«الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب» منزلقات أستاذ وادعاءات متحامل»

II- في مسألة «التمظهرات الديماغوجية»
1- في سياق تناولي للمقاربات الأكاديمية التي تطرقت، على قلتها، (ص.88) لموضوع «الاقتصاد الاجتماعي»، استحضرت في كتابي ما اعتبرته نواقص ترتبت عن اختراق الأسطرة والإيديولوجيا والاجترار والغموض والديماغوجية لمضامين وطروحات هذه المقاربات. وحرصت في هذا الإطار على ذكر عينات من الكتابات التي تجسد هذه الانحرافات. وفيما يتعلق بحضور الخطاب الديماغوجي، سقت كتعبير عن «عينة الكتابات المحكومة بخلفية الحساب السياسي القائم على أساليب المراوغة» (ص.108) كتيب السيد لخيار (Initiative nationale pour le développement humain et organisations non gouvernementales. Quelle démocratie participative ?). وفي هذا النطاق ورد استعمالي لمصطلح «تمظهرات»، ليس في اتجاه ما يفيد معنى الكثرة وتعدد الأبحاث الحاضنة للكتابات الديماغوجية، كما يدعي السيد لخيار، إذ ليست العبرة بتعداد الحالات في هذه النازلة، ولكن في اتجاه الإقرار بوجود تعدد مظاهر وتمظهرات الديماغوجية في الخطاب الواحد، حينما لا يبرح هذا الخطاب مستوى التملق والانبطاح والدعاية الفارغة.
2- يدعي السيد لخيار احترامه لقيم الوضوح من خلال الإقرار (المتأخر) أن كتيبه كان عبارة عن دراسة ميدانية جماعية، غير أن المهتم لا يلاحظ ما يشير إلى الاعتراف بالطابع الجماعي لهذا العمل لا على مستوى الغلاف، ولا على مستوى التقديم، ولا على مستوى المضمون باستثناء إشارة معزولة وعابرة في الصفحة 92 إلى عقد اجتماعات المشاركين في عملية تجميع المعطيات قبل انطلاق «البحث الميداني»، بالإضافة لكون الكتيب موقع على الشكل التالي: (Zouhair LAKHYAR, spécialiste en développement local participatif) ، في حين جرت الأعراف الأكاديمية في الحالات المماثلة الإشارة إلى كون العمل جماعيا من خلال استعمال صيغة :» sous la direction de « .
3- يدعي السيد لخيار تسرعي في الحكم على الأشياء دون منطلقات علمية واضحة، من خلال الإحالة على ما ورد في كتابي من إقرار بفكرة تأثر المنظومتين الاجتماعية والاقتصادية في المغرب بالنسق السياسي القائم على إيديولوجيا تبرر السيطرة والهيمنة عبر تكريس سنن السمع والطاعة والولاء تحت ذريعة الخوف من إيقاظ «الفتنة» والحرص على حماية «ثوابت الأمة». لقد أوردت هذه «الاطروحة» استنادا على ما قاله العلامة عبد الرحمان ابن خلدون في هذا الشأن من كون الإنسان المغلوب «مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده»، وأن هذا التماهي مع الغالب ينعكس سلبا على المجتمع بسبب ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك (الضمة على الميم) أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها (...) فيقصر الأمل ويضعف التناسل (...). فإذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال (...) تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم» (المقدمة، ص.104).
أما السيد لخيار فيدفع بأن دراسة الأثر والوقع تقتضي اعتماد مؤشرات علمية ودقيقة تسمح بقياس وتعليل هذا التأثير. وردا على هذا الادعاء، ودون الخوض في نقاش عقيم من هذا النوع، ألتمس من خبير الخردة أن يتحدث للقراء عن تقييمه بلغة الإحصائيات والتقابلات وبشكل علمي ودقيق للوقع والأثر الذي تركه أو سيتركه في نفسه ما ورد في ردودي على توهماته وانفعالاته وتفاهاته؟
III - في «قضية المراوغة والتطبيل والتزمير».
