حروب أهلية خاضتها الحكومة ضد نفسها خلال سنة

حرب الحقائب
أثناء مرحلة ما قبل تنصيب الحكومة، وهي مرحلة استغرقت وقتا طويلا وكادت أن تطرح مشكلا دستوريا، وجد بنكيران نفسه بين نارين، فإما أن يعلن عن حكومته في الوقت المحدد قانونا، أو يدخل المغرب في إشكال دستوري جديد، خاصة أن حرب الحقائب استعرت بين أحزاب التحالف الحكومي، وخاصة بين حزبي الاستقلال (الذي كان يتشبث بحقيبة المالية وحقيبة التجهيز) والعدالة والتنمية (الذين كان يراهن على هذين الوزارتين الاستراتيجيتين). أما العلاقة مع الحلفاء، فكشفت عن وجود حالة من التخبط السياسي، تسبب فيها محيط بنكيران، الذي يطلق الخبر ونقيضه في شكل تسريبات، تارة من أجل جس النبض، وتارة من أجل الإثارة السياسية.
فكان أن تحول الاستوزار إلى سوق مفتوح، وفي كل يوم تطلع علينا حكومة جديدة بأسماء جديدة، ويتم حذف أسماء. مما دفع بعض المراقبين إلى القول إن تسريب تلك الأسماء كان يهدف إما إلى حرقها، وبالتالي إبعادها عن دائرة الاستوزار، وإما أن تلك الأسماء هي نفسها من يسرب مثل تلك الأخبار، لكي تكون حاضرة في الصورة.
وفي نهاية المطاف انتهت هذه الحرب بحكومة تضم 31 وزيرا، في حين كان بنكيران إلى آخر لحظة يراهن على تقليص هذا العدد، وهي حكومة كشفت عن وجود وزارات برأسين (المالية والداخلية)، إضافة إلى تقلص عدد النساء المستوزرات إلى وزيرة واحدة..
حرب النساء
خلف تعيين بسيمة الحقاوي كامرأة وحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران، خيبة أمل كبيرة لدى عدد من الفعاليات والهيئات النسائية والحقوقية المغربية، التي عبرت، في غمرة الحراك الشعبي، عن رغبتها في أن تتبوأ النساء مراكز القرار مناصفة مع الرجل.
وقد اعتبرت الحقاوي ردا على اتهامات بعض الأطراف المشكلة للتحالف، وخاصة حزبا «الاستقلال» و»التقدم والاشتراكية»، أن غياب المرأة عن الحكومة ناتج عن عدم اجتهاد الأحزاب والعقلية الذكورية التي مازالت تتحكم في الترشيح، بل ذهبت إلى حد إمكانية استبدال بعض الوجوه الوزارية الحالية بوجوه نسائية، لو توفرت الإرادة لذلك من طرف الأحزاب المشكلة للحكومة. وأضافت أن ضغط الوقت وانعدام الإرادة الكافية ساهما في إسقاط اسمين نسائيين آخرين. وقالت الحقاوي إن الرجال يدافعون عن دائرتهم، ولا يقبلون فيها منافسين حيث أنهم يعتبرون المرأة «عنصرا دخيلا».
وإذا كان في كلام الحقاوي اعتراف واضح بالتراجع عن تمثيلية المرأة في الحكومة التي يقودها زميلها بنكيران، فهي تحمل المسؤولية لقيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة. والحال أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران معني بشكل كبير بهذا التراجع.
حرب الدفاتر
حين أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن دفاتر تحملات القنوات التلفزية في صيغتها الأولى، أدخل الحكومة عاصفة كبيرة حركت مجموعة من الفاعلين في القطاع، ولم تستثن بعض أطراف التحالف الحكومي، حيث اعتبر نبيل بنعبد الله أن هذه الدفاتر يجب أن تكون لها هوية حكومية لا هوية حزبية ، وأنه كان من المفروض أن تعرض على الحكومة أولا حسب القانون المعمول به، بل إنه ذهب إلى حد اعتبارها خروجا عن الدستور. وهذا ما رد عليه الخلفي في حينه بقوله: «يبدو كأنهم لم يقرؤوا جيدا دفاتر التحملات».
