كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن وزير الداخلية امحند العنصر فاجأ باقي الوزراء بتدخل قوي خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي الذي أعقب تقديم نتائج الانتخابات الجزئية. وأضافت مصادرنا الخاصة أن وزير الداخلية، خلال الاجتماع، احتج بشدة أمام بن كيران على ما صدر عن قياديين في حزبي العدالة والتنمية والاستقلال من اتهامات بشأن تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات الجزئية التي جرت في 28 فبراير الماضي. وعبر العنصر عن استيائه الشديد من الخرجات الإعلامية لقياديي الحزبين اللذين يشاركانه التحالف الحكومي، معتبرا أن أكثر ما آلمه هو الكلام الوارد على لسان قياديي البيجيدي والاستقلال «يجب أن نهنئ وزارة الداخلية على فوزها بمقعدين» في إشارة إلى دائرتي سيدي قاسم وسطات اللتين فاز بهما حزب السنبلة. ونزه العنصر نفسه من أن يكون قد تدخل بشكل أو بآخر في الانتخابات الجزئية، مؤكدا أنه لم يساهم في حملتها الانتخابية كما ساهم فيها الأمناء العامون الثلاثة، أي بن كيران و شباط وبنعبد الله ، كما قال أنه لم يوجه أية تعليمات للولاة أو العمال المعنية دوائرهم بتلك الانتخابات. وحذر العنصر في تدخله من الرجوع بالمغرب إلى العهود السابقة، وإعادة الداخلية إلى ما عرف عنها ك «وزارة سيادة» وهو ما يخالف رياح الربيع العربي كما يخالف روح الوثيقة الدستورية التي صادق عليها المغاربة. مصادرنا أكدت أنه بمجرد أن أنهى امحند العنصر تدخله الاحتجاجي الذي وصفته ب»المؤثر» ،حتى أخذ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الكلمة والذي عبر عن تضامنه المطلق مع وزير الداخلية و أنه يسانده في كل ما ورد في تدخله، مؤكدا أن ما صدر عن بعض قياديي حزبه لم يكن بتوجيه من المركز وإنما جاء على مستورى التنظيمات الاقليمية .. وقد أثارت الاتهامات الصادرة عن حزب «الاستقلال» ل «الحركة الشعبية» وحديثه عن فوز وزارة الداخلية بمقعدين» في الانتخابات الأخيرة غضب القيادي في حزب السنبلة الوزير أوزين الذي اعتبر الأمر «قلة حيا وعبثا وسبة في حق الناخبين في مغرب ما بعد دستور 2011». معتبرا خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه أن مثل هذه الاتهامات يمكن أن تؤدي إلى انهيار التحالف الحكومي . غير أن مصادر متفرقة اعتبرت أن تنزيه وزير الداخلية لنفسه من التدخل في الانتخابات الجزئية أو توجيهها لا يعني بالضرورة أن هذه الأخيرة مرت بالشكل السليم ، معتبرة أن الوقائع التي يصعب على وزير الداخلية تكذيبها هي التي تتحدث عن حجم الفساد الذي شاب هذه الانتخابات والذي تتحمل فيه المسؤولية الحكومة برمتها.