توصلنا بعريضة استنكارية وملبية في الآن ذاته من سكان جماعة إيمي نتليت قيادة سميمو إقليمالصويرة ، ومن ممثليهم أعضاء المجلس الجماعي ومختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين المتضامنين معهم ، على خلفية الأوضاع الكارثية والتي يقولون بأنهم يعيشونها بسبب سوء تدبير الشأن المحلي الجماعي والتفرد به من قبل الرئيس منذ 1992 إلى اليوم وتخصيصه موارد الجماعة التي يعتبرها ملكا خاصا لتنمية أملاكه التي تضاعفت منذ تقلده مسؤولية رئاسة الجماعة التي لازالت على حالها وسكانها على حالهم منذ هذا التاريخ بينما أضحى هو من أكبر أغنياء المنطقة على حد تعبيرهم الوارد في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه. ويضيف البيان «.. سعيا لوضع حد لهذه الإختلالات وإخراجنا من وضع التهميش والإقصاء المقصود ووقف تبذير المال العام بجماعة إيمي نتليت من قبل الرئيس ومحاسبته على ما سبق من هدر للمال العام في عشرات المشاريع الوهمية التي لم تغير إلا من وضعه المادي وزادت أوضاع المنطقة والساكنة سوءا، سكان ما فتئوا يحتجون وممثلوهم داخل المجلس الجماعي الذين رفعوا إلى مختلف المتدخلين عشرات الشكايات وطلبات التدخل دون أن تجد صرخاتهم الآذان الصاغية وشكاواهم طريقها إلى التفعيل أو التتبع من قبل من توجه إليهم ، بل أن ما يتداول بشأنه أمام القضاء غالبا ما يحكم لصالح الرئيس المبرأ دوما رغم مظاهر الجور والظلم واختلاس المال العام والتزوير التي يعرف بها في المنطقة ، بينما تعرف الشكايات الكيدية التي يرفعها الرئيس ضد أعضاء المجلس طريقها السريع إلى الضابطة القضائية. وبناء على ما ذكر ، وسعيا إلى وضع حد فوري لما يجري بجماعة إيمي نتليت من بلطجة وخرق للقانون وتبذير للمال العام نحمل نحن الموقعين أسفله كامل المسؤولية في تردي الوضع العام بالجماعة واستمرار رئيسها في تجاوزاته وخروقاته وتماديه في عنجهيته للجهاز القضائي بكل من الصويرة وآسفي ومراكش والسلطات المحلية المعنية بإقليمالصويرة ومن أوكل إليهم تدبير شأن الجماعات المحلية بإقليمالصويرة الذين يغضون الطرف عن خروقات الرئيس منذ 1992 ويتواطئون معه للتمادي فيها مع إقبار شكايات السكان وممثليهم وشغلهم بالقضايا والدعاوى الكيدية عن أداء رسالتهم النبيلة في ترشيد تدبير الشأن المحلي ووضع إمكانات الجماعة رهن إشارة السكان ولصالحهم عوض تحويل مجراها إلى ضيعة الرئيس الخاصة والمتنفعين معه . ونطالب بما يلي : 1- إعادة النظر في قراري المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بخصوص الحسابين الإداريين لجماعة إيمي نتليت عن سنتي 2010 و 2011 وإعادة التحقيق والتدقيق بشأنهما . 2- إخضاع رئيس جماعة إيمي نتليت لخبرة تربوية و إجراء خبرة على شهادة مدرسية مزورة يدعي الحصول عليها من مؤسسة للتعليم الخاص بالصويرة يدلي بها منذ سنة 2003 وطعن فيها أمام القضاء ليدان في المرحلة الابتدائية ويحصل بقدرة قادر على البراءة من تهمة التزوير في محرر رسمي في مرحلتي الاستئناف والنقض ، حكم استدل به مجددا أمام المحكمة الإدارية بمراكش سنة 2009 ، علما أننا كساكنة للمنطقة نعرف الرئيس حق المعرفة وكونه لم يلج مؤسسة تعليمية أبدا ولا يتوفر على مقدرات تعليمية يتطلبها تدبيره لشؤون جماعة محلية وهو ما تثبته طريقة تسييره للجماعة . 