في شكاية مفتوحة لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة من طرف أربع جمعيات محلية بكهف النسور، ومرفقة بعريضة مذيلة ب 55 توقيعا من سكان حي القدس بذات البلدة، يشتكي فيها أصحابها ضد (و. م )، قام بما وصفوه ب«سلوك يتنافى والأخلاق الإنسانية والشروط البيئية»، حيث «عمد إلى وضع حاجز في وجه مجرى لمياه الصرف الصحي (الوادي الحار) لتجميعه واستعماله في الري»، وبذلك تم تكوين مستنقع آسن من المياه العادمة، الأمر الذي سبب للمشتكين، حسب شكايتهم، أضرارا بليغة تتجلى أساسا في «انبعاث وانتشار الروائح الكريهة التي تلوث الأجواء وتحملها الرياح إلى قلب البيوت السكنية»، ما يحول دون القبول ب «فتح الأبواب أو النوافذ»، علاوة على ما ينتجه المستنقع المذكور من «حشرات ضارة تتناسل وتتكاثر مع ما تنقله من أوبئة وأضرار صحية»، حسب المشتكين. المشتكون، تقدموا بنسخ من شكايتهم إلى قيادة كهف النسور، الجماعة القروية لسيدي لامين، رئاسة المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وعمالة إقليمخنيفرة، وتسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، حيث شددوا فيها على مطالبتهم بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لما يعانون منه جراء «المستنقع المصطنع من المياه العادمة»، وقالوا بأن طبيبا رئيسا من مستوصف البلدة أكد على خطورة هذا المشكل الذي ينبغي وضعه بعين الاعتبار. وبمنطقة حد بوحسوسن، بإقليمخنيفرة أيضا، يشكو سكان وتجار ما يعرف ب»محلات آيت خويا» من فضيحة قناة للصرف الصحي (الواد الحار) الجامعة لقنوات عدد من الوحدات السكنية، عبر طريق المباركيين، وتصب ب»شعبة» بموقع من السوق الأسبوعي أمام المحلات المذكورة، وتحديدا بالقرب من سوق المواشي، حيث نتج عنه مستنقع مزعج بالنسبة للمحيطين بهذا المكان، بالأحرى الحديث عن كون هذا المستنقع المتعفن يقع بجوار عدد من الجزارين والمقاهي الشعبية، ما يهدد صحة المستهلك، علما بأن الجماعة القروية تتوفر على تقني وبيطري. المشتكون أكدوا أنهم رفعوا عدة شكايات في الموضوع دون آذان صاغية، كما عقدوا لقاء برئيس الجماعة القروية الذي وعدهم أكثر من مرة بحل المشكل، ثم عاد فأخذ يبرر عدم معالجة الوضع بسبب وجود اختناق أرضي يحتاج الى دراسة وبرمجة، وذلك قبل أزيد من سنة ونصف دون أية نتيجة ملموسة.