1- ارتباطا بالبحث الذي أنجزه السيد لخيار حول «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلاقتها بالمنظمات الحكومية»، اعتبر هذا الأخير أن إثارتي للنواقص التي طبعت هذا العمل تشكل انتقادا غير قائم على أساس سليم. وقد وضحت في الرد الأول مقومات هذا النقد شكلا ومضمونا. وأود في إطار هذا الرد الإضافي، ارتباطا بما ورد في المقال الثالث للسيد لخيار، إضافة ما مفاده أن بحثه، بسبب جهله( أي السيد لخيار) للموضوعية والحياد المنهجي، اتخذ توجها خطيا وطغى عليه التسرع وغاب فيه العمق وغابت فيه الجدلية وغاب الرأي الآخر وغاب الرأي المزعج لليقينيات. إذ اكتفى السيد لخيار بما اعتبره آراء الجمعيات حول موضوع واقع «المقاربة التشاركية» في مجال «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ومن ثم أقصى آراء أعضاء اللجان المحلية والإقليمية واللجنة الجهوية من الإدلاء بآرائهم حول تمثل وحول عوائق الإشراك والمشاركة في مجال «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، علما أنهم يشكلون طرفا في هذه المعادلة، وعلما كذلك أن نسبة كبيرة من الجمعيات تم إحداثها، غداة الإعلان عن انطلاق «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، بهدف الاستفادة من الدعم، ليس إلا. وتأسيسا على ما سبق يكون السيد لخيار بإقصائه لإشراك اللجان المشار إليها، قد تبنى، على المستوى المنهجي، تشخيصا يفتقد للجدية والموضوعية، ويتسم بالتبسيط و»التخريف» و»التهدريز».
2- تعقيبا على إثارتي لمسالة وقوع استنتاجاته في تناقض صارخ مع المعطيات التي أدلى بها، خرج علينا السيد لخيار بعذر أقبح من الزلة يدعي من خلاله أن ما اعتبرته تمجيدا زائدا كبل يديه (في الكتابة طبعا) وفرض عليه التموقع المسبق في خانة مدح «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، لا يعدو أن يكون فرضية أملت صياغتها، على الشكل الذي وردت به، طبيعة مجال البحث ومتطلبات الاشتغال ب»المنهج الإحصائي» الذي «يفيد البدء بالايجاب في الافتراض» !. وحجته (الواهية) أن النتائج التي توصل إليها، أدت ، حسب زعمه، إلى دحض الفرضية التي قام عليها البحث. والواقع أن السيد لخيار وقع في مصيدة التخبط في التناقض فأصبح على حال الغريق الذي لم يعد يهمه تبلل سرواله.
إن ادعاءاته هذه تقتضي مني إبداء الملاحظات التالية:
- لم يعلن السيد لخيار أبدا، لا ضمنيا ولا بشكل صريح، على مستوى «بناء» الموضوع (la construction de l?objet) في سياق ما يمكن اعتباره أشكلة (une problématisation)، أن ما كتبه ارتباطا ب «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، يتعلق فقط بصياغة فرضية؛
- إن الفرضية تشكل من منظور ابستمولوجي بناء نظريا يرد على شكل تفسير محتمل ومؤقت للإشكالية التي يثيرها البحث، إذ لا يتم اعتماد هذا التفسير، نهائيا طبعا، إلا بعد أن يتم اختباره. وبناء الفرضية قد يتمحور حول فرضية رئيسية وفرضية أو فرضيات فرعية. فأنا مثلا أسست بحثي على فرضية رئيسية وفرضيات فرعية، سأكتفي، تجنبا للإطالة، بذكر فرضيتين فرعيتين فقط. تقوم الفرضية الرئيسية على اعتبار أن فهم واقع «الاقتصاد الاجتماعي» بالمغرب يقتضي رصد مدى تطابق أو عدم تطابق أدائه مع الإطار المفاهيمي الذي انبثق عنه من جهة، وتطابقه أو عدم تطابقه مع المبادئ المميزة له. أما الفرضية الفرعية الأولى فتقوم على أساس تجاوز التمثل العمودي للعلاقات الاجتماعية لفهم سليم لتمثل الاقتصاد. وأخيرا تقوم الفرضية الفرعية الثانية على اعتبار أن مقاربة مدى تجدر مبادئ «الاقتصاد الاجتماعي» تقتضي استحضار الازدواجية بين القول والفعل، على اعتبار أن ثقافة «الهومزة» والاستخفاف بذكاء الآخرين التي ضربت كل المواقع، من المرجح جدا أن تنسف كذلك منظومة ومبادئ «الاقتصاد الاجتماعي».