3- وقف تدخل شيخي فرقتي إداوخلف السيد الحسين بودا وفرقة تليت السيد العربي بوشعاع بصفتهما في شؤون الجماعة السياسية عبر الضغط على السكان لإمالة الكفة الإنتخابية نحوه ، ووقف التستر على الرئيس من قبل المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا والتواطؤ معه ضد إرادة ومصالح السكان والإفراج عن شكايات السكان والأعضاء المحفظة ضد الرئيس وعصابته والتزام حياد السلطات في التحقيقات والمساطر القضائية . 4- فتح تحقيق شفاف ونزيه في مالية وأوضاع جماعة إيمي نتليت منذ 1992 وإجراء خبرة على مختلف المشاريع المنجزة بها منذ ذاك التاريخ ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الخطير الذي تعيشه الجماعة والاستماع إلى المعنيين المباشرين أي السكان وممثليهم حول أوضاع الجماعة وخروقات الرئيس المالية . 5- وضع حد لتدخل السلطة المحلية في تدبير الشأن المحلي وتوجيه الإرادة الشعبية عبر حرمان الساكنة من حقها في التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر مختلف الأساليب التدليسية والتحايلية . 6- تمتيعنا بحقنا في الولوج إلى الخدمات الأساسية عبر شق الطرق وتعبيدها لإخراج المنطقة من عزلتها التامة وعلى رأسها طريق زاوية سيدي محند أوسليمان الجزولي التي ستفك العزلة عن أزيد من 4000 نسمة من ساكنة دواوير شمال جماعة إيمي نتليت . 7- تزويد السكان بالماء الصالح للشرب ووضع حد لمعاناتهم في البحث المضني عنه مع اتخاذ السلطات والرئيس موقف المتفرج ، ونذكر دواوير الدوائر 01 ، 02 ، 03 ، 07 ، 08 ، 09 ، 06 ، 12 و 13 التي خصص الرئيس لملف الماء بها بشكل تمويهي ملايين الدراهم دون أن يتحقق شيء على الأرض . 8- وضع حد نهائي لمعاناة السكان من اختلال الخدمات التربوية الذي مرده إلى غياب الظروف المواتية لأداء الأطر التربوية رسالتها النبيلة في ظروف إنسانية حيث تغيب الطرق ، يغيب الماء ، تغيب المرافق الصحية ، تغيب الطاقة الكهربائية ، تغيب تغطية الهاتف والأنتيرنيت ، يغيب النقل المدرسي في الوحدات الدراسية وبينها وتعاني أغلبية الحجرات من سوء حالتها وزوال أسقفها وغياب التسوير ... 9- تحسين الخدمات الصحية بالجماعة حيث لا توجد بها إلا قاعة علاج بسيطة وممرض وحيد بالمركز مخصص لأزيد من ثمانية آلاف نسمة وذلك ببناء مستشفى حقيقي به قاعة توليد وتعيين طبيب وطاقم تمريض ضمنه إناث قار بها . 10 - فتح القسم الداخلي بالثانوية الإعدادية علي يعتة 11 - بناء دار للشباب وتجهيزات ثقافية ورياضية بالمركز لامتصاص أوقات فراغ فلذات أكبادنا من تلاميذ المجموعات المدرسية الثلاث التابعة للجماعة وتلاميذ إعدادية علي يعتة وتلاميذ الجماعات المجاورة وعدم تركهم عرضة للتسكع والضياع في السوق .وحتى تأخذ الأمور مجراها الطبيعي ، وننعم بحقوقنا كاملة غير منقوصة عبر إخراجنا من وضع التهميش ومحاسبة المسؤولين عنه والمتسترين المتواطئين معهم من جهاز قضائي و سلطات محلية وإقليمية وجهوية ومسؤولين ومعاونيهم ، نعلن نحن سكان جماعة إيمي نتليت وممثلوهم داخل المجلس أننا لن نذخر جهدا من أجل إيصال صوتنا إلى أعلى الدوائر والنضال بكافة الطرق المشروعة ومنها مقاطعة جميع أشكال المشاركة في الحياة السياسية ومقاطعة المجالس ومؤسسات الدولة والاكتفاء بعيش حياتنا في مناطقنا المعزولة دوما معتمدين على إمكاناتنا البسيطة في غياب إمكانات الدولة التي تنحرف دوما قبل الوصول إلينا بمباركة من المسؤولين، وكل ذلك من أجل إنصافنا وتحقيق مطالبنا الذي لن يتم إلا عبر إيفاد لجان للإنصات إلينا ومعرفة حقيقة ما يجري على الأرض منا قبل فوات الأوان .