الخلفي: أغلب شركات الإنتاج في وضعية غير قانونية ومن يروج للفشل هم دعاة الإنقلاب على الدستور

دافع مصطفى الخلفي وزير الإتصال في مجلس النواب منذ لحظات عن دفاتر التحملات الجديدة لوسائل الإتصال السمعي البصري.

وذكر الخلفي دائما، أن أزيد من 150 شركة إنتاج وطنية معترف بها دوليا، تطلب ضرورة الإقرار بعملها داخل المغرب وإعطائها الأولوية في التعامل مع شركات الإنتاج.
كما سجل الوزير نفسه، أن 72 شركة تعمل في القطاع، من بينها 69 شركة لا تستجيب لمعايير المركز السينمائي المغربي.

وشدد كذلك، على أن النسبة المخصصة للإنتاج الوطني سترتفع لتصل لأربع ساعات ضمن الدفاتر الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لجان عقد البرمجة، والإستراتيجية والمالية، تعمل في استقلالية تامة.

وأخبر الخلفي نواب الأمة بأن المجلس الإداري الذي تدارس مشكلة الإنتاج السمعي البصري اليوم، تأجل لغاية الخميس لمراجعته بمعية العاملين في القطاع.

وختم وزير الإتصال، بالوعيد قائلا" كل من يروج للفشل هو عراب لدعاة الإنقلاب على أحكام الدستور الذي نتوخى تنزيله".