الخروج القوي لمسؤولي القطاع لاقى في البداية مواجهة شرسة من طرف الخلفي، إلا أن تدخل بنكيران الذي التقط الرسالة دفعه إلى اختيار التراجع قليلا، ريثما تمر العاصفة. وقال بنكيران في هذا الصدد: «أعداء وخصوم التجربة الحكومية الحالية سيجدون في دفاتر تحملاته في صيغتها الأولى فرصتهم للنيل من الحكومة، وتقديمها بشكل مغلوط إلى الدوائر العليا».
الخلفي اختار التواري إلى الخلف، حيث قام بنكيران بتعيين نبيل بنعبد الله على رأس لجنة مراجعة الصيغة الأولى لدفاتر التحملات. ويبقى أهم ما التقطه المتتبعون حول التعديل الجديد في دفاتر التحملات هو الاتفاق على الصمت بين مختلف الأطراف المتدخلة في اللعبة التلفزيوني في البلد، من أجل تلافي السقوط في فخ الاحتقان الذي طبع الصيغة الأولى، وذلك عبر تعليمات وردت لبنكيران والخلفي من جهة، ولمسؤولي التلفزيون من جهة ثانية بضرورة التعامل مع هذا الملف بأكبر قدر مكن من الهدوء.
حرب الوردي
لم يمر خبر الإعلان عن إطاحة وزير الصحة الحسين الوردي، بالكاتب العام الحالي لوزارة الصحة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رحال المكاوي، بسلام. حيث فجر حميط شباط على التلفزيون مباشرة ما أسماه «فضيحة». بل إن قرار فتح باب الترشيحات لشغل منصب الكاتب العام سيدخل ما أسمتها جريدة »العلم«، لسان حال حزب علال الفاسي، «الحرب القذرة التي قد يكون لها ثمن مكلف جدا»، مرحلة حاسمة قد تهدد التماسك الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. بل إن قيادة حزب الاستقلال اعتبرت أن ما وقع «ليس بالأمر الهين ولن يمر عليه مرور الكرام، وإنما الأكيد أنه سيكون له ما بعده، لاسيما أن القرار حظي بموافقة رئيس الحكومة».
وفعلا بدا واضحا أن القيادة الاستقلالية اختارت التصعيد والحرب ضد وزير الصحة، مما دفع نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير إلى الخروج للرد على الأمين العام لحزب الاستقلال حول ما جاء على لسانه بخصوص وزير الصحة، حيث قال إنه مستوى متدن جداً في السياسة. وأكد نبيل بنعبد الله أن تعليق شباط بهذه الطريقة التي تمت في برنامج 90 دقيقة للإقناع بقناة (ميدي 1 تي في)، وفي حق أحد وزراء التقدم والاشتراكية ربما فيها حسابات سياسية، على اعتبار التوجهات التي بلورها الحسين الوردي في قطاع الصحة، والتي لا تعجب شباط. ونفى بنعبد الله أن يكون الوزير الحسين الوردي هو المعني بهذا الفساد، حينما كان عميداً للكلية، بل إن المعنيين مسؤولون حاليون. وأضاف بنعبد الله أنه كان من المفترض التأكد من هذه المعلومات قبل إصدار مواقف بشأنها من طرف شباط.
حرب المأذونيات
قيام عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل بالكشف عن لائحة المستفيذين من مأذونيات النقل، خلف ردود فعل قوية داخل الحكومة، حيث لم يتحرج نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة من القول منتقدا: «إن محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع، قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك». مضيفا أن «استئصال مظاهر الريع يجب أن يتم في إطار التصور الشمولي للحكومة بكاملها، في نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومحتوياته كافة».
وأوضح أن مصلحة وفعالية العمل الحكومي تقتضيان الحرص الشديد على التقيد بالالتزامات المشتركة الواردة في التصريح الحكومي، والتي ينبغي تركيز الجهود على الوفاء بها، دون الخوض في قضايا هامشية، قد يكون لها وقع إعلامي لكنها لن تفيد في شيء عمل الحكومة.
هذا الانتقاد لم يعجب الرباح الذي قال إنه لم يكتف بنشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، بل تم اتخاذ إجراءات استعجالية تخص القطاع. غير أن السؤال الذي ظل عالقا: ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن «اقتصاد الريع»، وما هي خطوة ما بعد النشر؟
حرب التعديل
قبل انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال (الحليف الرئيسي للحزب الأغلبي)، ربط حميد شباط برنامجه السياسي بمطلب «التعديل الحكومي»، بل إنه طالب بذلك في مذكرة رسمية سلمها الى رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ونشرها على صفحات الجرائد الوطنية، حيث طالب باجراء تعديل وزاري يحقق عددا من مطالبه وبينها رفع حصة النساء في الحكومة الجديدة الى 20 % على الاقل. حيث لا تضم الحكومة الا وزيرة واحدة (بسيمة حقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن) من اصل 31.
