أكد المواطن عمر شهاب رقم بطاقته الوطنية : BE 455510 ، يقطن بدرب بوشنتوف الزنقة 70 رقم 110 مقاطعة مرس السلطان ، في اتصال بالجريدة، أنه تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، على يد محاميه ، «من أجل الخيانة الزوجية والإدلاء بتصريحات كاذبة والحصول على وثائق إدارية عن طريق الزور واستعماله وتضليل العدالة والنصب واستعماله» ، فالمشتكي متزوج بمقتضى عقد شرعي مؤرخ في 21/06/1992، وله بنت، كان يقيم بالولايات المتحدةالأمريكية بولاية فلوريدا، واستقرت معه زوجته هناك، «وبعد فترة غادرت بيت الزوجية ، يقول المشتكي ، بتحريض من أفراد من أسرتها ، وتم تهريبها هي وابنته إلى وجهة غير معلومة، حيث تزوجت بشخص آخر أمريكي الجنسية بتاريخ 29 ماي 1998، وتمت مراسم الزواج بالمحكمة بمقاطعة بنلاسي بولاية فلوريدا، رغم أنها مازالت في عصمتي ، بل أدت اليمين على أن زواجها من هذا الأجنبي هو أول زواج لها ولا يوجد مانع شرعي لإبرامه ووقعت على وثيقة الزواج بالرغم من وجود مانع شرعي يمنعها من الارتباط بشخص لا يدين بالديانة الإسلامية ، وهي مازالت في عصمتي بمقتضى عقد زواج شرعي صحيح» . ( يتوفر المشتكي على نسخة من العقد مترجم إلى العربية). و تؤكد الشكاية أن المشتكى بها « أدلت بتصريحات كاذبة لدى السلطات المكلفة بتسجيل هذا الزواج، وبالتالي تكون قد حصلت على وثائق من الإدارة المغربية تفيد بأنها غير متزوجة» ، ولم تدل لها بعقد الزواج الذي يربطها بالمشتكي. وبعد ذلك ، وبعدما كانت تعيش مع زوجها بالولايات المتحدةالأمريكية، «استغلت تواجدي هناك، تضيف الشكاية وأقامت ، عن طريق النصب، حجة ما يسمى بموجب الغيبة، واستصدرت لدى المحكمة الابتدائية حكما بالتطليق للغيبة بتاريخ 25/07/2001، حكم عدد 2101 في الملف الشرعي عدد 506/2000 ،الذي تم استئنافه من طرف المشتكي وتقرر فيه الرفض بتاريخ 17/06/2002،في الملف عدد 1649/01،وتم تقديم طلب النقض وصدر قرار برفض طلب النقض قرار عدد 58 المؤرخ في 05/02/2003،ملف شرعي عدد 629/1/2/2002 . إن منطوق الحكم الابتدائي عدد 2101 الصادر بتاريخ 25/17/2001، في الملف عدد 506/2000، والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بتطليق المدعية طلقة واحدة بائنة مع توجيه اليمين إليها تزكية لما جاء في موجب الغيبة وأدائه نفقتها 300 درهم شهريا ونفقة البنت 300 درهم شهريا إلى غاية سقوط الفرض شرعا، إلا أن المشتكى بها لم تؤد اليمين تزكية لما جاء في موجب الغيبة، وأنها تزوجت بشخص آخر ثان وأنجبت منه ابنا رغم أنها مازالت في عصمة الأجنبي. وأكد المشتكي أنه قبل الزواج كانت زوجته مالكة على الشياع مناصفة في شقة موضوع الرسم العقاري عدد 17380/33،وأنها استولت على هذه الشقة منذ ما يزيد عن 12 سنة. كما أنه سبق أن تقدم بشكاية في مواجهة زوجته فتح لها الملف عدد 1702/01 بتاريخ 01/08/2001 بالمحكمة الابتدائية بالفداء. والتمست الشكاية من وكيل الملك «إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية و متابعة الزوجة من أجل الأفعال المنسوبة إليها» ، وقد أرفق شكايته بنسخة من عقد الزواج المغربي ونسخة من عقد الزواج الأمريكي مترجم ونسخة من قرار استئنافي وقرار محكمة النقض ونسخة من شهادة الملكية ، منتظرا أن تقول العدالة كلمتها المنصفة طبقا للمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها. هذا العمل الانساني ، رغم رمزيته، كان بالنسبة للساكنة عرسا رسم البسمة على وجوه أطفال هذه المنطقة المهمشة على الكثير من الأصعدة.. وطالب السكان في تصريحاتهم للجريدة ، بتكثيف مثل هذه المبادرات، علما بأنها غارقة في العديد من المشاكل التي تقف سدا منيعا ضد تنميتها رغم أنها لا تبعد عن مراكش إلا بكيلومترات معدودة.. وتميز هذا العمل الإنساني بحضور البطل العالمي في مارطون الرمال محمد أحنصال الذي جاء من زاكورة خصيصا للمساهمة في هذا العمل الذي اعتبره ضرورة تنم عن التضامن الذي يعد خصلة عريقة متجذرة في عمق المجتمع المغربي . دفء الأغطية وحماية الأسر من البرد القارس الذي يسيطر على هذه المنطقة القريبة من الأطلس الكبير، ودفء هذا التواصل الإنساني، أكد بالملموس أن المجتمع المدني ومنذ أن انخرط المغرب في رسم خطاه في درب بناء الدولة المدنية والتي أسست لبناتها الأولى حكومة التناوب بقيادة الاتحاد الاشتراكي، مرورا بالإصلاحات الدستورية التي ناضلت من أجلها الأحزاب التقدمية وكذا دعمها من خلال الحراك الشعبي وفي مقدمته حركة 20 فبراير، ما أعطى للفعل الجمعوي دينامية حقيقية في المساهمة في التنمية وتحسيس الجهات المسؤولة بأهمية الإنصات إلى نبض المجتمع، بل وإشراكه في اتخاذ القرار، وبالتالي المساهمة الفعالة في الدفع بعجلة التنمية لما فيه خدمة المجتمع برمته.