وبالتالي، لا اعتقد أنني سأبالغ إذا قلت أن السيد لخيار لا يفقه تماما في معنى فرضية، ولا دراية له بعلم الابستمولوجيا، ولا يستطيع إطلاقا حتى التمييز بين مشكلة وإشكالية.
ودليلي أقدمه على الشكل التالي:
*حينما يورد في الصفحة 96 القول: » Les résultats obtenus nous confirment que 65% des associations actives dans la région n?ont jamais été contactées par les responsables de l?INDH même celles qui sont actives sur le terrain. Ce constat nous conduit vers une problématique de la mise en ?uvre de l?approche participative dictée par les documents de l?INDH «.فإن هذا «التعليق» المقتضب جدا يوحي، بصرف النظر عن هشاشة صياغته لغويا، أن هناك فقط مشكلة، بمعنى أن هناك عائقا يحول دون تطبيق مقتضيات «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» على ضوء المقاربة التشاركية. وبالتالي يختزل هذا التعليق وجود مشكلة ولا يعني البتة أنه يختزل إشكالية، لأنه من منظور المعرفة العلمية هناك فرق بين المشكلة والإشكالية. فإثارة وجود مشكلة تحيل ببساطة إلى وجود عائق مادي ينبغي العمل على تجاوزه، بينما صياغة إشكالية تقتضي إبدال مجهود فكري وذهني من أجل تحويل الانشغال بموضوع ما إلى تساؤل وإلى أشكلة، على اعتبار أنه «بالنسبة للعقل العلمي ينبغي أن تكون كل معرفة علمية جوابا عن سؤال. فإذا لم يكن ثمة سؤال لا يمكن أن تكون هناك معرفة علمية» (Gaston BACHELARD, le formation de l?esprit scientifique, p.16).
هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان السؤال المطروح على مستوى الاستمارة التي اعتمد عليها السيد لخيار في بحثه قد ورد على الشكل التالي: «هل سبق أن تم الاتصال بكم من طرف بعض المسؤولين على «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية « (ورد السؤال على الصيغة التالية بأخطائها المطبعية والمضبعية : Etes-vous déjà contactez par certains responsables de l?INDH ? 1 Oui 2 non )فكانت الإجابة بنعم: 34.50%، وبلا: 65.50%. وعلى أساس هذه الإجابة استنتج السيد «الخبير» أن هناك مشكلا على مستوى تنزيل المقاربة التشاركية التي «فرضتها» وثائق «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ومن ثم حمل المسؤولية ضمنيا للساهرين على «المبادرة» دون أن يخطر بباله طبعا أن يسأل الجمعيات إن كان قد سبق لها التفكير أصلا في الاتصال بمسؤولي «المبادرة؟ أو حتى إن كانت هذه الجمعيات أصلا على علم بوجود إمكانية الاتصال بهؤلاء المسؤولين.
