والفاذة، منتقدا في ذات المجال تصريحات اخرى لرئيس الحكومة مثل »عفا الله عما سلف«، ومحاربة الفساد، متسائلا اين ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وعن ادعاءات الحزب الاغلبي الذي يحاول ان يسوق للمغاربة أن كل شيء بدأ في المغرب مع وصولهم الى الحكومة وادعاءاتهم بالطهر، قال بشأنها خيرات هنا »طاح الريال«، موضحا أن حزب العدالة والتنمية هو امتداد لمؤسسة عبد الكريم لخطيب، الذي كان رئيسا للبرلمان سنة 1963,في حين كان يتولى شقيقه حقيبة وزارة الداخلية, إذ تم تأسيس »الفديك« الذي كان يطلق عليه لفليك, كما تم في عهده اقرار حالة الاستثناء والزج بالاتحاديين في السجون، منبها إلى الخطاب الديني الذي يتم تسويقه، كما لوأن المغرب سيعرف الإسلام لأول مرة، متجاهلين أن ببلادنا مسجد القرويين، والزوايا بل إنه في كل دوار، كان هناك مسجد، وتخويف المواطنين بعذاب القبر واستغلال المساجد للتصويت عليهم »واش المغاربة ماجوس« يتساءل خيرات, معلنا عن أسفه لما دخلته البلاد من نقاش مغلوط وتشويش ممنهج كما نبه إلى تصريحات رئيس الحكومة الذي أكد أن تنزيل الدستور مسؤول عنه الملك ورأى أن ذلك تهرب من المسؤولية وربط هذه التراجعات أيضا بما تعرفه بعض المناطق من لصوصية, داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها
وعن الخطابات التغليطية التي يرفعها قياديو العدالة والتنمية الذين يهاجمون التجارب الحكومية السابقة والتي كان يشارك فيها حلفاؤهم اليوم بسط خيرات بالأرقام والحجج تجربة حكومة التناوب وبقيادة عبد الرحمان اليوسفي ردا على أحد المنتمين للعدالة والتنمية الذي بسط مغالطاته ومغالطات حزبه في هذا اللقاء إذ أكد خيرات أنه مستعد للتناظر مع أي مسؤول في هذا الحزب بمن في ذلك رئيس الحكومة أمام المواطنين. ويضيف أننا رفعنا جميع ديون الفلاحين، كما انتقلت نسبة الطرق السيارة من 39 كلم في السنة إلى 155 كلم، وتم اعتماد 470 مليار كتكلفة للحوار الاجتماعي، والتعويض عن الترقية ل 54 الف من أسرة التعليم التي عممت على باقي القطاعات، وإقرار مدونة الأسرة التي عارضتها بشدة ا لعدالة والتنمية وفرض المرأة عبر الكوطا في البرلمان والجماعات وتخفيض المديونية من 23 مليار دولار إلى 9 مليار دولار كما أوضح أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجد لدى ترؤسه الحكومة جميع المؤسسات مفلسة، كما تم سحب الاعتراف بالبوليزايو من طرف العديد من الدول، إذ قام عبد الرحمان اليوسفي بجولة مكوكية في العديد من الدول، وهو قائد المقاومة وبرئة واحدة، إذ كانت الدول المعترفة بهذا الكيان الوهمي 77 دولة وانتقلت الى 33 دولة متسائلا عن أول زيارة قام بها وزير الخارجية الحالي إلى الجزائر »وخلا المشاكل« كما كشف أن ميزانية الدولة لم تكن معروفة، بل المشاريع والأوراش الحالية هي امتداد لحكومة اليوسفي بما في ذلك راميد ومؤسسة الوسيط كل ذلك في سنوات عجاف، أما اليوم ,فعوض أن تشمر الحكومة على ساعديها قامت بالزيادة في المحروقات، مع تداعيات ذلك على العديد من المواد، بما في ذلك الدجاج الذي وصل إلى 25 درهما للكيلو وسجل ال«التخاطيف« على التعاونيات بسطات المعفية من الضرائب, مذكرا »اللي بغ يحارب الفساد يبدا من راسو«، كما ذكر بتنصل بنكيران من التزامات الإدارة سابقا بخصوص تشغيل المعطلين، وأوضح في هذا المجال كيف نودي على عجل على عباس الفاسي والتوقيع على ذلك، مسجلا الكيل بمكيالين من طرف رئاسة الحكومة في هذا الباب.