وكان شباط قد صرح خلال مؤتمر صحافي ان «التعديل الحكومي يهدف الى ضخ دينامية جديدة وتدارك النواقص ورفع تمثيلية النساء داخل الحكومة على ألا تقل عن 20 في المئة وضمان تمثيلية الأقاليم الجنوبية».. كما طالب ايضا في مذكرته ب»تقليص العدد الإجمالي للحقائب الوزارية والتقيد بعدد المقاعد النيابية المحصل عليها كقاعدة وحيدة لتوزيع القطاعات الحكومية».
بين الداخلية والعدل
اندلعت حرب التصريحات بين وزيري العدل والداخلية بشأن التدخلات الأمنية في حق المعطلين والمعتصمين، حيث لم تتوقف وزارة العدل عن وصف هذه التدخلات الأمنية العنيفة أحيانا كثيرة بأنها غير قانونية محملة وزارة الداخلية المسؤولية الأولى فيما يقع من تجاوزات حيث اتهمت وزير العدل صراحة مسؤولية وزارة الداخلية فيما وقع من هجوم على كتاب الضبط بوزارة العدل بالرباط.
لكن أكبر مواجهة بين الحليفين في الإئتلاف الحكومي التلاسن وتبادل الاتهامات بين امحند العنصر وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير العدل عندما ردت وزارة الداخلية على التي أدلى بها قياديون غاضبون من العدالة والتنمية بخصوص قرار السلطات المحلية، بطنجة منع شبيبة الحزب من تنظيم حفل فني بساحة عمومية كان سيحضره عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة.
ففي رد مباشر على وزير العدل مصطفى الرميد الذي اعتبر المنع غير قانوني قال وزير الداخلية أن المنع «لا يشكل أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة و أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة».
وبخصوص مختلف الاتهامات التي كالها قياديو في العدالة والتنمية بكون العنصر لا يتحكم في وزارته رد وزير الداخلية بصورة غير مباشرة بكون قرار المنع محلي دون تدخل من الوزارة بالقول أن قرار منع وترخيص مثل هذه المهرجانات في الساحات العمومية يدخل في صميم اختصاص السلطة المحلية التي لها كامل الصلاحيات لتقييم الوضع الأمني المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب .
حرب الانتخابات الجزئية
فاجأ وزير الداخلية امحند العنصر باقي الوزراء بتدخل قوي خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي الذي أعقب تقديم نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية وزير الداخلية الذي هو عصب الإئتلاف الحكومي احتج بشدة أمام رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على ما صدر عن قياديين في حزبي العدالة والتنمية والاستقلال من اتهامات بشأن تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات الجزئية التي جرت في 28 فبراير الماضي.
وعبر العنصر عن استيائه الشديد من الخرجات الإعلامية لقياديي الحزبين اللذين يشاركانه التحالف الحكومي، معتبرا أن أكثر ما آلمه هو الكلام الوارد على لسان قياديي البيجيدي والاستقلال »يجب أن نهنئ وزارة الداخلية على فوزها بمقعدين« في إشارة إلى دائرتي سيدي قاسم وسطات اللتين فاز بهما حزب السنبلة.
ونزه العنصر نفسه من أن يكون قد تدخل بشكل أو بآخر في الانتخابات الجزئية، مؤكدا أنه لم يساهم في حملتها الانتخابية كما ساهم فيها الأمناء العامون الثلاثة، أي بن كيران و شباط وبنعبد الله ، كما قال أنه لم يوجه أية تعليمات للولاة أو العمال المعنية دوائرهم بتلك الانتخابات. وقد أثارت الاتهامات الصادرة عن حزب »الاستقلال« ل »الحركة الشعبية« وحديثه عن فوز وزارة الداخلية بمقعدين« في الانتخابات الأخيرة غضب القيادي في حزب السنبلة الوزير أوزين الذي اعتبر الأمر »قلة حيا وعبثا وسبة في حق الناخبين في مغرب ما بعد دستور 2011«. معتبرا خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه أن مثل هذه الاتهامات يمكن أن تؤدي إلى انهيار التحالف الحكومي. يذكر أن مكونات الأغلبية دخلت في سجال إعلامي فيما بينها بشأن التزوير والمال الحرام الذي قيل بأنه تحكم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية .
حرب تجميد الاستثمار
حينما قرر رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران اللجوء الى حذف جزء من اعتمادات الاستثمار برسم ميزانية 2013 ، ووجه في البداية بمعارضة شديدة من طرف حزب الاستقلال بزعامة حميد شباط الذي أكدت مصادرنا أنه كان على علم بعزم الحكومة تجميد 15 مليار درهم من ميزامية الاسثمار العمومي، وقد أخبر بذلك من طرف وزير حزبه في الاقتصاد والمالية نزار بركة ، ثم أخبر بعد ذلك رسميا خلال اجتماع أحزاب الإغلبية ، غير أن مواقفه ، تضيف مصادرنا من داخل الحكومة، كانت على طرفي نقيض ، فبينما أبدى موافقته في الاجتماع على هذا القرار ، خرج إلى الصحافة للتنديد بقرار الحكومة تجميد استثمارات عمومية معتبرا أن هذا القرار هو ركون إلى »الحل السهل«، وهو ما أغضب حلفاءه من القياديين في العدالة والتنمية الذين قرروا التصعيد ضد الخطاب المزدوج للأمين العام لحزب الاستقلال كما عرف الاجتماع? الذي عقده فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نقاشا حادا على خلفية التصريحات التي خرج بها زعماء الأحزاب المتحالفة مع «البيجيدي»? حيث أبدى عدد من نواب الحزب «انزعاجهم من الخرجات الإعلامية الأخيرة» لهؤلاء ? مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها والتحلي بالجرأة في تنفيذ الإصلاحات.وما زاد من اشعال غضب أصحاب بن كيران انضمام امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إلى صفوف المحتجين على القرار بعدما كان من الموافقين عليه من قبل، حيث أكد في لقاء مع فريقي حزبه بالبرلمان، على ضرورة »عدم إطلاق الوعود في الهواء« والحديث ب»لغة الحقيقة« بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
حرب المقاصة
كشف التضارب في الآراء بين مكونات الحكومة حول طريقة إصلاح نظام المقاصة عن اختلافات جوهرية بين الاحزاب الأربعة المشكلة لها، وخصوصا بين حزبي الاستقلال و العدالة والتنمية ، فبينما ثار الاستقلاليون وعلى رأسهم شباط حين شعروا أن البيجيدي يريد أن يلعب ورقة الاستهداف المباشر للطبقات الهشة للزيادة في شعبيته قبيل المعارك الانتخابية ، ارتبك خطاب بنكيران ووزراء حزبه في خرجات اعلامية عشوائية حول إصلاح صندوق المقاصة واحتمال الزيادة في الأسعار، خلقت التباسا كبيرا لدى المواطنين، وذلك بسبب التناقضات الصارخة التي حملتها هذه التصريحات في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا واحدا. فقد خرج كل من وزير الدولة عبد الله باها ووزير الشؤون الاقتصادية والحكامة نجيب بوليف خلال اليوم الدراسي حول إصلاح المقاصة، بتصريحات لم تستبعد احتمال لجوء الحكومة إلى الزيادة مرة أخرى في سعر المحروقات إذا تجاوز سعر البرميل سقف 120 دولارا كأحد السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة، حيث أوضح بوليف أن تحرير جميع المواد المدعمة لن يكلف الأسر المغربية أكثر من 600 درهم شهريا، سيتم تداركها من خلال توزيع الدعم الذي قال إنه سيمس حوالي 3.5 مليون أسرة مغربية. بينما أكد وزير الدولة عبد الله باها في مداخلته بأن خمس المغاربة الميسورين يستحوذون على 43 في المائة من نفقات الدولة الموجهة الى صندوق المقاصة، بينما لا يستفيد الفقراء سوى من 9 في المائة . وهي التصريحات التي رد عليها بشكل سريع، الوزير الاستقلالي في الاقتصاد والمالية نزار بركة الذي نفى أخبار الزيادة، مؤكدا أنه لم يتخذ أي قرار حكومي في هذا الشأن، كما وعد بأنه لن يكون هناك طوال ولاية الحكومة الحالية أي قرار بفرض الأسعار الحقيقية للمواد المدعمة، أي بعبارة أخرى لن يكون هناك أي احتمال لسيناريو حذف المقاصة بشكل تام، بالشكل الذي ورد على لسان بوليف.