*يدعي السيد لخيار أيضا أن «النتائج» المتوصل إليها تبين حقيقة أنه أثبت عكس ما اعتبره بداية مجرد «فرضية»، وهذا مجرد افتراء ومغالطة، لأنه لم يتخلص من عقدة العنتريات والأزليات والتمسك بالمدح الفارغ للمبادرة حتى على مستوى الخاتمة (ص.202). وقد كتب بالواضح ما يلي: En guise de conclusion, l?INDH a révolutionné le domaine de l?action sociale, par ses projets, ses moyens et son mode de gestion. Les associations gagneront beaucoup en se mettant aux standards de la bonne gouvernance et en s?approchant d?avantage de cette initiative. L?INDH gagnera aussi en efficience en impliquant plus les associations. Les deux parties n?ont pas le choix que de développer une démocratie participative «.
* يدعي السيد لخيار أخيرا أنه بارع في القراءة الإحصائية والتحليل العلائقي والنمذجة. وقد كتب على مستوى الخاتمة (ص.202) هكذا:
» Ceci étant, seulement 10% des associations jugent que les commissions locale et provinciale sont transparentes «.
والحال أن السؤال المطروح في الاستمارة، والذي كان مطلوبا من خلاله الإجابة من طرف ممثلي الجمعيات ب»نعم» أو «لا» أو «لا أعرف»، كان على الشكل التالي: «هل النظام الداخلي (le règlement intérieur)للجنة المحلية من جهة وللجنة الإقليمية من جهة ثانية يستجيب لمبدأ الشفافية؟ أما الإجابات بالنسبة للجنة المحلية فقد وردت على الشكل التالي في الصفحة 108: 63 «نعم» (أي 10.29%) و 74 «لا» (أي 12.09%) و 475 من أصل 612 (أي 77.62%) «لا أعرف»، أي « je ne sais pas « ؛
وبالنسبة للإجابات المتعلقة باللجنة الإقليمية، فقد كانت على الشكل التالي في الصفحة 109: 61 «نعم» (أي 10%) و 65 «لا» (أي 10.60%) و 486 من أصل 612 (أي 79.40%) «لا أعرف»، أي « je ne sais pas « .
لكن الاستنتاج الذي عبر عنه السيد «الخبير» و بشكل قاطع، ودون أن يتساءل عن تناسب (pertinence) السؤال مع الهدف منه، ولاعن معنى أن تختزل الشفافية في النظام الداخلي، الخ، كان هو « 10% فقط من الجمعيات تعتبر أن اللجان المحلية و الإقليمية تشتغل وفق الشفافية». فهل السؤال في الأصل كان حول النظام الداخلي أم حول شفافية اللجان بشكل عام؟ وما موقع الإجابة في هذا الإطار ب»لا أعرف»؟ وبالتالي عن أي نمذجة وعن أي سيناريوهات إحصائية لمشاركة الجمعيات، وعن أي مصداقية وعن أي أمانة علمية، يتحدث السيد «الخبير»! وهل من الضروري أن أكون «عاملا (يدويا) متخصصا» (Ouvrier Spécialisé) في الاقتصاد القياسي لأؤكد أن ما بني على باطل فهو باطل.
ومن جهة أخرى، يدعي السيد لخيار أنه اشتغل من منظور شامل على 612 جمعية اعتبرها نشيطة من أصل 1001 جمعية مسجلة على مستوى أقاليم جهة الشاوية-ورديغة. وبصرف النظر عن مدى مصداقية الأرقام المدلى بها، فإنه بالرجوع إلى تصنيف الجمعيات حسب مجالات اشتغالها المشار إليها في الصفحتين 94-95 من كتيبه، يبين لنا السيد لخيار أن 34.4% من الجمعيات تشتغل في المجال الاجتماعي، و25.3% في المجال الثقافي و 19% في مجال التنمية و 20.7% في الرياضة والبيئة والتربية والفلاحة. وبالتالي، ليس هناك أي توضيح يسمح بضبط علمي لمجالات اشتغال هذه الجمعيات ارتباطا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة، ويسمح بالدفاع عن جدية المقاربة من جهة ثانية.
