احتجت ساكنة زايو على الفساد الذي قالت عنه إنه استشرى في قطاع الأمن بالمدينة ، خاصة بعض رجال الشرطة، انتفضت ونادت برحيل الفساد، وهو ما استجابت له إدارة الأمن الوطني فكانت التنقيلات ! مبادرة طيبة أن تتجاوب إدارة الأمن الوطني مع مطالب الساكنة، لكن سكان زايو طالبوا بالمحاسبة وليس التنقيل، وهو أمر نعتبره منطقيا ومشروعا، فعلى الجميع الامتثال إلى القانون والتحقيق معهم، فإن أذنبوا عوقبوا وإن كانت الاتهامات مجرد مزايدات أُنصفوا ، وذلك عين العقل... شخصيا أتساءل عن مسطرة التأديب في حق مجموعة من عناصر الأمن ورجال السلطة بمختلف مراتبهم، أتساءل لأي منطق تخضع ليس فقط التنقيلات، بل بعض التعيينات أيضا. أستغرب، ولا أظن أحدا سيقاضيني عن استغرابي فعلى حد علمي الاستغراب ليس بجريمة يعاقب عليها القانون. كيف تتم حركة هؤلاء الذين اتسخت أياديهم بالمال العام بين العمالات والولايات والمقاطعات والجماعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؟ كيف لا تتم محاسبتهم والبحث في مصدر ثرائهم ؟ وحتى في حال مغادرتهم المسؤولية، لا أحد يبحث في ماضيهم الاقتصادي وحاضرهم المقاولاتي.. فكم من واحد منهم تحول إلى منعش عقاري بالوكالة؟ أو فاعل اقتصادي في مجال السياحة؟ وكم عدد منهم تحول الى ناشط فلاحي يدير الهكتارات من الأراضي الفلاحية؟ وكم منهم أصبح شريكا في الظل لرجال الأعمال والمقاولات الفائزة بالصفقات العمومية؟ أيحتاج الكشف عن مثل هؤلاء الى مواقع في الانترنيت أو جمعيات ومنظمات؟ هل يحتاجون بالفعل الى تخصيص يوم في السنة للاحتفال بمحاربتهم، وهنا لن نستغرب اذا وجدنا هؤلاء الذين استباحوا المال العام واستلذوا الرشوة وانتعشوا منها وهم يلقنوننا دروسا في محاربة الرشوة ودروسا في محاربة الفساد. لكل هؤلاء الذين يتحركون لإخراس هذا الصوت الاعلامي أو ذاك، ويتساءلون عن سر إصرارنا في مكافحة الفساد بكل تجلياته. فنحن عندما نتناول ملفات الفساد المالي في هذه المؤسسة أو تلك، عندما نفضح خروقات وتجاوزات هذا المسؤول أو ذاك، عندما نكشف الاختلالات العميقة بهذه الادارة أو تلك ، فإننا نمارس حقنا في الرقابة على المال العام من منطلق أن هذا يدخل في إطار الدور النبيل للإعلام. لكن عندما يتمادى العابثون بالمال العام في عبثهم ولسان حالهم يقول «خليهم يهضروا ما عندهم ما يصوروا»، فذلك أمر خطير، وخطير للغاية على اعتبار أن للفساد عرابيه الذين يحمونه. ترى، من يقف وراء كل هؤلاء؟ من يوفر لهم الحماية بالشكل الذي لا يكترثون معه لا للمتابعات الإعلامية لفضائحهم ولا للتقارير المنجزة في حقهم؟ وكيف يمكن لمن استباح المال العام هنا أن تطلق يداه هناك؟ وكيف لمن توطدت علاقته الحميمية مع الصفقات العمومية في هذه الولاية أو العمالة أو هذه المؤسسة العمومية أو تلك، أن يرقى في الأسلاك بسرعة البرق؟ ألا يشكل هذا تشجيعا لبعض هؤلاء المترددين من المسؤولين الجدد؟ أليست إشارات تطمينية لهم جميعا لاستيعاب الدرس والبحث عمن تمددت مظلته وتشعبت علاقاته؟ أيستحق الفساد أن نحتفل به مرة كل سنة ونعلن يوما وطنيا لمحاربته؟ أيستحق أن ننشئ هيئات ومنظمات لمحاربته؟ أيستحق الفساد موقعا على الشبكة العنكبوتية للإبلاغ عنه لأجل التصدي له؟ لربما لأن الفساد كبيت العنكبوت في شكل الخيوط التي تشكل أضلعه المتعددة، وهو كذلك بالنظر لقدرته على الايقاع بالضحايا طوعا أو كرها. لكن الفساد لا تنطبق عليه مقولة أهون من بيت العنكبوت، فشبكة الفساد متينة لدرجة عدم قدرة أي كان على الوقوف في وجهها أو اجتيازها، فقد تقوى بالسلطة والمراكز المتقدمة منها، تقوى بالعلاقات الأسرية والعلاقات الخدماتية المشبوهة، لدرجة أن الجميع يتحدث عن محاربته حتى أولئك الذين عاثوا فسادا في البلد، وتلك هي المفارقة الغريبة حقا.
