أثار السؤال الذي طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول أسباب تجميد الانتاج التلفزيوني والاذاعي جراء تداعيات دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، حفيظة مصطفى الخلفي وزير الاتصال, الناطق الرسمي الذي بدا متوترا فوق العادة وهو يجيب عن سؤال البرلماني حسن طارق يوم الاثنين الماضي. حيث ادعى أن كل من يروج للفشل هو عراب لدعاة الانقلاب على أحكام الدستور الذي نتوخى تنزيله, يقول الخلفي, الذي نال حتى من زملائه السابقين في الوزارة والذين يشاركون معه في الائتلاف الحكومي حينما صرح أنه لدى زيارته للاذاعة الجهوية لاكادير تفاجأ بأن آخر وزير للاتصال زار هذه المحطة كان في السبعينيات. الكلام المتشنج للخلفي، رد عليه حسن طارق بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي مع محاربة الفساد, وأنه لم يحدث أي تغيير على مستوى القنوات التلفزية, وأوضح طارق أن التلفزيونات الكبرى في العالم تختار برامجها بناء على خطها التحريري، وليس بناء على المعايير المادية المرتبطة بالمناقصة.