وبناء على هذه الحيثيات، فإنني حينما صنفت كتيب السيد لخيار كتعبير عن الديماغوجية وسلك طريق المراوغة والتطبيل والتزمير والاشتغال وفق أجندة خارجة عن القلق الأكاديمي، الخ، فلأنني لمست بين سطوره، بناء على اعتبار: أنه «بالنسبة للعقل العلمي الواقع ليس دائما ما نعتقده ولكن الواقع على الدوام ما يجب أن نفكر فيه» (Gaston BACHELARD, p.13)، تعبيرا قائما على خلفيات خاصة وعبر الخطوات التالية:
1-) شكلت وستشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (elle a constitué et constituera)، حسب تعبير السيد «الخبير»، مشروعا مجتمعيا رائدا؛ 2-) تحقيق أهداف المبادرة مشروط بتبني خيار إشراك الجمعيات في وضع المشاريع؛ 3-) الجمعيات مهمشة من طرف المسؤولين على أجرأة مضامين «المبادرة» سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بجهة «الشاوية-ورديغة؛ 4-) أغلبية المشاريع المقدمة يتم رفضها من طرف المسؤولين؛ 5-) اللجان المحلية والإقليمية لا تشتغل وفق مبادئ الشفافية؛ 6-) معاينة هذه الاختلالات تفضي إلى الوقوف على ضرورة تدخل خبير بقضايا التنمية، يجسد دور البطل الذي يقتل الوحش (la bête) وينقد الجميلة (la belle)؛ 7-) الدكتور زهير لخيار «متخصص» و»خبير» و»مستشار» في التنمية المحلية التشاركية وموظف سابق، التحق بالتعليم العالي بعد أن اكتسب خبرته وصقل موهبته في خيريات مؤسسة التعاون الوطني، و»باحث» في التنمية صدرت له عدة «كتب» ومقالات «علمية» في الموضوع ومنسق سابق لشعبة الاقتصاد والمنسق الحالي لماستر «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، الخ. وبالتالي فهو البطل المقدام الذي عجزت نساء جهة الشاوية-ورديغة أن يلدن مثله؛ 8-) أيها المسؤولون: الدكتور زهير لخيار... «يخاطبكم»... ؛ 9-) الدكتور زهير لخيار... رهن اشارتكم. وفي انتظار الجواب، أي الوصول إلى النقطة رقم 10، شكل إصداري لكتاب «الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب. التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع»، الذي وجهت من خلاله نقدا لظاهرة الاستخفاف والهرولة الأكاديمية بشكل عام، حدثا «شوش» على يقينيات «خبير» التنمية وخلخل «انفراده» بالمعرفة في قضايا التنمية. فثارت ثائرته ليصنفني ضمن «المنزلقين» و»المتحاملين».
السيد لخيار أخذته العزة بالإثم فعبر بعنف وانفعال عن تذمره مما اعتبره تنقيصا من «بركاته» و»كراماته» « لأنه يبدو من جهة سجين منظومة «الشيخ والمريد»، أي ذلك النسق الذي طبع صيرورة المجتمع المغربي ، ولم يتسرب، على حد تعبير الأستاذ عبد الله حمودي (مصير المجتمع المغربي، رؤية أنثربولوجية لقضايا الثقافة والسياسة والدين والعنف، دفاتر وجهة نظر، عدد 5، 2004، ص.58)، للمجال السياسي فحسب، ولكنه اقتحم كذلك المجال المعرفي، فغاب النقد وغاب النقاش، واستبدل التحليل العلمي بخلاصات جاهزة وطغى منطق «النجومية» والأتباع والحواريين و»بوودينة»، حسب تعبير الأستاذ محمد جسوس (طروحات حول المسألة الاجتماعية بالمغرب، منشورات الأحداث المغربية، 2003). ولأنه من جهة ثانية يشتغل كالنكافة في دفاعه عن القيم الإيديولوجية القائمة على الهيمنة من خلال التغني بالوجاهة والجاه العالي.
أستاذ باحث بكلية الحقوق، سطات